أكدت الفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة رفح في قطاع غزة رفضها تعيين حركة حماس مجلس بلدي لمدينة رفح من عناصرها، مشددة على أن هذه الخطوة غير قانونية وتصادر حق شعبنا في اختيار ممثليه.
وقال رئيس شبكة المنظمات الاهلية في المحافظات الجنوبية محسن ابو رمضان، ان الاجراء الذي اتخذته حركة حماس بتعيين مجلس بلدي رفح غير قانوني ويصادر حق المواطنين بالاختيار الحر لممثليهم، مشيرا الى ان حماس منعت في العام 2017 اجراء انتخابات بلدية مثلما حصل في المحافظات الشمالية.
وأضاف في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، أن حركة حماس لجأت الى تشكيل ما تسمى بلجنة من المقربين منها من الكتاب ورجال الاعمال لاختيار المجالس البلدية بالإجماع لاختيار شخص لرئاسة البلدية وهو ما يذكرنا بالعصور الوسطى التي كان بعض الناس يعتبرون انفسهم صفوة المجتمع على حساب باقي مكونات المجتمع.
وشدد ابو رمضان على ضرورة ان يكون هناك موقف جمعي للاعتراض على هذه الخطوة التي تصادر حق المواطنين، وازالة جميع المعيقات لإجراء انتخابات عامة ترجمة لقرار الرئيس محمود عباس.
بدوره، قال الحقوقي صلاح عبد العاطي، إن هذا الأسلوب من قبل حركة حماس يعني اعادة إحياء اللجنة الادارية والتخلي عن المبادئ المستقرة بالقانون، وهي امتداد لآليات سابقة تتمثل بالتعيين.
وشدد عبد العاطي على أهمية اعتماد مبدأ الانتخابات وألا تكون الظروف الراهنة سبباً إضافياً في ترسيخ حالة الانقسام وإنما سبب لإتمام عملية المصالحة بشكل أو بآخر.
وطالب بوقف مثل هذه التعيينات وضرورة انهاء الانقسام على أن يتوج ذلك بإجراء انتخابات شاملة.
وأضاف فيما يتعلق بتوجه لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة غدا، أن هذه اللجنة فنية ومشكلة بموجب التوافق الوطني وهي المسؤولة تقنياً عن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وبالتالي عليها دور وواجب اتمام كل الاجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات التي تعكس إرادة الناخبين.
