رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 16/1/2022 وحتى 22/1/2022.
وتقدم “وفا” في تقريرها الــ(239) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي: المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة في المجتمع الإسرائيلي.
ويتطرق التقرير إلى هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح داخل مدينة القدس المحتلة، حيث شرعنت وسائل الإعلام الإسرائيلية عملية إخلاء عائلة الصالحية من منزلها وهدمه، وغالت في موقفها محاولة تعليل ذلك ببناء مدرسة لذوي الإعاقة لصالح أهالي الحي، كما تبنت رواية شرطة الاحتلال وشددت من خلال التغطية على “السيادة في القدس”، مدعية ان العائلة “استولت بشكل غير قانوني على المنزل”، وهي الرواية التي تروجها سلطات الاحتلال وعدد كبير من المسؤولين في دولة الاحتلال.
وكتبت “معاريف”، “موظفو البلدية، بمرافقة قوات من الشرطة والجيش، تسللوا أمس فجرًا إلى بيت في الحي المقدسي (الشيخ جراح)، والذي استولت علية عائلة صالحية قبل سنوات، بشكل غير قانوني، قاموا بإخلاء افراد العائلة الذين تحصنوا هناك وهدموا المنزل، 18 معتقلا بشبهة الإخلال بالنظام، وفي اليسار غضبوا وصرحوا يجب وقف التطهير الإثني”.
وتغنى عضو “الكنيست” المتطرف ايتمار بن غفير بهدم المنزل وسمى الخطوة بـ”استعراض سيادة”، وأنها “الخطوة الأولى ويجب الا تتوقف، وهناك عدد من المنازل التي يجب اخلاؤها ويجب التوضيح لعددٍ من المتسللين أنّ إسرائيل دولة قانون، وعلى الدولة أنّ تستعرض قدرتها على فرض السيادة أولا في القدس ومن غير المسموح لمنتهكي القانون بالسيطرة عليها”.
وفي “يسرائيل هيوم” خبر آخر يحمل المضمون ذاته، وعودة مرة أخرى إلى “سيادة إسرائيل على القدس”. حيث تناول المحللون توجه الحكومة الحالية في تعاملها مع الشيخ جراح، ومن خلال قضية عائلة صالحية مطالبين بإخلاء البيوت، واتخاذ مواقف يمينية تعكس النهج وليس “التخاذل لصالح الحفاظ على الائتلاف”.
وجاء في الخبر: “من أجل فهم مدى نفاق الأصوات الداعية إلى الإخلاء تحت غطاء حقوق الإنسان، ولنتذكر أن جميع المحاكم التي ناقشت القضية أقرت بأن هؤلاء كانوا متسللين ورفضوا أي تسوية عرضت عليهم، تم شراء منطقة حي شمعون هتصديق (الاسم الذي أطلقوه على الشيخ جراح) من قبل اليهود في اوائل عام 1875، لكن تم التخلي عنها خلال حرب الاستقلال وتحريرها خلال حرب الأيام الستة. وبعد إجراء معقد، أعيدت المنازل إلى أصحابها الشرعيين، وتم الاتفاق بين المستأجرين العرب والمالكين اليهود على أن يدفع المستأجرون الإيجار، ويعترفون بملكية اليهود للمكان ويتعهدون بصيانة العقار، في المقابل منحهم وضع المقيم المحمي”.
وانتقدت الصحيفة “تنازلات” “المستوى السياسي”، مبينة أنه كان ينتهج نهجا تنازليا خلال الفترة الماضية، تنازل خلاله عن “سيادة اسرائيل في القدس”، حيث طلب تأجيل “اخلاء المحتلين” من الشيخ جراح رفضا للتصعيد في شهر أيار الماضي، وعارض “رقصة الأعلام” و”الصعود إلى جبل الهيكل في يوم القدس”.
وفي “همبشير” نجد خبرا يهاجم استخدام اللغة العربية في “الكنيست”، وذلك تعليقا على الاحتفال بـ”عيد الكنيست” وتعليق شعارات باللغتين العبرية والعربية على جدرانه.
وعلى الرغم من أنّ اللغة العربية لغة رسمية، إلا أنّ الصحيفة تعزز الأصوات المنددة بحضور العربية في الكنيست، علمًا أنّ هذا الحضور لا يعكس ديمقراطية إسرائيل، أنما يؤكد أن وجود 20% من سكان اسرائيل يتحدثون اللغة العربية هو أمر واقع، وتبحث عن أصوات منددة بهذا الحضور وتنزع الشرعيّة عنه.
وقالت: “رئيس الكنيست ميكي ليفي استغل عيد الكنيست لتزيين القاعات برسائل ثنائية اللغة. لا توجد حاجة لأحد للحديث باللغة العربية، فليفي يقوم بالمهمة بالطريقة الأفضل والأفضل جدا”.
كما هاجم رئيس حزب “الصهيونية المتدينة” بتسلئيل سموتريش استخدام العربية، وقال: “رئيس الكنيست يقوم بتزيين بنيان الكنيست بكتابات باللغة العربية والعبرية، وليس بأي لغة يستعملها اليهود في أرضهم. هذا إضاعة للبوصلة ومحو اليهودية والصهيونية”.
وهاجمت “الصوت اليهودي”، السماح لعائلة الأسير ناصر أبو حميد، المريض بالسرطان والذي يعيش في حالة غيبوبة منذ أكثر من أسبوعين بزيارته، ورغم أن هذه الزيارة لم تحصل من أساسها، إلى أن الإعلام الإسرائيلي استغلها للتحريض والتضليل.
وقالت الصحيفة: “طلب الزيارة، تحوّل إلى تحريض إعلامي ممنهج ضد اسرائيل، وتمت تغطيتها على نطاق واسع في وسائل الإعلام العربية، وزعمت الأم (والدة الأسير ناصر أبو حميد) أن إسرائيل مست بابنها”.
