الاحتجاجات والاعتصامات التي عمت بعض المناطق اللبنانية يوم الاحد 29 ايلول احتجاجا على الاوضاع المعيشية ، كانت من ابرز العناوين التي تناولتها الصحف اللبنانية الصادرة هذا الاسبوع.
على الاثر اصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا تعميماً قرر فيه استيراد النفط ومشتقات البنزين والفيول بسعر الدولار في مصرف لبنان بـ 1512 ليرة كما شمل تعميم مصرف لبنان الادوية والقمح واستيرادها بسعر الدولار 1511.
رئيس الحكومة سعد الحريري، أكد اصراره على “العمل قدماً لتحقيق الاصلاحات المنشودة للنهوض بالبلد وتجاوز الازمة الصعبة التي يمر بها”.
وحول الموازنة نقلت الصحف عن وزير المالية علي حسن خليل قوله، إن الحكومة تقترب من إنهاء مناقشتها للموازنة العامة لعام 2020، مؤكداً فصل القوانين الإصلاحية ومناقشة السياسات الاقتصادية عن الموازنة.
رئيس مجلس النواب نبيه بري اكد ان “الطريق معروفة ومفتوحة امام المعالجة الحقيقية لإنقاذ البلد.
وافادت الصحف ان جلسة مجلس الوزراء شهدت نقاشات ساخنة بين الوزراء حول الحريات والإعلام والقوانين.
وابرزت صحف نهاية الاسبوع، اعلان اصحاب محطات الوقود وموزعي المحروقات الاضراب المفتوح اعتباراً من بعد غد الاثنين اذا لم يحصل تطور ايجابي بشأن مطلبهم المتعلق بشراء هذه المادة بالليرة. كما كشفت الهيئات الاقتصادية أنها تدرس خيارات تصعيدية متدرّجة ستكشف عنها قريباً لمواجهة أي توجّه لزيادة الضرائب .
الاحتجاجات الشعيبة
خرجت تظاهرات شعبية احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية في لبنان.
بدأ الحراك صباح الاحد 29 ايلول، حيث تجمع عشرات المواطنين في ساحة رياض الصلح وبعد وقت قصير تجمع آخرون في جادة بشارة الخوري التي تحوّلت الى ساحة عراك وكرّ وفرّ بين المتظاهرين والقوى الأمنية، كما قطعت طرقات عدة في بيروت بالإطارات المشتعلة والحجارة كجسر الرينغ وطريق الحمرا عين المريسة وطريق المطار ومستديرة الكولا وغيرها قبل أن تعمد القوى الأمنية الى فتحها بالقوة.
كما أقفل محتجون طريق المصنع احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية السيئة، وما لبثوا أن أعادوا فتحه كما اعتصم العشرات أمام سرايا الهرمل الحكومية احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، رافعين شعارات تندّد بالفساد والإهمال، وألقيت كلمات عدة وقطع السير لبعض الوقت، وسط إجراءات لقوى الأمن الداخلي التي عملت على تحويل السيارات إلى شوارع فرعية. ونفذ أهالي بريتال اعتصاماً على الطريق الدولية عند مدخل البلدة احتجاجاً على سياسة الهدر والفساد من دون أي محاسبة، ورفع المحتجون شعارات طالبت بمحاسبة الفاسدين.
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعلن بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا أن “المصرف سيُصدر اليوم تعميماً ينظم توفير الدولار للمصارف بالسعر الرسمي المعلن عنه من المصرف المركزي لتأمين استيراد البنزين والأدوية والطحين ضمن آلية سيرد شرحها في التعميم، مع التشديد على أن علاقة مصرف لبنان هي مع المصارف فقط، وهو لا يتعاطى مع المستوردين مباشرة”.
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية عمّم نص المادة 209 من قانون العقوبات التي تحدّد ماهية النشر، والمادتين 319 و320 من القانون نفسه والتي تحدد العقوبات التي تنزل بمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية.
واكد الرئيس عون امام وفد “اميركان تاسك فورس فور ليبانون” الذي زاره في بعبدا ان لبنان يقوم بالعديد من الاجراءات الاقتصادية بدءا من العمل على اقرار موازنة تقشف للسنة الحالية والسنة المقبلة، وفرض ضرائب على الاستيراد بالاضافة الى محاربة الفساد واطلاق الاصلاح في القطاعات المختلفة، معتبرا “ان ما نقوم به اليوم لم يكن احد ليجرؤ على القيام به من قبل”. وشدد على ان لبنان ينظر الى الولايات المتحدة كصديق وهو لذلك يتطلع الى المزيد من دعمها على الصعد المختلفة.
