قررت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إستر حيوت، مساء أمس الإثنين، تعليق قرار المحكمة الذي صدر في كانون الأول الماضي ويتعلق بملف تسليم جثث الشهداء الفلسطينيين وأصدرت قرار بعقد جلسة أخرى في المحكمة بتركيبة سبعة قضاة لمناقشة الملف المذكور.
يشار الى أن قرار المحكمة جاء رداً على الالتماسات التي قدمها ذوي الشهداء الذين لا تزال جثثهم محتجزة. وأكدت المحكمة في قرارها بأنه يجب على إسرائيل أن تسلم جثث الشهداء إلى ذويهم لدفنها. واعتبرت أن احتجاز الجثث بغرض إجراء مفاوضات قد تم بدون أية صلاحية.
وجاء في قرار العليا :أن الحكومة لا تملك صلاحية احتجاز جثث الشهداء وأمهلتها مدة ستة أشهر، حتى تتمكن خلالها من سن قانون يجيز الاحتجاز، على أن يتم تسليم الجثامين إلى ذويهم في حال فشلت الحكومة في سن القانون.
وبعد أسبوعين من صدور القرار قدمت النيابة العامة إلى المحكمة العليا طلبا لعقد جلسة أخرى، وادعت أن قرار المحكمة السابق يشكل “مسا بصندوق الأدوات المتوفرة لدى الدولة والقانون القائم لغرض الدفع بالمفاوضات لاستعادة مواطنين أحياء وجثث جنود إسرائيليين”.
من جانبه قال المجلس الوزاري المصغر : إن جثث منفذي العمليات لن تسلم، وإن “المبادئ المفصلة في رأي أغلبية القضاة ليست مقبولة”.
وكانت سلطات الاحتلال قد ادعت أن احتجاز الجثث سيساعد في إنجاز صفقة لتبادل الجثث والأسرى مع حركة حماس، بحجة احتجاز جثتي الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول منذ الحرب الأخيرة على قطاع غزة في صيف العام 2014.
