فيما يلي أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية:
البناء: استهداف العمق الإماراتيّ من المقاومة العراقيّة… وبروكينغز الأميركيّ يُعلن نصر الحوثيّين/ عبد اللهيان لابن زايد: الحرب يجب أن تتوقف… ولا تجلبوا مصدر الأزمات إلى المنطقة / مناقشات الموازنة مستمرّة… ورعد: معاييرنا هي الودائع وسعر الصرف وخطة النهوض/
كتبت البناء تقول: بقي الملف الخليجي في الواجهة مع تطورات المواجهة الناشئة حول دور الإمارات العائد الى حرب اليمن، فمن جهة يبدو حراك أميركي إسرائيلي نشط للدخول على خط المواجهة والإيحاء بالقدرة على تقديم ضمانات عسكرية بوجه الاستهداف الذي تتعرّض له الإمارات، وسط معلومات عن نصائح أميركية للإمارات بشراء منظومات صاروخية إسرائيلية، رغم ثبوت فشلها في المواجهة الأخيرة لمعركة سيف القدس، وأن مفاوضات إماراتية إسرائيلية قد بدأت حول هذه الصفقة، بينما كان وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس يزور البحرين ويطلق مواقف عن التحضيرات لدعم موقع الإمارات عسكرياً، فاتحاً الباب لضم البحرين الى لائحة الاستهداف، كما قالت مصادر يمنية، بعدما شهدت المواجهة تطوراً نوعياً تمثل بإعلان جماعة وعد الحق العراقية مسؤوليتها عن طائرات مسيرة استهدفت العمق الإماراتي، وربطتها بالتطبيع الإماراتي الإسرائيلي من جهة والتدخلات الإماراتية في اليمن والعراق من جهة أخرى.
على خلفيّة المشهد سجل اتصال لافت بين وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عنه أنه تضمن إضافة لبحث العلاقات الثنائية والحرص المتبادل لتعزيزها، تأكيداً من عبد اللهيان على ضرورة وقف الحرب على اليمن ووصفها بالخطر على الاستقرار، بينما كان اللافت ما تضمنته اشارة عبد اللهيان لنظيره الإماراتي الى خطورة التوسّع في العلاقة الإماراتية بـ»إسرائيل»، بما نقله الإعلام الإيراني عنه بمصطلحات، «لا تجلبوا مصدر الأزمات الى المنطقة».
التصعيد الميداني والرسائل السياسية المرافقة، واكبته تحولات في القراءات الغربيّة لمسار الحرب ترجمتها دراسة لمعهد بروكينغز الأميركي، قالت إن الحوثيين “هزموا خصومهم في الحرب الأهلية وقوات التحالف العربي وأميركا”. ووصف ذلك بأنه “إنجاز رائع لميليشيا بلا قوة جوية أو بحرية”، كما شبه ذلك بما أسماه “قصة نجاح” حزب الله في لبنان، و”أن معركة مأرب هي المرحلة التالية الحاسمة في الحرب، كما أن الحوثيين حققوا بالفعل مكاسب كبيرة مؤخراً على الأرض حول مدينة الحديدة الساحلية، ويبدو أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لإكمال معركة مأرب”.
لبنانياً، لا تزال نقاشات مجلس الوزراء للموازنة تشير الى عقدة تسعير الفواتير المالية للجباية سواء في الجمارك او الكهرباء او الاتصالات، واي سعر للدولار سيعتمد فيها، بعدما تلقت الحكومة إشارات واضحة من صندوق النقد الدولي أن ترحيل الموازنة دون إتمامها أصولا الى مجلس النواب لتنال فرصة نقاش مطوّل سيمتد لشهور لا ينسجم مع تطلعات الصندوق، الذي لا يرغب بالتعامل مع أرقام الموازنة بصفتها مجرد أرقام أولية، ويريد لها ان تكون شبه نهائية طالما ان أغلب الكتل النيابية ممثلة في الحكومة، ويمكن جس نبض فرص التوافق النيابي حول الموازنة من مناقشات الحكومة، وقد يكون الحسم للخلافات داخل الحكومة أسهل بكثير من ترك الخلافات تعصف بالموازنة في النقاش النيابي. وأضافت المصادر المالية التي نقلت وجهة نظر صندوق النقد الى أن اعتماد عدة اسعار للدولار لن يلقى قبول الصندوق وترحيبه.
