نشرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية تحليلًا لسالم براهمة، المدير التنفيذي للهيئة الفلسطينية للدبلوماسية العامة، تناول فيه آفاقًا حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وفق حل الدولتين، في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بعد أن ثبت مدى خطورة نموذج أوسلو على الفلسطينيين، وحان الوقت للنظر في أبعد من ذلك النموذج غير الفعَّال.
إدارة بايدن لن تحرر الفلسطينيين
استهل الكاتب مقاله بعبارة موحية للغاية مفادها أن الفلسطينيين تنفسوا الصعداء على نحو جماعي بعد هزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ومثل كثيرين في بقية أنحاء العالم، كان الفلسطينيون ينتظرون بقلق بالغ النتيجة، ويتحسرون على حقيقة أن هناك عملية سياسية (الانتخابات الرئاسية الأمريكية) في النصف الآخر من العالم لم يزل لها تأثير غير مبرر على مسار حياتهم.
وفي حين أن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن – أو بالأحرى خروج ترامب الوشيك من البيت الأبيض – يقدم للفلسطينيين مهلة قصيرة، إلا أنه يقدم لهم أيضًا واقعًا مريرًا يجب أن يتعاملوا معه الآن. وربما تثبت إدارة بايدن أنها أقل تهديدًا للقضية الفلسطينية من سابقتها، ولكن ليس من المرجح أن تُسهِّل الطريق نحو حصول الفلسطينيين على حريتهم أو حقوقهم. وبعيدًا عن ذلك فمن المرجح أن يستهل بايدن ولايته بالعودة إلى الوضع الطبيعي الخانق المتمثل في صيغة أوسلو القائم بالفعل من قبل مجيء ترامب إلى الحكم.
الاتفاق النووي الإيراني – جو بايدن
وفيما يتعلق بإطار العمل، الذي يستند إلى اتفاقيات أوسلو لعامي 1993 و1995، والذي يتبنى حل الدولتين من خلال مفاوضات ثنائية بوساطة الولايات المتحدة، يمكن وصفه بأنه معيب لأسباب عديدة – أقلها أن الزمن عفا عليه إلى حد بعيد – خاصة وأن عملية أوسلو للسلام الخاملة تضع الولايات المتحدة في مركز صانع اللعب في المصير الجماعي للفلسطينيين.
ويرى الكاتب أن اتباع إستراتيجية سياسية أساسها المتجذر يتمثل في الاعتماد على عدد كبير من الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين – والآن يعتمد على إدارة بايدن – لن يحقق للفلسطينيين حريتهم. ولتحقيق التحرر، يجب على الفلسطينيين أن يستغلوا السنوات الأربع القادمة لإعادة النظر في شؤونهم الداخلية وإحياء حركة وطنية ظلت على فراش الموت منذ عقود.
ترامب يشرعن الاحتلال ويقسو على الفلسطينيين
يلفت الكاتب إلى أنه على مدى السنوات الأربع الماضية، هاجمت إدارة ترامب بلا هوادة حق الفلسطينيين في تقرير المصير – في مسعى إلى الإجهاز عليه تمامًا. واستهدف البيت الأبيض ركائز المجتمع الفلسطيني وسياساته: وذلك من خلال الاعتراف بضم إسرائيل للقدس، والضغط على السلطة الفلسطينية لوقف مدفوعات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها إلى عائلات السجناء السياسيين، وإلغاء تمويل «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)».
وعلاوةً على ذلك، قطعت الولايات المتحدة في عهد ترامب العلاقات الدبلوماسية مع منظمة التحرير الفلسطينية ودفعت باتجاه عقد اتفاقيات تطبيع بين الدول العربية وإسرائيل بهدف عزل القيادة الفلسطينية. وتمثلت إستراتيجية الرئيس الأمريكي في واقع الأمر في إجبار الفلسطينيين على الاستسلام في ظل معاناة الملايين منهم.
