قد يتجاوز السياسيون اليمينيون الحكومة ويلجئون بدلاً من ذلك إلى الكنيست في سعيهم لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
وكان وزير شؤون المجتمع تساحي هنغبي يأمل في تقديم نص لاتخاذ قرار بشأن الأمر إلى الحكومة لمناقشته والموافقة عليه في اجتماعها هذا الأسبوع.
لكن في الوقت الحالي، هذا الخيار غير ممكن، كما قال هنغبي لصحيفة الجيروزاليم بوست، لأن رئيس الوزراء البديل ووزير الدفاع بيني غانتس “ليسا معنا” وقد منعا هذا الإجراء.
وقال هنغبي إن غانتس “تراجع خطوة وهو يعترض على هذا القرار”. لذلك، قال: “نحن نفكر في أخذ مشروع القرار للكنيست لإقراره”.
وسيتم تقديم الأمر كمشروع قانون خاص بالأعضاء. وعادة، يحتاج مشروع القانون هذا إلى الانتظار 45 يومًا قبل الحضور إلى الجلسة الكاملة للتصويت الأولي.
ومع ذلك، أوضح هنغبي أنه من الممكن تعديل مشروع ليصبح مشروع خاص لأحد الأعضاء حول قضية البؤرة الاستيطانية التي تم تقديمها بالفعل قبل أشهر، ثم تعديله في اللجنة ليعكس القرار الذي كتبه هنغبي للتصويت الحكومي.
وصرح هنغبي علنا ، بما في ذلك في الجلسة الكاملة للكنيست الشهر الماضي، أن نتنياهو يدعم مبادرة شرعنة البؤر الاستيطانية.
وقال هنغبي: “نعتقد أن هناك أغلبية في البرلمان تؤيد ذلك”. وضم في ذلك الحزبين في المعارضة، حزب يمينا بزعامة عضو الكنيست نفتالي بينيت، وحزب يسرائيل بيتينو بزعامة أفيغدور ليبرمان.
ويدور الخلاف حول مصير أكثر من 70 مجتمعًا ناشئًا غير مصرح به تم بناؤه على مدى العقود الثلاثة الماضية، والتي تتعامل معها وزارة الدفاع على أنها مجتمعات مستوطنين غير شرعية لا يمكن خدمتها.
وأبلغ المستشار القانوني بوزارة الدفاع موشيه فروخت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع أن هناك حاجة لإعلان حكومي لتغيير التوجيه. ولكن المحاولات السابقة لمعالجة وضع خدع المستوطنين في الكنيست لم تنجح.
وأدى الخلاف بين نتنياهو وغانتس بشأن التفاصيل المتعلقة بأجندة الحكومة إلى تأخير تحديد موعد الاجتماع. وطالب رئيس مجلس يشع، ديفيد الحياني، نتنياهو وغانتس بالتوقف عن ممارسة السياسة على ظهور سكان البؤر الاستيطانية. وقال الحياني “كفى سياسة – حان الوقت لتمرير قرار الحكومة لتنظيم مستوطنة الشباب الآن”.
المصدر: الجروزليم بوست
ترجمة مركز الإعلام