وعلى خط النقاش النيابي في ضوء مناقشات الحكومة، أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، انتظار إنهاء الموازنة في الحكومة لتحديد الموقف منها، مفسحاً المجال امام التعديلات التي بدأت تدخل على أرقام الموازنة لتغير في الإنطباع الذي أطلقه رعد مع نشر الموازنة تحت عنوان “ان الأرقام لا تبشر بالخير وهكذا موازنة لن تحظى بشرف توقيعنا”، واتاحة المجال لتعديل وجهة الموازنة وضع له رعد معايير هي ارتباط الموازنة بخطة نهوض واضحة المعالم، وتحديد لمسألة سعر الصرف، وآفاقها وشكل التعامل معها، ومصير ودائع اللبنانيين والرؤية التي تتضمنها الموازنة لإعادتها الى المودعين.
وبقيت الملفات الاقتصادية والمالية والنقدية والأزمات المعيشية في واجهة المشهد الداخلي وسط شلل أرخى بثقله على البلاد بفعل الإضراب الذي نفذته أمس اتحادات ونقابات النقل البري وشارك فيه عدد من القطاعات الوظيفية والتربوية والمهنية، في وقت واصل مجلس الوزراء دراسة مشروع موازنة العام 2022 في جلسات متتالية في السراي الحكومي في ظل خلاف وانقسام بين الوزراء حول مقاربة عدد من البنود، بحسب ما علمت «البناء» لا سيما سلفة الكهرباء والمساعدات الاجتماعية والرسوم والضرائب الجديدة فضلًاً عن سعر صرف الدولار الذي سيعتمد في الموازنة والدولار الجمركي ما دفع بالمجلس الى تأجيل البتّ بهذه البنود الى جلسة تعقد اليوم.
الديار: الرئيس عون وباسيل وغادة عون يشنون حملة غير قانونية على حاكم المصرف المركزي.. غادة عون تخالف القانون والرئيس عون يعلن أن الأمور اقتربت من نهايتها.. العدالة مفقودة والذين سرقوا يريدون جعل سلامة الضحية تغطية لفشلهم وفسادهم
كتبت صحيفة “الديار” تقول: لأن لبنان بلد الاشاعات، أبلغ الرأي العام أنني أنا شارل أيوب لم ألتق حاكم مصرف لبنان منذ سنة ونصف والعلاقة هي دون حرارة لكن معرفتي السابقة بحاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة ومراقبتي للسيناريو الذي يعدّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وقرارات الرئيسة عون مدّعي عام جبل لبنان جعلني أكتب وفق ضميري ما أعرفه عن الحاكم رياض سلامة من نزاهة واحترامه القانون وهو شفاف وشريف ولم يقم الا بتطبيق القوانين في مصرف لبنان وتحمّل كل الازمات طوال 30 سنة وحافظ على العملة الوطنية رغم خطورة الاحداث التي مرّت.
والان جاؤوا يرمون الأخطاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لأنهم لا يريدون كشف الفاسدين الحقيقيين لأن معظمهم من الطبقة السياسية التي تولت مقدرات البلاد والسلطات والمنظومة السياسية التي حكمت طوال 30 سنة دون أن ننسى ما فعلت من فساد في الدولة اللبنانية.
رفضت الرئيسة غادة عون مرتين تسلّم من المباشر القانوني طلب كف يدها. ورفضها هذا مخالف لأصول المحاكمات الجزائية على ما أبلغني إياه كبار المحامين في البلاد وأن الواجب القانوني كما قال كبار المحامين يفرض على أي قاضٍ أن يتبلغ الطلب القانوني بطلب كف اليد ورفعه الى محكمة الاستئناف المدنية كما حصل في طلبات كف اليد في انفجار مرفأ بيروت حيث تم طلب كف يد القاضي غسان خوري ووافقت هيئة التمييز العليا.
ان موقف الرئيسة غادة عون يثير الشكوك في أن تدخلات من القصر الجمهوري ومن الوزير جبران باسيل ضمن سيناريو غير مبرر وظالم وغير قانوني لجعل الحاكم رياض سلامة هو الضحية والقاء اللوم عليه في حين أن التحقيق الجنائي يجب أن يبدأ من وزارة الطاقة حيث بلغ العجز طوال تسلم وزراء التيار الوطني الحر 41 مليار دولار خلال 9 سنوات.
طوال حرب تحرير الجنوب وقيام الطيران الإسرائيلي بقصف منطقة الناعمة وتلالها ووقف العمل في مطار بيروت الدولي، لم يسمح رياض سلامة بأن يهتز سعر الدولار عن 1500 ليرة.
