اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية

يصادف، اليوم الاثنين، الموافق السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، اعتمده مجلس الوزراء في جلسته رقم (13) برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية المنعقدة بتاريخ 17 تموز 2019.

وجاء هذا القرار في إطار خطة الحكومة الفلسطينية وقيادتها السياسية بالعمل على تمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز دورها، على المستوى الوطني.

وتجسيدا لدور المرأة الفلسطينية في النضال الوطني والاجتماعي، من المقرر أن يفتتح نصبا تذكاريا مساء اليوم الاثنين عند مدخل حديقة الاستقلال في مدينة البيرة، برعاية رئيس الوزراء محمد اشتية.

ولعبت وتلعب المرأة الفلسطينية دورا مهما ومحوريا في حركة التحرر الوطني منذ انطلاقة الثورة وحتى يومنا هذا، فهي رمز التحدي والصمود، على الرغم من الظروف المعيشية التي تعيشها في ظل الاحتلال وانتهاكاته سواء من عنف، وتهجير، وتشريد، وقتل.

واعتماد هذا التاريخ له دلالات قيمة وعريقة بمسيرة المرأة الفلسطينية وكفاحها؛ حيث عُقد في مثل هذا اليوم أول مؤتمر نسائي فلسطيني في مدينة القدس بتاريخ 26 تشرين أول 1929م، وسط مشاركة فاعلة وبحضور أكثر من 300 سيدة، والذي خرج بمجموعة من القرارات القوية، التي عبرت بصدق عما كان شعب فلسطين يتطلع إليه ويطلبه آنذاك.

وبداية مشاركة المرأة الفلسطينية الفعلية المنظمة في العمل السياسي كان في العام 1929، إثر تصاعد أحداث ثورة البراق، وانتشارها في جميع أنحاء فلسطين، وقد وقع على النساء عبء كبير، واستشهدت تسع نساء، وهدمت البيوت، وتشردت الأسر، وزج بالكثيرين في السجون.

مجدلاني يتوجه بالتقدير للمرأة الفلسطينية لجهودها

ووجه وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني التحية والتقدير للمرأة الفلسطينية، لجهودها وللاعباء الكبيرة التي حملتها بالنضال الوطني والمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في هذه الفترة التي تشهد انتشار وباء كورونا، وتوجه بتحية خاصة للشهيدات والأسيرات وأمهات الشهداء والأسرى.

وأشار إلى أن الوزراة تولي أهمية خاصة للنساء ضمن برامج عملها المختلفة، ونفذت وما زالت تنفذ رزمة واسعة من مشاريع التمكين الاقتصادي في الضفة وغزة، بالتعاون ما بين الوزارة والمؤسسات الشريكة، وفي مجال حماية المرأة من كافة أشكال العنف، وعملت على تقديم خدمات الحماية والرعاية والإيواء وإعادة الاندماج من خلال مراكز الحماية التابعة لها والشريكة.

الخارجية تؤكد ضرورة تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية

كما وجهت وزارة الخارجية والمغتربين بالتحية للمرأة الفلسطينية في هذه المناسبة، مستذكرة ما قدمته المرأة الفلسطينية من تضحيات وما واجهته من تحديات، كانت خلالها قدوة في التحدي والنضال والصمود والمثابرة ونشر الأمل، في سبيل الدفاع عن حقوقها وحقوق أبنائها وبناتها وجميع أفراد مجتمعها وشعبها.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن المرأة الفلسطينية حملت على كاهلها عبء الاحتلال، وتعرضت لكافة أشكال العنف والتمييز والتعذيب من قبله، وكانت ولا زالت الأكثر عرضة لانتهاكاته وجرائمه، بحيث تتعرض للإعدامات الميدانية والأسر والاعتقال والضرب والخطف والتشريد، إضافة إلى ما تواجهه من إرهاب المستوطنين وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وتشتيت عائلتها، وعدم حصولها على أبسط حقوقها الأساسية كالصحة، والعمل، والتعليم، وغيرها، جراء مضايقات الاحتلال، وسياساته، واجراءاته العنصرية، من خلال فرض الحواجز العسكرية وسن التشريعات التمييزية واتخاذ الاجراءات العنصرية، وغيرها من أشكال الظلم والتنكيل.

وتابعت: على الرغم من ذلك، رسمت المرأة الفلسطينية أسمى صور النضال والمقاومة في سبيل حصولها على حقوقها المكفولة، وعلى رأسها حق تقرير المصير وحق العودة والاستقلال.

كما أكدت الوزارة على ضرورة تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية التي كفلتها المراجع الدستورية الفلسطينية، والمواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، خاصة اتفاقيات حقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وأشادت بالدور الفعال للمرأة الفلسطينية على الصعيد الوطني في سبيل حصولها على كافة حقوقها، وتسهيل سبل الوصول إلى هذه الحقوق والحريات على قدم المساواة مع الرجل، فكانت المرأة الفلسطينية وما زالت رمزاً للتحرر والأمل والديمقراطية التي مارستها وما زالت تمارسها على أرضها وأرض أجدادها حتى يومنا هذا.

وأكدت التزامها بتكريس مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز حقوق المرأة الفلسطينية، من خلال تهيئة البيئة المجتمعية المراعية لمبادئ الحرية والعدالة والمساواة والاحترام والكرامة الإنسانية، والتأكيد على أهمية إشراك المرأة في عمليات صنع القرار على الصعيد الوطني والدولي، وفي تحقيق الأمن والسلام، من أجل النهضة بواقع المرأة الفلسطينية، وإزالة كافة أشكال العنف والتمييز ضدها.

كما أشادت بالدور الفاعل للمرأة الفلسطينية في مواجهة جائحة كورونا وتفعيل اجراءات الوقاية والحماية من الوباء، وذلك من خلال مشاركتها الفاعلة في لجان الطوارئ، ودمج الاحتياجات المراعية للنوع الاجتماعي في الخطط الوطنية لمواجهة الجائحة، بالإضافة إلى كونها في الصفوف الأمامية في الكوادر الطبية والأمنية والاجتماعية، بما يعكس تاريخها ونضالها المتأصل في حماية وحراسة أرضها ومجتمعها، وحرصها الدائم على ازدهاره وتطوره ونيله لاستقلاله.

وطالبت المجتمع الدولي باحترام وضمان احترام أحكام القانون الدولي، وتحمل مسؤولياته تجاه شعبنا، وتحديداً النساء والفتيات الفلسطينيات الأكثر تضرراً من انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي، خاصة في ظل جائحة كورونا، وضرورة مساءلته على انتهاكاته المستمرة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي.

كما أكدت الوزارة على أنها ستواصل الجهود على كافة الأصعدة لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني، وتحديداً النساء والفتيات، حتى زوال الاحتلال البغيض عن وطننا، وضمان عيشهنّ فيه بكرامة وإنسانية في دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.