*فلسطينيات
على هامش قمة بودابست: غنيم يبحث التحديات التي يعاني منها قطاع المياه بسبب الاحتلال
بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، خلال سلسلة لقاءات عقدها مع مسؤولين ومنظمات دولية عاملة في قطاع المياه والصرف الصحي، التحديات التي يعاني منها هذا القطاع نتيجة للسيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه، ووضعها العراقيل أمام المشاريع التطويرية الهادفة لتحسين الوضع المائي.
وتهدف اللقاءات التي عقدها غنيم على هامش مشاركته في القمة الدولية للمياه والتنمية المستدامة، المنعقدة في العاصمة المجرية بودابست، إلى فتح آفاق جديدة والتعاون المشترك مع الدول، ودمج قطاع المياه الفلسطيني في برامج المنظمات المختلفة.
والتقى غنيم مع وزير الموارد المائية الجزائري مصطفى ميهوبي، وأطلعه على أهم الإنجازات والمشاريع التطويرية التي تم تحقيقها في قطاع المياه والصرف الصحي.
وأكد أن التعاون بين دولة فلسطين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية سينعكس إيجابا في تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية.
وبحث الطرفان، خلال اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين البلدين، والتعاون في مجال المياه، وأهمية العمل على تأطير هذا التعاون وترسيخه على أرض الواقع، من خلال توقيع اتفاقية تعاون المعدة.
وشدد على الدور المنوط بالدول المشاركة في القمة للمساهمة بوقف السيطرة الإسرائيلية على المصادر المائية الفلسطينية، ودعم المشاريع الاستراتيجية الفلسطينية لضمان ديمومة المياه في فلسطين.
كما التقى غنيم، على هامش القمة، بالمدير التنفيذي للشراكة العالمية للمياه داريو سوتو ابريل، واطلع على مجالات عمل المنظمة، والتي تخصص مساحة لكافة الابتكارات والإنجازات المتعلقة بتحسين إدارة الموارد المائية لمختلف الدول.
وناقش الطرفان جوانب التعاون التي من الممكن العمل عليها مستقبلا في قضايا استدامة المياه والتغير المناخي، والإدارة المتكاملة واستهداف الشباب لبلورة جوانب إبداعية لمواجهة القضايا المتعلقة بالمياه وربط تجاربهم المختلفة من خلال هذه المؤسسة.
من جانبه، أكد سوتو ابريل أهمية تطوير وتكثيف التعاون في المجالات المختلفة، بما يشمل التغير المناخي والمياه العابرة للحدود والاستدامة والشباب وإشراك القطاع الخاص.
كما بحث غنيم مع رئيس الرابطة الدولية للمياه كالا فايا فامور، سبل التعاون المشترك بين الجانبين كون الرابطة تضم العديد من البرامج التي تركز على البحوث والمشاريع التي تتضمن البحث عن حلول لقضايا إدارة المياه والصرف الصحي، وتنظم فعاليات بهدف تطبيق أفضل الممارسات في مجال قطاع المياه.
من جانبه، عبر فامور عن رغبته في تطوير تعاون مشترك ودعمه لتوفير الإمكانيات والبرامج والدراسات اللازمة حيث إن الرابطة تتيح الفرصة لإيجاد حلول خلاقة في المجالات المختلفة.
وناقش غنيم مع وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي، آفاق توسيع التعاون القائم بين البلدين في مجال تطوير القطاع المائي.
وتطرق غنيم إلى أهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه الفلسطيني، والتي في مجملها ناتجة عن السياسات المائية الإسرائيلية التعسفية.
وتطرق إلى أهم البرامج والمشاريع القائمة التي تعمل على تنفيذها سلطة المياه مع شركائها لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وإنقاذ الوضع البيئي الكارثي في غزة.
من جانبه، أكد الشرجبي حرصه لدعم كافة الجهود التي تبذلها فلسطين في مجال المياه، لافتا إلى أهمية تتويج التعاون من خلال اتفاقية بما يساهم في رفع القدرات وتبادل الخبرات الفنية.
