أدانت تونس، اليوم الأحد، تصويت الكنيست الاسرائيلية لصالح مشروع “قانون الدولة القومية للشعب اليهودي”، واعتبرته “استهتارا بقرارات الشرعية الدولية”.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان صحفي، إن هذا الإجراء يُكرس مرة أخرى استهتار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وتنكرها للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، خاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، التي بدونها لا يمكن أن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار.
وأكدت تونس “خطورة هذا الإجراء غير القانوني على جهود إحياء عملية السلام وما ينطوي عليه من نزعة تمييزية وعنصرية”.
ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى “تحمل مسؤولياتهم ووضع حد لسياسات إسرائيل الرعناء وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه وعلى الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشريف”.
وكانت الكنيست الإسرائيلية، قد أقرت الخميس المنصرم، مشروع قانون ينص على ان اسرائيل هي “الدولة القومية للشعب اليهودي” وأن “حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط”، وان “اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في اسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة “تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته”.
