بقلم: باسم برهوم
عندما فشل ترامب بإقناع اي دولة ذات وزن وتأثير وتحترم سيادتها وقرارها الوطني لتنضم له في انتهاك القانون الدولي، عبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بدأ هو ونتنياهو البحث عن دول مفلسة ومن الدرجة الرابعة ليستغل فقرها ويجبرها على فعل الخطيئة. هندوراس التي تفتتح مكتبا دبلوماسيا تجاريا لها في القدس هي واحدة من هذه الدول.
ولكي نعرف طبيعة الصفقة الرخيصة، التي بدأ الثلاثي ترامب ونتنياهو ورئيس هندوراس هيرناديز طبخها منذ مطلع هذا العام، فإن سارة نتنياهو هي من أعلن عن اكتمالها قبل ايام، فهذه الصفقة الفاسدة كفساد صانعيها، هدف توقيت اعلانها الان هو تقديم الدعم من ترامب لنتنياهو في الانتخابات الاسرائيلية القادمة في 17 من الشهر الجاري.
وبغض النظر عن توقيت الاعلان وأطرافه الفاسدين فان علينا ان نلاحظ خطورته على قضية القدس والقضية الفلسطينية عموما، فهناك دول عديدة كهندوراس يمكن ان يقوم ترامب بجلبها واحدة بعد الأخرى للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. من هنا علينا نحن الفلسطينيين والعرب وضع قائمة بهذه الدول المحتملة، ومحاولة العمل معها، لثنيها عن الرضوخ لمشيئة ترامب، واطلاعها ان مثل هذا الاعتراف هو انتهاك سافر للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقات الثنائية الموقعة، وان عواقبه وخيمة على هذه الدول ذاتها، وعلى مجمل العلاقات الدولية، والشرح لها عن مخاطر المس بواقع القدس ومقدساتها على السلم العالمي.
ما تريده اسرائيل من ظاهرة هندوراس، هو التسلل للدول الاهم والدول الكبرى، عبر الدول الهامشية اولا، فمتى أصبح الموضوع واقعا معمولا به ومن دون اية ردات فعل جدية من العرب، فإن التسلل سيحقق أهدافه فقرار هندوراس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يجب الا يواجه ببيانات ادانة واستنكار، وانما بفعل، وفي مثل هذه الحالة وقف كل التعاملات الاقتصادية مع هذا البلد.
لقد امسك ترامب باليد الضعيفة لهندوراس الفقر والمهاجرين من هذا البلد والذي هدد ترامب قبل عام بإبعادهم من الولايات المتحدة، هناك عشرات الآلاف الذين يأتون من هندوراس الى اميركا عبر المكسيك. لقد قايض ترامب الهجرة والفقر بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل..فهل هناك مقايض اكثر خسة من ذلك، ان يقايض رئيس دولة عظمى فقر دولة بأرض وحق شعب آخر.
وعلى الشعب في هندوراس ان يدرك ان رئيسه المستسلم لترامب انما يرتكب جريمة حرب لأنه ينتهك بشكل سافر للقانون الدولي ومن هنا جاء الموقف الفلسطيني بتقديم شكوى لمحكمة الجنايات الدولية ضد حكومة هندوراس، المتورطة بانتهاك القانون الدولي.
