قدمت الكتلة الديمقراطية البرلمانية التونسية، ومجموعة من البرلمانيين المستقلين، اليوم الثلاثاء، مبادرة تشريعية لمجلس نواب الشعب التونسي، لتجرم التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون.
واشارت الكتلة الى ان ذلك يأتي تماشيا مع موقف تونس المبدئي بمساندة الحق الفلسطيني، وانسجاما مع الدستور الذي يؤكد أن تونس تنتصر لكل المظلومين في العالم وعلى راسهم المظلومون الفلسطينيون، وانسجاما مع موقف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد باعتبار أن كل من يطبع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا مع الاحتلال الإسرائيلي يجب ان يساق للقانون.
ودعت الكتلة الى تطبيق تجريم التطبيع، داعية للعمل في جميع المحافل الدولية لنصرة الحق الفلسطيني العادل اثباتا لموقف الشعب التونسي من قضية شعبنا الفلسطيني.
