بقلم: المحامي علي ابوحبله
في الوقت الذي تدعي فيه الادارات الامريكيه محاربة الارهاب وتصنف فيها حركات المقاومه والافراد الذي يقفون في معارضة السياسات الامريكيه وتضعهم على لوائح الارهاب ، يقوم الرئيس الامريكي ترمب باصدار العفو عن جنود امريكيين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي ومارسوا ساديتهم بتعذيب العراقيين وهذا دليل ان الادارات الامريكيه وبالاخص ادارة بوش الابن وادارة ترمب من اكبر الممارسين للارهاب في العالم
ادارة ترمب التي تحاصر وتجوع الشعب السوري وتحاصر لبنان والفلسطينيين عبر قانون جائر سمي بقانون القيصر يؤكد تعامل ادارة ترمب بمكيالين فيما يخص الجرائم المرتكبه من قبل جنودها وجنود جيش الاحتلال الاسرائيلي واعفائهم من جرائمهم ضمن مشروعية الجرائم الصهيو امريكيه بحق الشعوب الرازحه تحت الاحتلال الامريكي والصهيوني
الجرائم الامريكيه والاسرائيليه تهدد الامن والسلم العالمي وتشكل خرق فاضح للقوانين والمواثيق الدوليه وان عدم انضمام امريكا لقانون روما الخاص بملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم دليل على التهرب الامريكي من ملاحقة امريكا عن جرائمها التي ترتكبها بخق الشعوب
قرار ترمب بالعفو عن مرتكبي الجرائم بحق الشعب العراقي وشعوب دول العالم الثالث والمعتقلات الامريكيه المنتشره في العديد من دول وممارسة التعذيب بحق الاسرى في سجن ابوغريب وكافة المعتقلات الامريكيه المنتشره في العالم وممارسة ابشع انواع التعذيب تتطلب تحقيق جاد من قبل مفوضية حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية، من أجل تحقيق مساءلة دولية لمرتكبي الجرائم الدموية ضد الشعب العراقي وضمان تعويضات عادلة طبقا للقانون الدولي. ومسائلة امريكا عن كافة جرائمها بحق الشعوب ومحاصرتها وتجويعها بوجه غير محق
إن “قرار ترامب بالعفو عن قتلة عراقيين، انتهاك للعدالة والحقوق و تصرف يعبر عن عدم الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومبادئ العدالة وقواعدها
قرار العفو عن الجناة المحكومين من عناصر الشركة الأمنية (بلاك ووتر) مرتكبي جريمة القتل العمد للعراقيين في ساحة النسور في بغداد سنة (۲۰۰۷) والتي راح ضحيتها (۱۷) شهيدا و (۲۰) جريحا”. والتعذيب في السجون والمعتقلات جميعها ترقى لمستوى جرائم حرب يجب مسائلة مرتكبيها
مجموعة الجرائم التي نالت من أبناء الشعب العراقي منذ وقوع الاحتلال الأمريكي – البريطاني، ووجود القوات العسكرية المحتلة على أرض العراق وما لحق به من شركات أمنية أجنبية متعاونة معه، ومنها شركة (بلاك ووتر) سيئة الصيت التي تلطخت أيادي عناصرها المرتزقة الأشرار بدماء العراقيين الأبرياء عند ارتكابها واحدة من أبشع الجرائم فتكة في العراق
ان ” مجلس الأمن الدولي بقراره رقم ( ۲۰۰۳/ ۱۹۸۳ ) اعتبر الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية بانهما دولتان قامتا باحتلال العراق، وهذا ما يرتب عليه من الآثار والالتزامات الدولية وكذلك المسؤولية القانونية الدولية الناشئة عن ذلك الاحتلال والقائمين به، ومقاضاة القيادات السياسية والعسكرية والضباط والجنود مرتكبي الجرائم ومقاضاتهم دولية بدلا من المحاكم العسكرية الأمريكية التي تولت مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم الدولية بتهمة مخالفة القواعد العسكرية المسلكية، وبالرغم من ذلك فإن قراراتها الصادرة بالسجن لم تحترم من الرئيس الأمريكي عندما أعلن العفو عن مرتكبي الجرائم الدولية”.
مطلوب من مجلس حقوق الانسان والمنظمات الدوليه ان “تطالب بالتحقيق عن تلك الجرائم ومسائلة الرئيس الامريكي ترمب عن قرار الذي يشكل دعم للارهاب وتقديم مرتكبي الجرائم لمحكمة الجنايات الدوليه للتحقيق معهم ومسائلتهم بتهم ارتكابهم للجرائم التي ترقى لمستوى جرائم الحرب
ولا يجوز التغاضي عن الجرائم الامريكيه بحق الشعوب مما يتطلب التصدي بكل الطرق القانونية المتاحة لوقف قرار الرئيس الأمريكي (ترامب) من التنفيذ لأنه يستهدف الإنقضاض على العدالة التي كفلتها المواثيق والاتفاقات الدولية”.
ان تصريحات المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، الأربعاء واعرابها ، عن “القلق البالغ” إزاء قرار الرئيس الأمريكي، بالعفو عن 4 موظفين سابقين في الشركة العسكرية الخاصة “بلاك ووتر”، أدينوا بقتل مدنيين عراقيين.
وصرحت هورتادو، في بيان نشر على الموقع الرسمي للمفوضية (23 كانون الاول 2020): “نشعر بقلق بالغ إزاء قرارات العفو الأخيرة التي أصدرها رئيس الولايات المتحدة، عن 4 من موظفي شركة بلاك ووتر العسكرية الخاصة، وإن العفو عنهم يعزز الإفلات من العقاب ويشجع الآخرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل”. وهذا التصريح يجب ان يوضع موضع التنفيذ والشروع بفتح تحقيق بقرار ترمب الذي يشكل خرق فاضح لمبادئ تاسيس الامم المتحدهو
وطالب ائتلاف النصر، الاربعاء، الادارة الاميركية بمراجعة قرار العفو عن المتورطين في مجزرة “بلاك ووتر” ببغداد.
وذكر الائتلاف في بيان تلقى “ناس” نسخة منه (23 كانون الاول 2020)، أنه “يدين قرار الرئيس الأمريكي المشارف على إنتهاء ولايته “دونالد ترامب بشأن إصدار عفوٍ عن محكومين بقتل عراقيين أبرياء بحادثة بلاك ووتر الإجرامية عام 2007″، مطالبا “الإدارة الأميركية بإلغاء قرارها إمتثالا للقوانين الدولية، وإنسجاماً مع التأسيس لعلاقات عادلة مع الولايات المتحدة أن “الحق العراقي بحق القتلة باق، وعلى المؤسسات المعنية متابعة هذا الملف بما يحقق العدالة للعراقيين وكافة الشعوب التي اكتوت بنار الارهاب الامريكي