ثم حصل حادث كبير وهو اغتيال الرئيس رفيق الحريري. و مع ذلك على رغم حجم الجريمة الكبرى واهتزاز لبنان كله، فإن رياض سلامة حافظ على سعر الدولار 1500 ليرة.
ثم حصلت الحرب العدوانية الإسرائيلية على كل لبنان. وكان قصف العدو الإسرائيلي شاملاً وضرب قسماً كبيراً من البنية التحتية في لبنان وحاصره بحرا وبرا وجوا. وحصلت أعنف المعارك البرية في جنوب لبنان وتمّ قصف الضاحية الجنوبية في بيروت قصفاً مؤذياً لتدمير الأبنية ومع ذلك صمد المجاهدون على كل الجبهات فيما حافظ رياض سلامة على سعر الدولار بقيمة 1500 ليرة. ووصل شراء الدولار أثناء الحرب الى قيمة 800 مليون دولار.
ورغم هذا الضغط حافظ الحاكم رياض سلامة على سعر الدولار وعلى العملة الوطنية أي الليرة اللبنانية.
وحصلت نزاعات حكومية لمدة سنة وأكثر ثم فراغ رئاسي لمدة سنتين وأشهر حتى يتم انتخاب الرئيس عون تحت عنوان أنه الرئيس القوي وصاحب برنامج الإصلاح والتغيير.
ولم ير الشعب اللبناني أي شيء من الإصلاح والتغيير،وقد كتبت في مانشيت الديار بعد 8 أشهر أن الرئيس عون وحكومته فشلوا في حل الازمة الاقتصادية فاخترعوا لي مادة قانونية وأقاموا دعوى عليّ شارل أيوب وعلى الديار.
الجمهورية: تحرُّك دولي لحماية الانتخابات.. وحضور فرنسي قريباً.. والموازنة أمام مطبّات
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: مع كلّ زيارة لمسؤول عربي أو دولي إلى لبنان، تسري في عروق السياسة الداخليّة مقولة إنّ الخارج مهتمّ بهذا البلد. ولكن دلّت التجربة مع كلّ زائر إلى انّ مهمّته محكومة بالفشل المسبق، بحيث تصطدم بجدار الإنقسام الداخلي، وبحقيقة صادمة بأنّ هذا الاهتمام هو من طرف واحد، حيث لا يجد له شريكاً حقيقياً فيه من أهل البيت اللبناني، يتحسّس فعلاً معاناة لبنان واللبنانيين، بل تتبدّى أمامه أزمة تزداد عمقاً وخطورة، تذكّيها تناقضات سياسية، ورؤى متصادمة، وتوجّهات ومصالح سياسية وحزبية تمتّ بصلة إلى كل شيء الّا للبنان ومصلحته.
هذا هو الحال مع زيارة وزير خارجية الفاتيكان للعلاقات بين الدول المونسنيور ريتشارد بول غالاغير، وقبله عشرات المسؤولين الدوليين، ومن مستويات مختلفة، زاروا لبنان منذ اشتعال أزمته قبل ما يزيد على السنتين، والقاسم المشترك في ما بينهم جميعاً حثّ الجانب اللبناني على الاهتمام بلبنان، ولكن استحال عليهم إقناع الممسكين بزمام السّلطة والقرار، بالأخذ بنصائح المجتمع الدولي وسلوك طريق إنقاذ لبنان. وفي نهاية الأمر يغادر الضيف، تاركاً إدانة صارخة لهذا المنحى، لا تنقص حرفاً عن الإدانة التي يُعبّر عنها في كل المحافل الدولية، لتخلّي الحكام في لبنان عن مسؤولياتهم تجاه بلدهم، وتقاعسهم في سلوك المسار الإنقاذي وتوفير العلاجات لأزمته الخانقة.
