دفتر الليكود الاحمر

هآرتس – أسرة التحرير
2019-9-10
كشف الصحافي حجاي عميت أمس ان لدى الليكود يوجد مخزون رقمي محفوظ، يتضمن 1.1 مليون اسم لمواطني اسرائيل – بكل تفاصيلهم التشخيصية. فضلا عن رقم الهاتف، العنوان وبطاقة الهوية – كل واحد من الـ 1.1 مليون مواطن اولئك مصنف ضمن واحدة من ثلاث امكانيات تعرف موقفهم من الليكود: “مؤيد”، “غير مؤيد” او “متردد”.
يبدو أن الليكود جمع هذه المعلومات اغلب الظن من خلال استطلاعات اجراها – وبالاساس من خلال الرسائل القصيرة التي ارسلت الى المواطنين. يكشف هذا المخزون فترة طويلة، حتى يوم أمس – وضع يشكل خرقا لقانون حماية الخصوصية. حتى بعد أن سد طريق الوصول اليه، فان مجرد وجوده يثير سؤالا جوهريا. فالقانون الاسرائيلي يسمح للاحزاب المتنافسة للكنيست بحق الوصول الى مخزون الناخبين واجراء استطلاعات. غير ان هنا يدور الحديث عن قصة اخرى. مشكوك أن يكون اولئك المواطنين ممن اجابوا على سؤال ارسل اليهم ببلاغ نصي – وصنفوا على اساس موقفهم من الليكود – تصوروا بان جوابهم على السؤال اذا كانوا سيؤيدون الليكود في الانتخابات يغذى في مخزون رقمي سيبقى في يد الليكود – ويحتفظ به الى الابد؛ الى جانب اسم عائلاتهم، عنوان سكنهم ورقم هويتهم.
يذكر دفتر الهستدروت الاحمر بالسمعة السيئة من عهد مباي. الدفتر، الذي شهد على الانتماء السياسي، سهل في حالات عديدة القبول في اماكن عمل ومنح الترفيعات لخدمات السكن، الصحة والتعليم الافضل. محظور أن يكون الانتماء السياسي ذا صلة بتحديد الحقوق ومنح الامتيازات. والخيار في الكشف عن تفاصيل الهوية السياسية والانتماء الحزبي محفوظ في الدولة الديمقراطية لكل مواطن ومواطن. وهذا الحق هام على نحو خاص في عهود الاستقطاب السياسي، مثلما في اسرائيل اليوم.
ان مخزونات المعلومات الرقمية خطيرة وتوجد قابلية اوسع للوصول اليها من الدفتر الاحمر. فرئيس سلطة محلية يتردد بين مرشحين لمنصب في البلدية كفيل بان يستخدم مثل هذا المخزون للمعلومات، الذي يسمح له بقدرة الوصول الى الموقف السياسي للمرشحين – كي يختار من بينهم.
ان الثغرة التي انكشفت امس في مخزون المعلومات لدى الليكود هي اكثر من مشكلة حماية المعلومات. فسلطة حماية الخصوصية في وزارة العدل ملزمة بان تعيد تعريف المحظور والمسموح في مخزونات المعلومات التي تحتفظ بها الاحزاب عن الناخبين الاسرائيليين. يجب ان يمنع بالقانون الاحتفاظ بمخزونات لقوائم المقترعين لدى الاحزاب – والتي تتضمن ارقام الهويات لمواطني اسرائيل الى جانب تفضيلاتهم السياسية، ويكون لكل عضو حزب حق الوصول اليها اذا ما شاء ذلك. شك كبير ان تكون السلطة التابعة لوزارة العدل التي يقف على رأسها الوزير امير اوحنا ستحرص على ذلك. ها هو سبب آخر لاستبدال الحكم في الانتخابات القريبة القادمة.