*مواقف فتحاوية
“فتح” إقليم جنين تدعو لمزيد من الحراك للمطاابة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة
طالب أمين سر إقليم “فتح” في جنين عطا أبو ارميلة، كافة مكونات شعبنا وفصائل العمل الوطنين والإسلامي، ببذل مزيد من الحراك والتضامن والوقوف إلى جانب ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، لكي يتمكنوا من استرداد جثامين أبنائهم، وذلك خلال الوقفة التضامنية، مساء اليوم الخميس، داخل الخيمة المنصوبة منذ 44 يومًا.
ودعا أبو ارميلة كافة الفعاليات في جنين للمشاركة غدًا الجمعة، في الوقفة وأداء صلاة الجمعة في المسجد الكبير وساحة الخيمة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء ونصرة لأسرانا.
بدروه، شدد مفتي قوى الأمن محمد صلاح على أن المشاركة في الوقفات للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء والوقوف إلى جانب ذويهم والحركة الأسيرة هو واجب ديني ووطني وإنساني وأخلاقي.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال ما تزال تحتجز جثامين 90 شهيدا في ثلاجات الاحتلال، و255 في مقابر الأرقام.
*عربي ودولي
الجامعة العربية تؤكد محورية قضية الهجرة وضرورة صون الكرامة الإنسانية للمهاجرين واللاجئين
أكدت جامعة الدول العربية، محورية قضية الهجرة للمنطقة العربية والعالم أجمع.
ودعت الجامعة في بيان لها، يوم الخميس، لمناسبة “يوم المغترب العربي”، الذي يصادف 4 كانون الأول/ ديسمبر، إلى ضرورة احترام وصون الكرامة الإنسانية لجميع المهاجرين واللاجئين، بصرف النظر عن وضعهم القانوني، وبما يتماشى مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة باللاجئين.
ونوهت إلى أن الهجرة ظهرت بقوة هذا العام بوصفها أزمة ومشكلة ملحة لعدد من الدول، ولا يتم تسليط الضوء بشكلٍ كاف على الفرص التي تتيحها الهجرة للدول والمجتمعات والأفراد، مؤكدة أهمية النظر للهجرة على أنها لفائدة الجميع، فالهجرة المُدارة بشكل جيد يمكن أن تسهم في التنمية الشاملة والمستدامة بصورة كبيرة في دول المنشأ ودول المقصد.
وقالت الجامعة إن الكفاءات العربية المهاجرة بمثابة ثروة قومية يجب الاهتمام بها والاستفادة من خبراتها وتميزها للعبور من الأزمات التي تعاني منها العديد من دول المنطقة، وتحقيق التنمية المنشودة، مثمنة جهود المنظمات التابعة للأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وسعيهم لإيصال المساعدات الإنسانية للمهاجرين واللاجئين الذين يحتاجونها.
وأضافت أن موضوع الهجرة يجب أن يُحل بالاتفاق بين الدول المعنية، بما يراعي مصالح جميع الأطراف، والأخذ بعين الاعتبار ما جاء في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وأعربت الجامعة، عن تطلّعها للمشاركة العربية الفعالة في المنتدى العالمي الأول المزمع عقده في الربع الأول من العام المقبل، لاستعراض الهجرة الدولية، والاستماع إلى عروض الدول لبياناتها الوطنية الطوعية، وذلك تكليلاً لكل الجهود السابقة في هذا المجال، وإبرازا لأولويات دول المنطقة العربية والتحديات التي تواجهها أمام المحفل الدولي الأكبر المعني بالموضوع، وذلك في إطار الحرص على الوصول إلى المعادلة التي تحقق للدول والمجتمعات والمهاجرين السلام والأمن والاستقرار.
*إسرائيليات
الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الخليل
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أربعة مواطنين وداهمت عددا من المنازل في مدينة الخليل وبلدة حلحول.
قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت كلا من: هشام حميدان الشرباتي (54 عاما) وهارون إبراهيم الكركي (40 عاما) وباسم محمد عبيدو (49 عاما)، ومحمد أبو زينة، بعد تفتيش منازلهم، كما فتشت منزل المواطن نبيل عابدين.
وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في حلحول شمال الخليل عرف منها منزل المواطن عاطف الأطرش.