وفي الوقت الراهن، مكَّن ترامب، الذي يُوصف في هذه المرحلة بالبطة العرجاء، الإسرائيليين من هدم مجتمعات فلسطينية وتهجيرها بأكملها، ووصف الحركة العالمية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات ضد إسرائيل بأنها حركة معادية للسامية، وأضفى صفة الوضع الطبيعي على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية.
وخلال هذا الأسبوع أصبح مايك بومبيو أول وزير خارجية أمريكي يزور مستوطنة إسرائيلية غير شرعية في الضفة الغربية، منتهكًا بهذا التصرف أحد المحرَّمات التي استمرت عقودًا في واشنطن. ومما زاد الطين بلة إعلان بومبيو أن النبيذ المصنوع في المستوطنة غير القانونية – بما في ذلك النبيذ الأحمر الذي سُمِّي باسمه – سيُصنَّف على أنه «صنع في إسرائيل»؛ مما يعني الاعتراف بضم إسرائيل للضفة الغربية فعليًّا.
ومن خلال ما يُسمى بـ«صفقة القرن»، أدرك ترامب حقًا أن حل الدولتين بموجب صيغة أوسلو لم يعد ممكنًا لأن إسرائيل حوَّلت عن عمد دولة فلسطين المُنتظرة إلى سلسلة من «البانتوستانات» أو المناطق المبعثرة المُنعزلة عن بعضها البعض.
وبدلًا عن زيادة الخطاب الوهمي الداعي إلى حل الدولتين الذي بشَّرت به الإدارات الأمريكية السابقة، لم تكتفِ صفقة ترامب بإضفاء الطابع الرسمي على الواقع القائم على الأرض – والذي يشبه أرخبيلًا فلسطينيًّا مجزَّءًا يغرق في بحر زاحف من السيطرة الإسرائيلية. وللمرة الأولى، أيَّد رئيس أمريكي علانيةً رؤية «إسرائيل الكبرى»، والتي سيكون الفلسطينيون فيها مجرد رعايا من الدرجة الثانية والثالثة في نظام يتسم بالسيادة الدائمة لشعب على شعب آخر، والمعروف باسم الفصل العنصري.
اتفاقات أوسلو لتبرير القمع والظلم الإسرائيلي
يضيف كاتب المقال: كشف ترامب و«خطته المزعومة للسلام» واجهة صيغة أوسلو المعيبة من الناحية الهيكلية. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، كانت السياسات الخارجية التي تتبناها دول العالم عاجزةً عن إنهاء أنظمة القمع والظلم الإسرائيلية، ناهيك عن حماية حل الدولتين من الوقوع في هوة النسيان. ومع ذلك استمرت صيغة أوسلو لأنها قدمت لصانعي السياسة توازنًا مقبولًا تخلَّص من ضرورة التحرك ومحاسبة إسرائيل.
تلقى هذا النظام (القائم على اتفاقات أوسلو) الدعم من خلال المساعدات الخارجية التي ضُخَّت في مشروع بناء الدولة – السلطة الفلسطينية – الذي يسمح للفلسطينيين بالحفاظ على مستوى معيشي كافٍ حتى لا يثيروا انتفاضة أو أزمة إنسانية. وعلاوةً على ذلك يسمح هذا المشروع لإسرائيل «بإدارة الصراع» دون تكلفة حقيقية من خلال تعاقد السلطة الفلسطينية مع الاحتلال من الباطن من خلال اتفاقيات التعاون الأمني وتقديم الخدمات. أما الرابط السياسي الذي أبقى على هذه المهزلة، فتمثل في الشعار الأجوف الخاص بمحاولة «إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات» في «عملية سلام» بوساطة الولايات المتحدة، كما لو كنا على أعتاب عام 1991 بدلًا عن عام 2021.
