الجامعة العربية تؤكد ضرورة مواصلة دعم “الأونروا” ورفض أي محاولات لإنهاء أو تقليص دورها

أبو هولي يدعو الى تعزيز العمل العربي المشترك تجاه القضية الفلسطينية

دعا الدول المانحة إلى المبادرة لزيادة قيمة تبرعاتها السنوية للأونروا

أكدت جامعة الدول العربية على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ورفض أي محاولات لإنهاء أو تقليص دورها.

وشدد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في كلمته الافتتاحية لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته الـ105، والذي بدأت أعماله، اليوم الاثنين، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، عبر تقنية الفيديو “كونفرنس”، على أهمية الحفاظ عليها، كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، لحين حل قضيتهم، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وذلك بإيجاد آليات فعالة لدعمها، ومساندتها، للقيام بدورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وتطرّق أبو علي إلى الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها “الأونروا”، منوها إلى أن العجز المالي قد بلغ حدا غير مسبوق، ما يهدد بتوقف الخدمات الأساسية الضرورية التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين، وهو ما ينذر بأشد العواقب والآثار على قضية اللاجئين، وعلى الدول العربية المضيفة، وأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأكد الأمين العام المساعد، إن الأمانة العامة وأمينها العام يولي هذا الموضوع جل اهتمامه وانشغاله، ويضعه بنداً دائماً في اتصالاته، ورسائله، واجتماعاته، كما وجه قطاعات الأمانة العامة بما فيها قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة ببذل مزيد من الجهد والمتابعة لهذا الموضوع الحيوي.

وقال، “نتطلع إلى أن تعيد إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن النظر بسياسات ومحاولات الإدارة المنتهية ولايتها العدائية ضد القضية الفلسطينية، في استهداف “الأونروا”، ومحاولات الغاء دورها التي رفضها المجتمع الدولي.

كما رحب بالمؤتمر الدولي المزمع عقده برئاسة أردنية سويدية مشتركة لدعم “الأونروا” مطلع العام 2021، داعيا الأمم المتحدة والدول المانحة إلى المشاركة الفعالة فيه، للوصول إلى آلية تمويل مستدامة، ولتجنب أي أزمات مالية مستقبلية.

وأضاف أبو علي، “ندرك أبعاد ما تجتازه القضية الفلسطينية في هذه المرحلة التاريخية من تحديات مصيرية، ولعل أكثرها خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، مضيفا أن التقارير الدولية الأخيرة سجلت عدة نماذج من هذا العدوان، لا سيما فيما يتعلق بهدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس، حيث بلغ عدد المنازل المهدمة منذ مطلع العام الجاري أكثر من 730 منزلا.

كما أعرب عن تطلع الأمانة العامة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وفق الرؤية التي طرحها الرئيس محمود عباس لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وذلك تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما رحب بالمواقف الدولية الرافضة لمشاريع الضم والاستيطان الإسرائيلية، ولكل إجراءات وممارسات الاحتلال الاستعماري لفلسطين.

ودعا إلى تحويل هذه المواقف إلى إجراءات سياسية وقانونية عملية تتضمن إقرار منظومة عقوبات رادعة للاحتلال، لإلزامه بقواعد القانون الدولي، وإنفاذ قرارات المجتمع الدولي ذات الصلة، إلى جانب المبادرة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد أبو علي تواصل التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة والعادلة وتمسك المجتمع الدولي بهذه الحقوق سواء من خلال الجبهة الدولية الواسعة التي وقفت أمام محاولات مشاريع الضم الإسرائيلية المعلنة او رفضها بممارسات الاحتلال أو بإعادة التأكيد على منظومة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، وصولاً إلى دورة الانعقاد الجارية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي أعادت تأكيدها الالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ومن المنتظر تأكيد قراراتها حول دعم “الأونروا”.

وأعرب الأمين العام المساعد، لمناسبة يوم المعلم الفلسطيني، عن تقديره لصمود المعلم الفلسطيني وإصراره رغم كل الظروف على حمل أمانته وتبليغ رسالته كجزء لا يتجزأ من نضال وصمود الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر مواضيع هامة، منها قضية القدس التي تتعرض لهجمة استيطانية تهويدية غير مسبوقة، فضلا عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، والتحديات التي تواجه “الأونروا”.

بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين رئيس وفد دولة فلسطين، أحمد أبو هولي، أن منظمة التحرير صمدت أمام التحالف الأميركي الإسرائيلي المعادي لحقوق شعبنا، واسقطت “صفقة القرن”.

واستعرض أبو هولي الذي يترأس المؤتمر في كلمته الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على شعبنا، من خلال تسارع عمليات الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وهدم مئات البيوت وتهجير أصحابها، وارتكاب جرائم القتل والتنكيل بحق النساء والأطفال وكبار السن واستمرارها في ملاحقة المواطنين وحملات الاعتقال الجماعي واستمرار فرض الحصار على قطاع غزة في اطار سياسة إسرائيلية ممنهجة .

وأشار الى أن حكومة الاحتلال تسابق الزمن لتنفيذ خطة الاستيلاء على المزيد من الأراضي، وشرعنة ما يزيد عن 70 بؤرة استيطانية على اراضي الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس، والعمل على تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى المبارك قبل نهاية ولاية ترمب.

وحذر من تمرير حكومة الاحتلال الإسرائيلي مخطط بفرض سيادتها الكاملة على القدس المحتلة عبر منح جواز السفر الإسرائيلي، لأكثر من 20 ألف فلسطيني مقدسي يسكنون في البلدة القديمة، مقابل عزل وطرد ما يزيد عن 200 ألف مقدسي من مدينة القدس لإنهاء الوجود الفلسطيني وقطع الطريق امام المطالبة بالقدس كعاصمة للدول الفلسطينية في أي مفاوضات قادمة ، كون السكان فيها يحملون الجنسية الإسرائيلية ويخضعون لقوانينها.

وأكد أبو هولي أن المخططات الإسرائيلية لعزل مدينة القدس وتهويدها لن يمر وأن شعبنا سيواجه هذا المخطط بصموده وثباته في المدينة المقدسة، داعيا الدول العربية الشقيقة إلى العمل على دعم صمود أهلنا في القدس وعدم تركهم فريسة المخططات الإسرائيلية.

وشدد على أن تفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها الاونروا ومحدودية البدائل والخيارات لمعالجتها في ظل عدم التزام بعض الدول المانحة الوفاء بتعهداتها المالية، او الاستجابة لطلب الاونروا بتقديم تمويل إضافي جديد، زادت من الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات في ظل لجوء الاونروا الى تقليص خدماتها .

واشار الى أن جائحة كورونا ضاعفت من احتياجات اللاجئين والاعباء الملقاة على الدول المضيفة والاونروا خاصة مع ارتفاع عدد إصابات اللاجئين وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، محذراً من أن استمرار الأزمة المالية سيزيد من خطورة الأوضاع داخل المخيمات.

ولفت أبو هلي الى أن عدم توفر السيولة النقدية سابقة خطيرة والأولى من نوعها منذ تأسيس الاونروا، والتي باتت تشكل مبعث قلق تجاه احتمالات تشير إليها الاونروا بشأن نيتها تخفيض أو تطبيق إجراءات تقشفية جديدة في بعض برامجها او برواتب موظفيها.

ودعا الدول المانحة إلى المبادرة لزيادة قيمة تبرعاتها السنوية للأونروا والوفاء بالتزاماتها المالية بما في تسديد الدول العربية مساهمتها المالية للأونروا التي تقدر بـ 7.8% من موازنة الاونروا الاجمالية.

وطالب أبو هولي الدول المضيفة وإدارة الاونروا واللجنة الاستشارية وجامعة الدول العربية التحضير الجيد لإنجاح المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الاونروا المزمع عقده مطلع العام القادم لتأمين اتفاقيات تمويلية للأونروا متعددة السنوات من الدول المانحة يحقق التمويل الدائم والمستدام والاستقرار المالي في ميزانيتها ويمكن الأونروا من استمرار عمل برامجها وخدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 إلى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم طبقا لما ورد في القرار 194.