*أخبار فلسطين في لبنان
إعلام حركة “فتح” يُنير شوارع مخيّم الميّة وميّة عبر الطاقة الشمسية
في إطار برنامج عمل إعلام حركة “فتح” في لبنان لتزيين إضاءة مداخل وشوارع المخيّمات، ركّب إعلام حركة “فتح” في منطقة صيدا مصابيح ضوئية على الطاقة الشمسية في شوارع مخيّم الميّة وميّة وأمام مقر شُعبة الحركة في المخيّم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة الكهرباء التي يعاني منها لبنان الشقيق وتفاقم أزمة المحروقات إذ تُطفَأ المولدات الكهربائية بعد منتصف الليل وتنعدم الإضاءة في الشوارع وتُعيق تحركات أبناء شعبنا في المخيّم.
الخطوة هذه تأتي في إطار برنامج عمل إعلام حركة “فتح” في منطقة صيدا لتزيين مداخل المخيّم بصور شهداء اللجنة المركزية وشهداء الثورة الفلسطينية وإنارتها ورفع رايات فلسطين والعاصفة بدعمٍ سخي من إعلام حركة “فتح” في لبنان.
وتقدم مسؤول الإعلام في منطقة صيدا يوسف الزريعي بالشكر إلى عضو قيادة حركة “فتح” – إقليم لبنان مسؤول الإعلام والتعبئة الفكرية علي خليفة على تبنيه لجميع المشاريع التي تزيد من جمالية مخيّماتنا وتثبيت رعاية حركة “فتح” ومنظمة التحرير الفلسطينية لأبناء شعبنا داخلها، والشكر موصول إلى أمين سر حركة “فتح” وفصائل “م.ت.ف” في منطقة صيدا اللواء ماهر شبايطة الذي يُشرف ويرعى النشاطات الإعلامية المتنوعة كافةً.
*آراء
قانون ستروك الإجرامي| بقلم: عمر حلمي الغول
في ظل احتدام معركة المجابهة المتواصلة على وفي جبهة معتقلات الجريمة والإرهاب الإسرائيلية، وفي أعقاب هزيمة المنظومة الأمنية في سجن جلبوع، أعتى معتقلات إسرائيل الاستعمارية في الـ 6 من أيلول/ سبتمبر الماضي عندما تحرّر ستة أبطال من أسرى الحرية منه، جن جنون كل المستويات السياسية والتشريعية والتنفيذية وخاصة الأمنية والقضائية في دولة إسرائيل، وما زالت الهزيمة تلقي بظلال كثيفة على سلطات السجون خصوصا وباقي الأجهزة الأمنية عمومًا، بما في ذلك مؤسسة الجيش. الأمر دفع مكونات الدولة والنظام للبحث في كيفية كسر إرادة جنرالات السلام والحرية الفلسطينيين، وفرض شروط أكثر وحشية ولاأخلاقية عليهم لرد الاعتبار النسبي للذات الصهيونية.
وسأتوقف أمام مشروع قانون تقدمت به أوريت ستروك من كتلة “الصهيونية الدينية”، ومعها أربعة نواب آخرين، هم آفي ديختر، وتساحي هنيغبي من الليكود، وبتسليئل سموتريتش من ذات كتلة ستروك، وميخائيل ملكئيلي من كتلة شاس، يفرض المزيد من القيود الإجرامية القهرية على أسرى الحرية، منها: يحظر إدخال أي أموال لحساب الأسير في السجن من أي جهة كانت، وفقط من أبناء العائلة من الدرجة الأولى، ولا يتجاوز المبلغ الـ 800 شيقل شهريًا؛ ممنوع شراء مواد سوى المواد الغذائية الأساسية؛ ممنوع وضع الأسرى في زنازين على الأساس الفصائلي؛ ممنوع وضع أسير مع قريب له من عائلته؛ ممنوع بقاء الأسرى خارج الزنازين لأكثر من ساعتين يوميًا في ساحة السجن؛ يمنع بقاء الأسير أكثر من أربعة أشهر في الزنزانة، ويحق لمدير السجن تمديدها لشهرين؛ يمنع الطبخ والأكل الجماعي في الأقسام، والطبخ يكون فقط في الزنزانة، وفقط للمقيمين فيها؛ زيارة الأسير تتم فقط مرة كل شهرين، شرط أن تكون الزيارة لأبناء العائلة من الدرجة الأولى، وألا تستمر الزيارة لأكثر من نصف ساعة؛ بالنسبة لزيارة المحامين وجهات ذات شأن، تتم وفق وتيرة محددة دون تواصل مباشر مع الأسير، والتواصل يكون عبر الهاتف الداخلي، ويفصل بينهما حاجز زجاجي؛ ممنوع لأسير بالغ أن يكمل دراسته المدرسية، لا التوجيهي الفلسطيني، ولا حسب المنهاج الإسرائيلي، وبالتالي ممنوع التعليم العالي؛ لا يحق للأسير “إطلاق سراح مبكر”… إلخ.