ويلفت الكاتب إلى مدى خطورة صيغة أوسلو – فهي صيغة أشبه بالجحيم الذي يخنق أي تقدم حقيقي لمعالجة المظالم الممنهجة التي تُلحِقها إسرائيل بالشعب الفلسطيني. وبدلًا عن تصور مسار جديد للمضي قدمًا -مسار يعكس الحقائق الخاصة بكل ما تغير على مدار العقود الثلاثة الماضية – ينشغل مؤيدو أوسلو بإعادة ترتيب الكراسي على سطح سفينة تيتانيك بينما تغرق السفينة نفسها. ثم يتظاهر هؤلاء الأفراد أنفسهم بالدهشة من الوضع الراهن المتدهور باستمرار والذي يواجهه الملايين الذين يعيشون في ظل واقع الدولة الواحدة؛ حيث تُمنح الحرية والحقوق وفق الهوية العِرْقية.
الفلسطينيون في حاجة ماسة إلى نهج جديد
وفي ضوء ما سبق يرى الكاتب أن الفلسطينيين في حاجة ماسَّة إلى نهج مختلف جذريًَا – أسلوب لا تستطيع أوسلو توفيره بحكم تصميمها، ولا يمكن لإدارة بايدن توفيره. فمن نواحٍ عديدة، لم يكن نهج ترامب تجاه الصراع خروجًا على السياسة الأمريكية القياسية الموحدة بقدر ما كان تتويجًا لها – خاصة أنها جاءت في أعقاب مسار دام عقودًا حدَّده رؤساء الولايات المتحدة وإجماع سياسي من كلا الحزبين في واشنطن حيث كان بايدن ونائبته كامالا هاريس في موقع الصدارة. ولم يكن الفشل الأكثر خطورة لهذه السياسة يتمثل في تحدي إسرائيل.
واليوم، هناك دعوات متزايدة من جانب الحركة التقدمية الأمريكية -بقيادة السيناتور بيرني ساندرز والنواب إلهان عمر ورشيدة طليب وأليكساندريا أوكاسيو كورتيز- لربط التمويل العسكري لإسرائيل بشروط. ولكن إذا كان الماضي يمثل أي مؤشر بالنسبة لنا، فستسعى إدارة بايدن – هاريس إلى تعزيز علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل بدلًا عن تحديها. وفي عام 1986، أُشتهر عن بايدن قوله في قاعة مجلس الشيوخ إن التمويل العسكري الأمريكي لإسرائيل بقيمة ثلاثة مليارات دولار كان «أفضل استثمار قمنا به». وأضاف: «لو لم تكن هناك إسرائيل، لكان على الولايات المتحدة الأمريكية أن تخترع إسرائيل لحماية مصالحها».
ويخلُص الكاتب إلى أن الفلسطينيين لا يستطيعون العودة إلى رتابة أوسلو التي لا تحقق أي تقدم ولا الانخراط في إستراتيجية تتسم بالتبعية السياسية للسنوات الأربع أو أكثر القادمة. ولن يحقق بايدن التحرر الفلسطيني أو حتى ما يسمى بالدولة التي يسعى كثيرون إليها في إطار صيغة أوسلو. إن أفضل ما يمكن أن يأمل فيه الفلسطينيون، في الوقت الحالي، أن يُغيِّر بايدن بعض سياسات ترامب الضارة أو ينقِّحها. وحتى ذلك الحين، يجب التخفيف أو الحد من سقف هذه التوقعات.
بيدي لا بيد عمرو
يشير الكاتب إلى أنه نظرًا لأن السيناريو الأفضل في واشنطن يتمثل في بقاء الحال كما هو عليه، لذا حان الوقت للفلسطينيين للبحث داخليًّا عن حلول – من خلال إعادة إيقاظ الحركة الوطنية التي عانت من أحد أحلك فصولها في التاريخ. ويجب أن يستثمر الفلسطينيون في نظام سياسي ونيابي وديمقراطي شامل يستطيع أن يوفر لملايين الأفراد المحرومين حق التصويت لصياغة مستقبلهم.
وربما يكون ذلك من خلال إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة انتخاب قياداتها، أو ربما من خلال تبني شكل لنظام سياسي جديد مصمم للجمع بين الفلسطينيين – إنهاء التشرذم السياسي والاجتماعي والجغرافي الذي وقف حتى الآن (حائلًا) في طريق التوصل لمشروع وطني موحد.