الأخبار: القوات «قوية» بأصوات الحلفاء.. «الجمهوريّة القويّة» بأصوات الحلفاء: سمير جعجع بائع الأوهام الانتخابيّة
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: قبل أربع سنوات، وقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على المسرح، مصحوباً بطبل وزمر، للإعلان عن مرشحيه الى الانتخابات النيابية. نصح “الحكيم” يومها الناخبين بالاقتراع للأفعال لا للأقوال، ولمن يعرف كيف يحلّ مشكلة السير بين نهر الموت ونهر الكلب. بعد عام ونصف عام، عقب أحداث 17 تشرين 2019، وجد جعجع بالفعل “الحلّ السحري” لمشكلة الأوتوستراد: بناء جدار من الباطون داخل نفق نهر الكلب، وإحراق دواليب على طريق نهر الموت ــــ جلّ الديب. هكذا قُطع السير نهائياً وانتهت مشكلة الازدحام! يومها، أيضاً، شدّد على ضرورة “محاسبة” السلطة (وكان ممثلاً بثلاثة وزراء في الحكومة)، وبعد انتهاء الانتخابات تبيّن أن “المحاسبة” تعني أن “يزبّط” حساباته مع السلطة، فدخل الحكومة بأربعة وزراء (غسان حاصباني، كميل بوسليمان، ريشار قيومجيان ومي شدياق)، قبل أن يقفز من المركب، عشية 17 تشرين، موهماً اللبنانيين بأنه “أبو الثورة”، بعد إيهامهم لفترة طويلة بـ”نظافة” وزرائه وحدهم دون غيرهم. في الانتخابات المقبلة، يواصل “الحكيم” بيع الأوهام الانتخابية لجمهوره وللبنانيّين، من وهم خفض سعر صرف الدولار، إلى وهم قيادة “معركة إنقاذ لبنان وشعبه”، مستنداً إلى وهم هرولة ناخبي سعد الحريري للتصويت لحزبه… كل ذلك، استناداً إلى وهم متضخّم حول قدرة “التسونامي” القواتي على اجتياح لبنان من أقصاه إلى أقصاه، فيما الواقع أن “الجمهورية القوية”… قوية فقط بأصوات حلفائها. أما بقوتها الذاتية، فهي بالكاد قادرة على المحافظة على ما نالته في الانتخابات الماضية، مع افتراض إعادة 14 آذار الى الحياة، وأن ينزرع حبّ “الحكيم”، فجأة، في نفوس جمهور الحريري
التاريخ يكرّر نفسه مع سمير جعجع. تماماً كما “نظّفت” قواته سابقاً المناطق “الشرقية” من كل صوت معارض ليُحكم الخناق على أهلها، نجح في “تنظيف” الساحة “السيادية” من كل الحلفاء لتخلو له وحده: سعد الحريري أقفل عائداً إلى الإمارات العربية المتّحدة لمتابعة أمور “البيزنس” غير مبالٍ بالانتخابات ولا بمن ينتخبون؛ ووليد جنبلاط الذي أحرق كل مراكبه مضطرّ لوضع يده في يد خصمه الذي أخرجه من دير القمر منذ نحو 40 عاماً، قبل أن يعاود الدخول عليه من باب الرياض العالي. أما بقية “السياديين”، فالاتكال على المموّل الأجنبي لدفعهم إلى الحضن القواتي. هكذا، فإن “الانتخابات، في الدرجة الأولى، ستكون لمصلحة القوات اللبنانية، وفي الدرجة الثانية لمصلحة مستقلّين عندهم السياسة نفسها، وعلى الجهتين نحن رابحون”، كما صرّح “الحكيم” مطلع الشهر الماضي لوكالة “رويترز”.
“لحظة تاريخية” هي التي يراهن عليها “الوكيل الحصري” للسعودية في لبنان من أجل تعبيد الطريق أمامه إلى أكثرية برلمانية تحقّق له حلم الرئاسة. لكن، بعيداً عن الدعم السعودي المفتوح لـ”الحالم” بنزع سلاح حزب الله، وبوراثة جمهور الحريري، ما هي القوة الانتخابية الفعلية للقوات اللبنانية على الأرض؟
النهار: فوضى السلطة والشارع تحت أنظار غالاغر
كتبت صحيفة “النهار” تقول: بدا المشهد الداخلي امس مجسداً افضل تجسيد لفوضى عارمة تتآكل البلاد في مسارها الشاق نحو استحقاقات تتزاحم في منسوب الخطورة سواء على الصعيد المالي والاقتصادي والاجتماعي او على الصعيد السياسي مع تسارع العد العكسي لاستحقاق الانتخابات النيابية. ففيما تثير المواقف الهادفة والبالغة الأهمية التي يعلنها امين سر الكرسي الرسولي للعلاقات بين الدول في الفاتيكان المونسنيور ريتشارد بول غالاغر في زيارته للبنان الكثير من الحذر والتنبه خصوصا مع دأبه على التذكير بمواقف البابا فرنسيس من الوضع في لبنان، يصح القول ان كل معالم الخوف من صحة الخشية الفاتيكانية على لبنان تنطبق على مجريات الأوضاع الحالية. وبالامس تحديدا، يمكن استخلاص المشهد بانه اقرب إلى عشوائية تامة و”كل مين ايدو الو” ان على مستوى السلطة وان على مستوى “شارع نقابي سلطوي”. اذ ان مجلس الوزراء امضى احدى أطول جلساته الماراثونية لاستكمال درس الموازنة ولم ينجزها بعد. وفي المقابل بدا رئيس الجمهورية ميشال عون كأنه يسابق جلسات الموازنة في تصعيد احدث حملاته على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على إيقاع “مذكرة الجلب” التي قطعتها في حق الحاكم القاضية غادة عون وكلفت جهاز امن الدولة بإرغامه على المثول امامها منتصف الشهر الحالي بما يكشف ما يهيأ للحاكم في وقت قصير جدا بدليل التناغم الواضح بين حملة عون الرئيس وإجراءات عون القاضية. واما الشارع فبدا رهينة الأساليب العقيمة لاتحاد النقل البري الذي دأب في كل مرة ان يوجه اعتصام السائقين ومطالبهم حتى ولو محقة في الاتجاه الخاطئ عبر تقطيع الطرق وشل الحياة الإنتاجية بلا طائل حتى اليوم.