إذا دققنا في مجموع الإجراءات المقترحة في مشروع القانون المقدم في تشرين الثاني من العام الحالي (2021)، نلحظ أن الذين تقدموا بمشروع القانون من القوى الأكثر تطرفًا وفاشية في إسرائيل، ويهدفون من المشروع إلى حرمان المعتقلين الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الإنسانية، التي أقرتها الهيئات الدولية ذات الصلة ومعاهداتها، ولم يكتفوا بِحرمان أسرى الحرية من مكانتهم كأسرى حرب، واتهامهم بما ليس فيهم، ولا يمت لكفاحهم التحرري بصلة، ولا لأهدافهم السياسية والإنسانية، ولم تلتزم يوما تجاههم سلطات السجون وحكومات إسرائيل المتعاقبة وأجهزتها الأمنية المختلفة بالحد الأدنى من المعايير القانونية، بما في ذلك القوانين الإسرائيلية، التي تطبق على أصحاب الجرائم الجنائية، أضف لذلك، كما قرأتم، يحرص المتقدمون بالمشروع إلى حرمان جنرالات الكفاح الوطني في جبهة الأسر من العلم والمعرفة والثقافة، ولو تمكنوا لحرموهم كليا من الدراسة، وفرضوا سياسة التجهيل والظلام والتخلف، لأنهم يخشون من امتلاك الفلسطيني أينما كان العلم والثقافة. وشاؤوا منعهم من التواصل مع المحامين وفق المعايير الأولية البسيطة لأي سجين في العالم، وتقييد الزيارات بأقارب الدرجة الأولى، وكل شهرين ولمدة نصف ساعة، حتى الأكل أرادوا أن يحرموا المعتقلين من التشارك فيه، والأكل الجماعي، وحرمان أبناء الفصيل الواحد والأقارب من الإقامة في ذات الزنزانة، ليس هذا فحسب، وعدم البقاء أكثر من أربعة أشهر في ذات الزنزانة خشية من تمكنهم من الهرب مجددًا في ذات السجن والسجون الأقل مناعة… إلخ.
من قرأ نصوص المشروع الإجرامي الجديد جيدًا، يلحظ أن قيادة دولة إسبارطة الإسرائيلية تحاول بكل الوسائل خنق أبسط حقوق الإنسان، والعمل على هزيمة الروح المعنوية للفلسطيني الأسير، ورد الاعتبار لذاتها المهزومة، مع أن تلك القيادات المفترض أنها تعلمت الدرس للمرة الألف خلال السنوات الـ55 الماضية من استعمارهم لأراضي دولة فلسطين المحتلة في الخامس من حزيران 1967، التي اعتقلوا فيها قرابة المليون فلسطيني، وهو فشلها الذريع في هزيمة الروح المعنوية للأسرى الأبطال، وفشلت مرة تلو الأخرى أمام بسالتهم وإرادتهم الفولاذية الجبارة التي لا تقهر.
لكن الفاشيين الجدد لا يريدون أن يتعلموا الدرس، ويمعنون في جرائمهم وعنصريتهم وكراهيتهم ضد أسرى السلام والحرية. إلا أنهم كما هزموا خلال العقود الماضية، سيتمكن جنرالات الأسر من هزيمتهم مجددًا وهزيمة مشروعهم القبيح والوحشي الجديد.
المصدر: الحياة الجديدة
المصدر: حركة “فتح” – إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
