قال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، ان مصادقة مجلس الوزراء على إلغاء ودمج وإلحاق أكثر من 25 مؤسسة رسمية غير وزارية، يهدف لتحسين الخدمات ورفع مستوى التنسيق وترشيد النفقات، وكسر الحواجز الادارية والبيروقراطية بين هذه المؤسسات، من خلال مركزية العمل ومنع الازدواجية في تقديم الخدمات لتكون المرجعية موحدة.
وأضاف غانم في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، انه سيتم إلحاق هذه المؤسسات بالوزارات صاحبة الاختصاص التي انبثقت عنها، مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة الهيكلة وترتيب النظم الداخلية الخاصة بها بما يتسق مع الوزارة الأم، ويحفظ حقوق الموظفين العاملين فيها، مؤكدا ان هذا القرار ليس نتيجة اجتهادات وانما نتاج دراسة استمرت لأكثر من عام.
وأشار الى ان اعتماد مجلس الوزراء وثيقة “عنقود التكنولوجيا والإدارة العامة” كخارطة طريق نحو اقتصاد رقمي فلسطيني، يأتي ضمن الاهداف الاستراتيجية للحكومة الرامية الى تحديث الخدمات التكنولوجية، حتى تكون فلسطين على خارطة العالم الالكترونية، مضيفا ان هذه الجهود ستتدحرج لتشمل باقي المؤسسات الحكومية.
وقال غانم إن الهدف من هذا العنقود هو تركيز الجهود السابقة وتذليل العقبات، والاستثمار في عقول الشباب الناشئ وتشجيع الابتكارات الشبابية، حيث يجري حاليا تدريب 3 آلاف خريج جامعي على البرمجة على مدار ثلاث سنوات، إضافة الى تنظيم نشاطات وبرامج عدة بالتعاون مع القطاعات المختصة، وتطوير بعض القوانين في وزارة الاقتصاد خاصة فيما يتعلق بحوسبة تسجيل الشركات.