وفي نهاية الاختبار الجديد للاضراب الذي شل البلد أمس دعا رئيس اتحادات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس إلى اجتماع ومؤتمر صحافي للقطاع يعقدان اليوم “لتحديد الخطوة المقبلة بشكل لا يرهق المواطنين” بما ينطوي على اعتراف بان أساليب الاتحاد تصيب المواطنين وحدهم. إذ أن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري شلت الحركة في المناطق احتجاًجاً على عدم التزام الحكومة وعودها لجهة تحسين أوضاعهم المعيشية التي تزداد تردياً نتيجة الأزمة الاقتصادية.
اللواء: شبح الأرقام القاتلة: الاستئخار سيّد القرار في مناقشات الموازنة!.. عون: أموال المودعين في خطر.. والخارجية تمهّد لإلغاء الصوت الإغترابي
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: من «بكائية» وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الذي فاضت جهوده على أمل زيادة ساعة أو ساعتين كهرباء، فإذا بالأمر عكس ذلك، انخفضت التغذية إلى ساعة أو نصف يومياً، ومع ذلك مضى يطالب بسلفة للكهرباء، واشتراكات وخطط لا معنى لها مالم يلمس المواطن أثراً ايجابياً إلى الاستعراض المسرحي لمصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، والويل والثبور لمن لا «ينزّل» الأسعار فوراً والتوعدات من القضاء إلى لغة «القبضاي»، عطّلت اتحادات النقل البري حركة المرور والانتقال للمواطنين والحركة العامة في البلاد للضغط على مجلس الوزراء في جلسته أمس، لوضع ما يعرف باتفاق مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على طاولة التطبيق، قبل ان تعود، وتعلق اضرابها الذي كان مقرراً اليوم، بانتظار ما يمكن ان تخرج به الحكومة في جلستها اليوم أو في وقت لاحق.. بعد ان أعلنت الاتحادات انها سمعت صوت النّاس، على ان تفكر في جلسة اليوم باتخاذ خطوات تصعيدية، في وقت بدا فيه هاجس التكلفة المالية لأي اجراء يجعل الحكومة تقيم ألف حساب وحساب، خوفاً من التضخم، وفي وقت تسعى فيه إلى إقرار خطة اقتصادية تخفض الليرة ما نسبته 93٪ وتحويل معظم الودائع بالعملات الأجنبية إلى الليرة.
على وقع هذه الضغوطات الداخلية، المتزامنة مع انتظارات عربية كالاجتماع الوزاري العربي الذي سينظر في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية واتخاذ قرار على هذا الصعيد بعودتها، أو استمرار المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا، وما هو متوقع منه، مع الاستعار الأميركي – الروسي عند حدود اوكرانيا، والرسائل العسكرية المتبادلة، عادت جلسات الحكومة حول الموازنة التي تستأنف صباح اليوم، تستغرق في حالة من انعدام الوزن، تحت عنوان الاستئخار بمعنى العجز عن اتخاذ القرار، واعتبار الارجاء سمة القرارات المالية الخطيرة، لا سيما تلك المتعلقة بالتقديمات الاجتماعية، أو إعطاء سلفة للكهرباء، أو حتى اتخاذ قرار حول الدولار الجمركي.
المصدر: الشرق الجديد
