أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: المجتمع المدنيّ لتأجيل الانتخابات…والمشنوق يتحدّى بهاء… وحزب الله مستعدّ/ الموازنة للإقرار: تأجيل سلفة الكهرباء ودولار صيرفة للجمارك مع استثناءات / برّي: لا تأجيل للانتخابات…وسلاح المقاومة باقٍ ما بقي الاحتلال والأطماع/
كتبت البناء تقول: سجلت الجهات الداخلية السياسية والأمنية والشركات الإحصائية المعنية بالانتخابات، وعدد من السفارات المهتمة بإجرائها، تصاعد الأصوات المحسوبة على جمعيات المجتمع المدني وتشكيلات المعارضة المسماة بالسيادية، تدعو لتخفيف الرهان على الانتخابات كمحطة للتغيير، وتبديل وجهة الأغلبية النيابية، بينما بدأت شخصيات جذرية في مناوئة المقاومة تنظم حملات للدعوة لتأجيل الانتخابات تحت شعار لا انتخابات في ظل السلاح. ورصدت هذه الأصوات المتصاعدة بعدما فشل الرهان على أمرين، الأول التثبت من فرص الفوز بنتائج الانتخابات، وقد بات محسوماً ان الكثير من الطامحين انتخابياً من معارضي المقاومة، بات متأكداً من الفشل بتحقيق الحاصل الانتخابي، فيما يبدو ثنائي حركة أمل وحزب الله واثقاً من تكرار فوز مشابه كالذي حققه في الانتخابات السابقة، مع قدرة أعلى لضخ المزيد من فائض التصويت لصالح الحلفاء، في مقابل فشل خصومه في حجز المقاعد التي خلت مع انسحاب الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل من المشهد الانتخابي، وكانت لافتة على هذا الصعيد لغة التحدّي التي تناول بها النائب نهاد المشنوق مواقف بهاء الحريري وأوهام القدرة على استعادة مكانة والده وشقيقه، متهماً إياه بالسعي للانتقام منهما.
مقابل هذه المعطيات، صدرت مواقف واضحة وحاسمة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام مجلس نقابة الصحافة، أكد خلالها أن لا تأجيل للانتخابات النيابية ولو لدقيقة واحدة، مشيراً الى وضع الثنائي وثقته بوضعه الانتخابي، وهو ما اكدته مصادر الماكينة الانتخابية لحزب الله، مضيفة أن بعض التصحيح على الخطة الانتخابية لعام 2018، سيتيح تأمين مقاعد إضافية للتحالف المساند للمقاومة في كل الطوائف، بينما تحدث بري عن دعوات سحب سلاح المقاومة مجدداً معادلة ان السلاح باق ما بقي الاحتلال الإسرائيلي وبقيت الأطماع وبقي العدوان، فالسلاح نتيجة الاحتلال والأطماع والعدوان وليس سبباً.
في الشأن الاقتصادي والمالي أنهت الحكومة مناقشاتها للموازنة العامة، وستجتمع الخميس على الأرجح برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإقرارها بصورة دستورية وإحالتها الى المجلس النيابي، وشهدت الموازنة تعديلات طالت نزع المواد التي وصفت بالمفخخة من نصوصها، كمنح صلاحيات استثنائية تشريعية لوزير المالية، والسلفة لكهرباء لبنان، وتمت إضافة زيادات على مداخيل الموظفين بين مليونين وستة ملايين شهرياً، بينما حصر الدولار الجمركي الذي اعتمد سعر منصة صيرفة لاحتسابه، بالكماليات بعد اعتبار كل المواد الغذائية والاستهلاكية والمواد الأولية المستخدمة في صناعتها محلياً معفاة من الجمارك بالكامل، ولم يحسم أمر الزيادات على فواتير الكهرباء، حيث طلب من وزير الطاقة إعداد خطة كاملة للكهرباء تتضمن موضوع السلفة والفوترة معاً، مرفقة بساعات التغذية وجدول زمني لتحسينها، ومثلها في الاتصالات، حيث ستقدم خطط متكاملة تتضمن تصورات الوزارة للنهوض بالقطاع وموضوع تسعير الفواتير، وتشكيل الهيئة الناظمة، ومشاريع الخصخصة والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
فيما انشغل مجلس الوزراء بمواصلة دراسة مشروع موازنة العام 2022 في السراي الحكومي، خطفت ملفات أمنيّة وقضائيّة الأضواء كان نجمها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي التي سجلت إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجاز توقيف شبكات التجسس الإسرائيلي وخلايا إرهابية عدة في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك بتحريرها أمس المخطوف ريان كنعان بعد اختطافه في زحلة.
