صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) يوم الأربعاء، على طلب وزير الأمن، بيني غانتس، بعدم الإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين التي تحتجزها إسرائيل “وليس تلك التابعة لحماس فقط وإنما كل من جرح أو قتل إسرائيليا”.
وقال غانتس في أعقاب قرار الكابينيت إنه “منذ دخولي إلى وزارة الأمن، أوعزت بإنشاء رزمة ردع واسعة، وأصدرت تعليمات في إطارها بعدم الإفراج عن جثث مخربين، وحجز أموال تنظيمات إرهابية وتشديد قوة الهجمات ورد الفعل على أي خرق للهدوء، في أي جبهة”.
وأضاف غانتس أن “عدم إعادة جثث المخربين هو جزء من التزامنا بالحفاظ على أمن مواطني إسرائيل، وبالتأكيد من أجل إعادة الأبناء إلى الوطن. وأنصح أعداءنا بأن يستوعبوا ويفهموا جيدا هذه الرسالة”.
وتطرق غانتس إلى تفاهمات التهدئة مع حماس في قطاع غزة، خلال مقابلتين للإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” وإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، وقال إنه “غيّرنا معادلة رد الفعل، وفوجئوا في غزة من ذلك وأدركوا أننا نتعامل مع قضية البالونات بجدية، ولذلك نفذنا الهجمات كما حدثت. وسنستمر في الدفاع وفي الهجوم كلما اقتضت الحاجة”.
وحول إدخال المساعدات المالية القطرية إلى القطاع، قال غانتس إنه “يعيش في قطاع غزة ملايين البشر، وعندما يواجهون مشكلة، فنحن نواجه مشكلة أيضا. ونحن بشر أيضا. ويوجد خطر كورونا، وينبغي السماح لهم بمواجهة المرض. ولن نتوقف عن أن نكون بشرا في هذه القصة. ونحن نرد بقوة على أي شيء ومسألة، ولن نوافق على الابتزاز وحماس تدرك ذلك”.
المصدر: “ريشت كان”