بقلم: رئيس التحرير
تحرير الضرائب على المحروقات من المقاصة، بعد مفاوضات مضنية مع الجانب الاسرائيلي الذي يمسك بشفرات المقاصة، واستعادة هذه الضرائب بأثر رجعي، يعد انجازا لافتا للحكومة الفلسطينية، وهي التي تعد الاستراتيجيات لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي، وهذا ما سيجعل بروتوكول باريس بعد اليوم على طاولة التفكيك، وقد تم اختراقه على نحو عملي، فضرائب المحروقات تشكل ثلثي الايرادات العامة للخزينة الفلسطينية.
ولا شك ان تحرير هذه الضرائب سيساهم الى حد ما بحلحلة الأزمة الاقتصادية الراهنة، لكنها الحلحلة التي لا ينبغي ان توهمنا بانها قادرة على حل الازمة الاقتصادية على نحو حاسم ونهائي، وسيبقى الهدف الاساس هو تحرير المقاصة كلها من الهيمنة الجمركية والسياسية الاسرائيلية، وسيظل الموقف الوطني الفلسطيني راسخا، وعلى نحو لا يقبل المساومة، بعدم استلام اموال هذه المقاصة ان كانت ناقصة قرشا واحدا، لأن رواية الاحتلال الاسرائيلي، عن شهدائنا واسرانا لا يمكن ان تمر، ولن تمر.
ولا شك ان هذا ما جعل الحكومة توضح بما اعلنه رئيسها الدكتور محمد اشتية منعا لأي لبس، أن نسبة دفع الرواتب ما زالت على حال الستين بالمائة، وان 110% التي ستدفع كراتب عن هذا الشهر، هي هذه الستين + خمسين بالمائة من المستحقات التي للموظفين، والتي تراكمت منذ بداية الازمة.
وعلى اية حال سنفهم من هذه الحلحلة ان السلطة الوطنية، رئاسة وحكومة، لا تدع سبيلا إلا وتمضي في دروبه لا من اجل تسوية الازمة المالية فحسب وانما لأجل تعزيز مسيرة الحرية الفلسطينية، نحو انتصار مشروعها التحرري، ولا شك ان هذه الحلحلة هي التعبير الأمثل عن صواب الواقعية النضالية، للسياسة الفلسطينية باستراتيجيتها التي تخوض الصراع ضد الاحتلال الاسرائيلي، عبر تعزيز مقومات الصمود والبناء والتحدي والتقدم في دروب الحرية، خطوة اثر خطوة، لأنه ما من ضربة قاضية في هذا الصراع.
خطوة كبرى إذن لخطوات مقبلة وعلى هذا الصورة تكون المقاومة على طريق دحر الاحتلال الاسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وحيث الموقف والعمل أولا، لا الشعار ولا خطب البلاغة الفارغة.