وتشير مصادر مطلعة على الوضع الأمني لـ”البناء” الى وجود قرار داخلي بمنع الفوضى والتفلت والانفلات الأمني الذي كان على مشارف الحصول تحت ضغط الضائقة المعيشيّة يتلاقى مع قرار خارجي أميركي – أوروبي بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الأمني لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية عدة من ضمنها تمرير الانتخابات النيابية. ولفتت المصادر الى أن “هذه الدواعي دفعت الدولة اللبنانية للإيعاز للأجهزة الأمنية لتشديد إجراءاتها الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية على صعد ثلاثة: مكافحة الجريمة الاجتماعية في الداخل، مواجهة تحرك وتفعيل الخلايا الإرهابية والملاحقة الاستباقية لشبكات التجسس الإسرائيلي التي ستذهب وفق التقييم الأمني والسياسي لرفع مستوى عملها وحركتها لتحقيق أهداف العدو الإسرائيلي في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في لبنان”. وهذا ما يفسر اليقظة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة رغم صعوبة الظروف الاقتصادية والسياسية التي يمر بها لبنان. وطمأنت المصادر الى الوضع الأمني في لبنان الذي لا يزال تحت السيطرة حتى الساعة بانتظار أن تنجز السلطة السياسية والحكومية مشروع الموازنة للتخفيف من حدة الظروف الاقتصادية الصعبة والتصعيد الاجتماعي والاضرابات في الشارع بموازاة وإنجاز الاستحقاق النيابي والرئاسي للحفاظ على تداول السلطة والاستقرار السياسي.
الأخبار: صندوق النقد للحكومة: هيك ما ماشي الحال
كتبت “الاخبار” تقول: الانطباعات التي تولّدت لدى صندوق النقد، على مدى أسبوعين من المشاورات مع الأطراف المعنية في لبنان بشأن خطّة التعافي، يمكن اختصارها بالآتي: ليست هناك مقاربة موحّدة لتوزيع الخسائر، أما المقاربة المطروحة رسمياً فمرفوضة، بل يشعر الصندوق بأن هناك رغبة لدى «تيار» لبناني لإلقاء مسؤولية الخسائر على المجتمع، فضلاً عن غياب الإصلاحات المالية والنقدية وحتى الاجتماعية. يبدو واضحاً للصندوق أن المطلوب إبقاء النقاش معه مفتوحاً بمعزل عن النتائج… ربما لتمرير الانتخابات النيابية
على مدى أسبوعين من الاجتماعات المتواصلة مع المعنيّين في رئاسة الحكومة والوزارات ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، تكوّنت قناعة لدى ممثلي صندوق النقد الدولي بأن الخطّة التي عرضها لبنان عليهم، ونوقش الكثير من جوانبها مع المعنيين، غير صالحة كأساس لإقراض لبنان من خلال برنامج تمويلي، لا بل إنها، وفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي، ليست ملائمة نهائياً لمعالجة الأزمة.
ضربة كهذه أتت في منتصف الجولة الأولى من مشاورات لبنان مع الصندوق. هذه الجولة ستنتهي في 10 شباط، لكن ليس واضحاً ما إذا كانت ستليها جولة مشاورات ثانية، سريعاً. إلا أن المؤكد أن النتائج والانطباعات التي تولّدت لدى فريق الصندوق، كان لها تأثير كبير على الرئيس نجيب ميقاتي إذ أعادته إلى الواقع، ودفعته إلى التنكّر لكل الخطوات التي أدرجها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضمن الخطة، وإلى الاتصال بمستشار الحكومة المالي، «لازار»، طالباً إجراء تعديلات على بنية الخطّة تتوافق مع ما يطلبه الصندوق. وبحسب المعلومات، فإن فريق «لازار» بدأ بالفعل العمل على اقتراح تعديلات وتحضير السيناريوهات اللازمة، إلا أن الأمر يتطلّب بعض الوقت.
هذه الضربة تعني أن الحاكم سيستكمل المسار الذي بدأه من دون أي معارضة، لكنه لن يكون مساراً يوافق عليه صندوق النقد. وبالتالي، فإن التأخّر في التوافق مع الصندوق على الخطّة يفتح الباب أمام إرجاء عملية التفاوض إلى ما بعد الانتخابات النيابية.
