اعتبرت صحيفة “ميدل ايست مونيتور” البريطانية أن قوانين جمهورية جنوب إفريقيا بخصوص منح تأشيرات الدخول للفلسطينيين بمثابة “فضيحة صارخة” عند مقارنتها بأنظمة الدولة الخاصة بمنح التأشيرات للإسرائيليين؛ حيث أن الإسرائيليين غير مطالبين بالحصول على تأشيرة الدخول “الفيزا” لزيارة جنوب إفريقيا، على عكس الفلسطينيين المطالبين بالحصول على هكذا تأشيرات.
وقد شن المدير التنفيذي لمنظمة “شبكة مراجعة وسائل الإعلام” الجنوب إفريقية (اكبال جاسات) هجوما على الحكومة الجنوب إفريقية، مطالبا إياها بتعديل أنظمة الدولة من أجل مساواة الفلسطينيين بالإسرائيليين من حيث أنظمة منح تأشيرات الدخول. وقد عبّر “جاسات” في مقاله الحصري على “ميدل ايست مونيتور” عن استغرابه الشديد إزاء هذه القوانين، واصفا إياها بـ “فضيحة التأشيرة”، وقال إن الشعبين الفلسطيني والجنوب إفريقي عانيا من أنظمة فصل عنصري، وبالتالي يجب ألا تتجه الأمور على هذا النحو.
وجاء في مقال “جاسات” ما يلي:
إن الالتماس المقدم إلى حكومة جنوب إفريقيا لرفع القيود العقابية المفروضة على تأشيرات الدخول الخاصة بالفلسطينيين لهو أمر محرج لكنه ضروري جدا. العديد من الناس، بمن فيهم قدامى المحاربين في النضال ضد الفصل العنصري، هم على دراية بالنضال الفلسطيني من أجل الحرية، بل ويدركون العلاقات التاريخية العميقة بين حركتي التحرر عند الجانبين. هؤلاء يتعرضون للصدمة بعد أن اكتشفوا وجود هذه المتطلبات غير العادلة للحصول على تأشيرة. وفي الوقت نفسه، يسمح للمواطنين الإسرائيليين بدخول جنوب أفريقيا دون تأشيرات. هذه إهانة لذكرى الآلاف الذين حاربوا الشرّين التوأمين المتمثلين في الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني.
وفي حين أن البعض قد يرفض المعايير المزدوجة المتأصلة في متطلبات التأشيرة التي تكافئ الظالمين وتعاقب المظلومين على أنها تعكس حقبة تتفوق فيها النفعية على الأخلاق، فإن ذلك لا يجعلها صحيحة. وبصرف النظر عن حقيقة أنه لا يمكن الدفاع عن وجود مثل هذا التمييز ضد الفلسطينيين المحتلين مع تفضيل قوة الاحتلال، فإنه يتعارض مع قيم حقوق الإنسان التي تقوم عليها السياسة الخارجية لجنوب أفريقيا.
ينبغي أن يشعر أعضاء الحكومة التي يقودها «التحالف من أجل أفريقيا” بالرعب مثل عامة الناس عندما يكتشفوا أن الفلسطينيين وليس الإسرائيليين يحتاجون إلى تأشيرات لدخول جنوب أفريقيا، وهي تأشيرة تقييدية وعنصرية لا مبرر لها. إذا كان الأمر كذلك، فإنه يجب عليهم أن يتراجعوا عن هذا الظلم.
أعلنت حكومة جنوب أفريقيا تضامنها مع نضال فلسطين من أجل الحرية. وسعيا إلى تحقيق هذه الضرورة الملحة لحقوق الإنسان، أبدت شجاعة ملحوظة في الوقوف في وجه المتبرع الرئيسي لإسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة. من بين السمات البارزة للسياسة الخارجية الجنوب إفريقية هي دعم قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة والضغط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن بشكل منتظم من أجل الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ومعارضة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي الزاحف. لكن أنظمة تأشيرة الدخول تكشف عن وجود معايير مزدوجة مخزية.
يبدو أن جنوب أفريقيا تتخبط مرة أخرى فيما يسمى بـ “فضيحة التأشيرات”. لا يمكن لأحد أن يجادل بأن هذه أوقات صعبة بالنسبة لجنوب أفريقيا حيث يتوقع المواطنون من المسؤولين الحكوميين أن يوفروا احتياجاتهم وحقوقهم وأن يوفروا لهم لقاح فايروس كورونا. لذلك، فمن المعقول أن نتساءل عن سبب تطبيق معايير مزدوجة تميز ضد الفلسطينيين بصورة غير عادلة.
يقوم أعضاء قياديون في حركات الحقوق المدنية في جنوب أفريقيا وخارجها بدعم حملة ( تأشيرة فلسطين حرة )، حملة أطلقتها وسائل الإعلام لتقديم التماس إلى رامافوسا للتدخل على وجه السرعة ورفع متطلبات التأشيرة. ومن بين الأفراد المعنيين رموز النضال، مثل الأسطورة دون ماتا، فضلاً عن الناشطين الفلسطينيين من أجل العدالة، الدكتور رمزي بارود وحيدر عيد. كما أن المنتقدين اليهود للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني مثل الأكاديمي ريتشارد سيلفرشتاين قد دعموا الحملة وروجوا لها بنشاط.
ترجمة مركز الإعلام