ويجب أن يجلب الفضاء السياسي الجديد رؤًى جديدة لمستقبل فلسطين. إذ إن غالبية المجتمع الفلسطيني تقل أعمارهم عن 30 عامًا، مما يعني أنهم جزء من جيل أوسلو: أولئك الذين وُعِدوا بدولة لكنهم لم يحصلوا عليها. وهؤلاء الفلسطينيون يتسمون بالحيادية تجاه فكرة الحل، وليس لديهم ميول أيديولوجية تجاه خيار دولتين أو دولة واحدة. وكل ما يريدونه هو أن يكونوا أحرارًا ويتمتعون بكامل حقوقهم، لكن النظام الحالي يحرمهم من كلا الأمرين.
ويجب أن تركز الرؤية للمستقبل على الحاجة إلى تفكيك نظام التفوق العِرْقي في واقع الدولة الواحدة وتقديم عقد اجتماعي جديد، لجميع الأشخاص الذين يعيشون بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، قائم على الحرية والمساواة والعدالة وحقوق لا تتوقف على هوية عِرْقية أو دينية. وسيتطلب تحقيق هذا الهدف تحركًا من الفلسطينيين واليهود الإسرائيليين ذوي التفكير المماثل العازمين على بناء مستقبل أفضل للجميع.
لكن هذه الرؤية الجديدة لا يمكن أن تتبلور دون أن يخلق المجتمع العالمي بيئة ترحيبية يمكن أن يزدهر فيها كل ذلك. ولسوء الحظ كانت عملية أوسلو سببًا في أن عديدًا من الدول تواطأت في قمع إسرائيل للفلسطينيين.
لكنها أعطت أيضًا لعديد من البلدان القدرة على التأثير على الحقائق التي يعيشها الفلسطينيون – في السراء والضراء. والآن، يمكنهم اختيار المزيد من هذه الأوضاع نفسها أو دعم مسار جديد نحو العدالة النظامية. ويتطلب الخيار الأخير تحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان والحقوق المدنية والقانون الدولي.
كيف يحاسب المجتمع الدولي إسرائيل؟
يطرح الكاتب تساؤلًا: كيف ستبدو هذه المساءلة؟
أولًا، يجب على الدول وضع شروط على إسرائيل، وإنهاء تمويلها العسكري ومبيعات الأسلحة لها نتيجة لانتهاكاتها لحقوق الإنسان.
ثانيًا، يجب على الدول، ولا سيما الولايات المتحدة، إنهاء الإعفاءات الضريبية التي تُمنح لمواطنيها بسبب دعمهم المالي الخيري للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
ثالثًا، يجب وقف الامتيازات مثل التأشيرات المفتوحة والسفر والتجارة المُقدَّمة للمستوطنين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة.
رابعًا، يجب على الدول حظر المنتجات والخدمات المنتجة في المستوطنات غير القانونية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة – ومحاسبة الكيانات التي تعمل فيها أو لها علاقات مع أولئك الذين يعملون في الأراضي المحتلة، مثل شركتي طيران أير بنب (Airbnb) وباسجوت للنبيذ (Psagot Wine).
وقد اتخذت محكمة العدل الأوروبية خطوة أولى جيدة من خلال إلزام إسرائيل بضرورة تصنيف المنتجات التي تُصنَّع في المستوطنات وتُباع داخل الاتحاد الأوروبي وفقًا لذلك. وأخيرًا يجب الاستفادة من المساعدات الخارجية للتأكد من احترام الديمقراطية – وضمان عدم تعزيز الهياكل السياسية الخانقة لاتفاقية أوسلو أو تفاقمها.
وفي ختام مقاله يؤكد الكاتب على أن هذه السياسات بالطبع مجرد بداية نحو ضمان مستقبل واعد للجميع. لكن حتى البداية تُعد تحولًا جذريًّا بعيدًا عن الركود. ويدرك الفلسطينيون أن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يمنحهم الحرية، لكن لديه القدرة على الاختيار بين تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، أو الوقوف ضده في سعيه لتحقيق ذلك.
ساسة بوست