واصدر حاكم مصرف لبنان تعميماً قرر فيه استيراد النفط ومشتقات البنزين والفيول بسعر الدولار في مصرف لبنان بـ 1512 ليرة كما شمل تعميم مصرف لبنان الادوية والقمح واستيرادها بسعر الدولار 1511.
رئيس الحكومة سعد الحريري، أكد خلال ترؤسه اجتماع “اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات”، اصراره على “العمل قدماً لتحقيق الاصلاحات المنشودة للنهوض بالبلد وتجاوز الازمة الصعبة التي يمر بها”، وقال: “مهما شنّوا من حملات ضدّي ومهما قالوا او كتبوا او فعلوا سأستمر في العمل، ولن أتوقف. صحيح اننا نمر في أوضاع اقتصادية صعبة، ولهذا علينا اتخاذ قرارات جريئة، وهذا امر غير قابل للنقاش لأنّ ما لن نتحّمله فعلياً هو انهيار البلد”.
وأضاف: “اننا نعمل الآن على مسألة الفلتان لدى بعض الصيارفة، وهذا الموضوع على سكة الحل. لا اقول ان لا مشكلات لدينا الّا اننا نعمل ليلاً ونهاراً على معالجة الاوضاع الراهنة، في حين يعمد البعض الى ترويج اشاعات عبر الواتساب او غيره، وهذا ما نواجهه حالياً”.
الموازنة
قال وزير المالية علي حسن خليل إن الحكومة تقترب من إنهاء مناقشتها للموازنة العامة لعام 2020، مؤكداً فصل القوانين الإصلاحية ومناقشة السياسات الاقتصادية عن الموازنة.
وواصلت اللجنة الوزارية لدراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية اجتماعاتها في السرايا برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري.
رئيس مجلس النواب نبيه بري اكد خلال لقاء الأربعاء النيابي في عين التينة ان “الطريق معروفة ومفتوحة امام المعالجة الحقيقية لإنقاذ البلد، خصوصاً ان هناك إجماعاً حصل في لقاء بعبدا وتم الاتفاق بالإجماع على 22 بنداً من أصل 49 بنداً”، متسائلاً امام النواب “على ماذا الاختلاف ولماذا معاودة البحث من جديد في الإصلاحات الاقتصادية”، مطالباً مجدداً “بضرورة تفعيل هيئة الطوارئ الاقتصادية من اجل بت هذا الموضوع”. مشيراً الى أن ”التأخير في تفعيل عمل الهيئة الناظمة لقطاع النفط المعطلة بسبب الخلاف على الصلاحيات”.
وأبلغ بري النواب أنه سيدعو الى “جلسة في الخامس عشر من الشهر الحالي لانتخاب أميني المجلس النيابي طبقاً لأحكام الدستور إضافة الى الجلسة التي سبق ودعا إليها في السابع عشر من تشرين الأول لتفسير المادة 95 من الدستور”.
حرية الاعلام
شهد مجلس الوزراء نقاشات ساخنة بين الوزراء حول الحريات والإعلام والقوانين، وفي المعلومات عن مسار مجلس الوزراء ان الرئيس عون افتتح الجلسة بالتأكيد على ان لكل مواطن الحق في التظاهر لأي سبب يريده، لكن حق التظاهر لا يعني حق الشتيمة وحرية الإعلام لا تعني حرية إطلاق الشائعات المغرضة والمؤذية للوطن، مشدداً على ان الوقت ليس للمزايدة، بل لحل المشاكل وخصوصاً الاقتصادية منها واولها اكمال الموازنة.
ومن جهته، رأى الرئيس الحريري ان الوضع الإعلامي بحاجة إلى معالجة، كما ان قانون المطبوعات في حاجة إلى تطوير، مقترحاً تشديد الغرامات المالية لدى وقوع أي مخالفة قانونية، مستشهداً بالدعوى التي اقامتها الفنانة “مادونا” ضد صحيفة بريطانية أقفلت لاحقاً بسبب ضخامة مبلغ الغرامة.
وفتحت هاتين المداخلتين النقاش واسعاً أمام الوزراء الذين انقسموا تقريباً إلى جبهتين: جبهة ترفض المس بالحريات والإعلام وجبهة تؤيد فرض تدابير معينة للحد من الحريات.