على أي حال، لم تكن هذه الخطّة التي قيل إن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي سيعرضها على الصندوق. فالأخير، من موقعه كخبير سابق في صندوق النقد، يدرك بأن معايير الصندوق للإقراض لا تتوافق مع ما هو مقترح. لكن قبل أيام على بدء المشاورات مع الصندوق، سرت أقاويل عن أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تمكّن من إدراج خطوات محدّدة في الخطّة. يومها، حين سئل نائب رئيس الحكومة عن وجود مقاربات متنافرة لتوزيع الخسائر، قال إن الخطّة ستتضمن سيناريو أساسياً وآخر بديلاً وفُهم من كلام الشامي أن مقاربة سلامة هي السيناريو الأساسي، وأن مقاربات أخرى، سواء من الشامي نفسه أو من «لازار»، سيتم إهمالها أو ستُعرض على الصندوق بشكل غير رسمي. بهذا المعنى، بدا أن هناك صفقة كان عرّابها ثنائي ميقاتي – سلامة، تنصّ على إقرار الحاكم بحجم الخسائر البالغ 69 مليار دولار وفق حسابات الشامي، مقابل إجبار الشامي على الإقرار بصيغة توزيع الخسائر القائمة على تذويبها بضخّ النقد أو «الليلرة».
لكن، بالنسبة إلى فريق الصندوق، تبيّن سريعاً من الاجتماعات الأولى مع المعنيين في لبنان، سواء كان نائب رئيس الحكومة أو حاكم مصرف لبنان ومستشاروه ونوابه أو لجنة الرقابة على المصارف أو وزير المال وفريقه، أو غيرهم، أن هناك مقاربات متعدّدة لتوزيع الخسائر، من بينها سيناريو أساسي حدّدته الحكومة يقوم على تصفية نحو 60 مليار دولار من الودائع على مدى 15 سنة عبر أسعار متعدّدة للصرف، وخلق كتلة نقدية بقيمة 695 تريليون ليرة، فضلاً عن تصفية قسم آخر من الودائع عبر آليات من بينها تقديم أصول الدولة ضمانة مقابل تسديد عوائد سنوية (راجع «الأخبار» الإثنين 31 كانون الثاني 2022).
تقول المصادر إن صندوق النقد استفسر عن الخطوات التي ستقوم بها الحكومة اللبنانية لمعالجة الأزمة، سواء عبر الموازنة، أو عبر إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وسأل عن الخطة وأهدافها وحساباتها، وخلص إلى اعتبار أنها غير مقبولة. وبحسب المصادر، فإن الصندوق قال كلاماً واضحاً بهذا الخصوص، وكرّره في أكثر من اجتماع، لكنه كان أكثر وضوحاً في الاجتماع الذي عقده مع رئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميا دباغ. كذلك أعرب فريق الصندوق عن الاستياء من أداء لجنة الرقابة التي كانت تمارس تبعية للحاكم بدل أن تمارس استقلاليتها بأداء تقني يتعلق بالقواعد الأساسية لأعمال الرقابة على المصارف، ومن ضمنها الملاءة المالية واحتساب الخسائر والمؤونات وآليات شطبها وفق معايير المحاسبة الدولية… وفيما أظهرت دبّاغ تأييداً للحفاظ على رساميل المصارف بدلاً من قصّها أولاً، إلا أنها تراجعت لاحقاً لتعرب عن مخاوفها من خطّة سلامة التي لا تخلق عوامل جذب لاستعادة الثقة بالقطاع المالي، خصوصاً أن ضخّ النقد سيأتي بعد إعادة هيكلة القطاع المصرفي عبر الدمج أو التصفية أو غيرها. بمعنى أوضح، أشارت دبّاغ إلى أن الثقة لا تعود إلى السوق في ظل المخاطر المرتفعة لانعدام الاستقرار.في حالات الإفلاس يطبق صندوق النقد مبدأ «أفضلية التسديد» وفق معايير تبدأ بحملة الأسهم ثم تنتقل إلى المودعين ومصرف لبنان والخزينة
بالنسبة إلى الصندوق، هناك مبدأ أساسي واجب التطبيق في حالات الإفلاس: أفضلية التسديد. المعايير التي يتّبعها الصندوق منذ الأزمة المالية العالمية تفترض أن يبدأ توزيع الخسائر بمساهمي المصارف، ثم ينتقل بشكل هرمي إلى الآخرين سواء كانوا مودعين أو مصرف لبنان أو خزينة الدولة… والصندوق تشدّد في أسئلته حول ما إذا كان لبنان، بمختلف الأطراف المعنية (مصرف لبنان، الحكومة، وزارة المال….)، قد استنفد كلّ الوسائل المتاحة قبل الوصول إلى خيار تذويب الودائع بواسطة ضخّ النقد. في هذه الحالة فقط، أي لدى استنفاد كل الخيارات الأخرى، قد يوافق الصندوق على النقاش في الخيار الأخير. أما في الحالة الراهنة، والتي يظهر فيها بوضوح أن «الليلرة» هي الحلّ الأسرع والأسهل الذي يجري تبنيه من دون درس الخيارات الأخرى، فقد كان الصندوق واضحاً في موقفه الرافض.
