كشفت مصادر دبلوماسية متابعة لـ “الجمهورية”، أنّ “المناقشات في الجلسة العامة للوزراء العرب أظهرت اجواء متفاوتة بين وجود المتشدّد والمتريث تجاه الطرح اللبناني”. ولفتت الى انّ “البتّ بمصير اقتراح لبنان في شأن اللجنة المشتركة العربية ـ اللبنانية قد لا يصدر عقب هذا الاجتماع، فاللقاء تشاوري ولم يتخذ الطابع الرسمي، وانّ الاتصالات ستتواصل عبر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لترتيب بعض المخارج لمجموعة من العناوين التي تناولها المجتمعون ومنها، بالإضافة الى حرب اليمن وتردّداتها على دول الخليج العربي والقضية اللبنانية، وما يتصل بمشروع إعادة سوريا الى الجامعة العربية لم يُحسم بعد، بعدما اكّد عدد من الوزراء انّ مستلزمات هذه العودة الى الجامعة ومؤسساتها لم تتوافر بعد”.
الانتخابات لن تتأجل
وفي موازاة ذلك، أفادت صحيفة “الجمهورية” بأن عطلة نهاية الاسبوع ضجّت بمواقف ولقاءات هدفت إلى ضمان عدم بروز عقدة ميثاقية تمنع حصول الانتخابات النيابية في ايار المقبل، وتتأتى من مقاطعة المكوّن السنّي لها في ضوء قرار رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري وتيار “المستقبل” تعليق عملهما السياسي وعدم المشاركة فيها، وأجمعت حصيلة هذه المواقف على انّه لن تكون هناك مقاطعة للانتخابات، حسب تأكيد مرجع حكومي لـ”الجمهورية”.
خطة تذويب الودائع
وفي سياق منفصل، أفادت صحيفة “الأخبار” بان المعلومات التي حصلت عليها تشير إلى أن “خطّة تذويب الودائع التي سيقترحها لبنان على صندوق النقد الدولي ستمتدّ لنحو 15 سنة، وبموجبها سيتم طباعة نحو 695 تريليون ليرة موزّعة وفق ثلاثة اعتبارات؛ الفوائد المسدّدة منذ 2015، المبالغ المحوّلة من الليرة إلى الدولار في فترة ما بعد تشرين الأول 2019، أصل المبالغ بالدولار. وسيتم التعامل مع هذه المبالغ وفق ترتيب يأخذ في الاعتبار ثلاثة شطور للودائع: أقل من 150 ألف دولار، وأكثر من 150 ألف دولار لغاية 500 ألف دولار، وأكثر من 500 ألف دولار. ومن أجل التثبيت المسبق للنتائج المالية المترتبة على هذا الحساب، فقد تم تثبيت سعر الصرف على 20 ألف ليرة باعتباره السعر الذي ستتبناه الحكومة لتحديد وتوزيع الخسائر”.
المصدر: النشرة اللبنانية