ومن الدواعي الأساسية لرفض الصندوق للخطة هو أن توزيع الخسائر عبر ضخّ النقد أو «الليلرة» أو «تحويل الودائع من دولار إلى ليرة وفق أسعار صرف متعدّدة»، سيؤدي الى ضخّ هائل للنقد يمتدّ على 15 سنة. وبالتالي، فإنه في ظل العبء المتواصل الذي سيلقيه ضغط الضخّ النقدي على سعر الصرف، تصبح احتمالات اختلال التوازن أعلى، ما ينعكس سلباً على استدامة الدين العام. ففي حسابات سابقة للصندوق كان الوصول إلى الاستدامة يتطلب نحو 9 سنوات، إنما في ظل السيناريو الحالي قد يتطلب نحو 30 سنة. والاختلال سينعكس أيضاً على خزينة الدولة بشقَّي النفقات والإيرادات، ما ينعكس سلباً على العجز ويؤدي إلى انكماش الاقتصاد وتقلّص القدرات الشرائية للمستهلكين. باختصار ستُحدث هذه الخطة بالصيغة التي يقترحها سلامة لتوزيع الخسائر، دماراً هائلاً.
الديار: شيّا قلقة على «القوات» وزيارة مرتقبة لدريان: «ملء الفراغ» اولوية واشنطن.. «الثنائي» يرسم «خطوطا حمراء» امام السلبية السعودية: وثيقة الوفاق والسلاح.. الحكومة ترحّل البنود «الساخنة»: اعفاءات و «رشوة» للموظفين ولا حلّ للكهرباء!
كتبت “الديار” تقول: قبل اسبوع على موعد مبدئي لاقرارها يوم الخميس المقبل، رحّلت الحكومة القضايا الساخنة في الموازنة ألمرتبطة بالكهرباء، والدولار الجمركي، وسط توجه لعدم منح وزارة الطاقة سلفة خزينة ما يهدد القطاع المهترىء اساسا بالانهيار في غياب التمويل لشراء المحروقات والصيانة، فيما ستوسع الحكومة مروحة الاعفاءات الجمركية لتشمل مروحة واسعة من المواد الاساسية ما يخفف الاعباء على المواطنين. في هذا الوقت وفيما اثارت «ثرثرة» وزير الحرب الاسرائيلي بيني غينتس حول عرض تقديم مساعدة للجيش اللبناني ردود فعل غاضبة في اسرائيل، و «سخرية» من قبل الجانب اللبناني، لا يزال لبنان ينتظر رد الفعل الخليجي على اجوبته على ورقة «الاملاءات» في ظل صمت سعودي علني يخفي في طياته «استياء» وعدم رضى على ما ورد في الرد اللبناني، بينما رسم «الثنائي الشيعي» خطوطا حمراء حول ملفات حساسة هي مثار نقاش داخلي، فيما رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على «الورقة» الخليجية دون ان يسميها مؤكدا ان سلاح المقاومة يبقى حاجة وطنية طالما ان الاحتلال الاسرائيلي للاراضي اللبنانية مستمر.
انغماس اميركي في الانتخابات
في هذا الوقت، لا تزال الارتدادات السياسية «لزلزال» عزوف الرئيس سعد الحريري عن المشاركة في الحياة السياسية مستمرة على اكثر من صعيد محلي وخارجي، وفيما اخفق شقيقه بهاء حتى الان في الحصول على «مباركة» العائلة «لملء الفراغ»، ولم يحظ كذلك بأي «مظلة» خارجية تدعم دخوله على الساحة السياسية بعد غياب 17 عاما، وسط تململ شعبي في اوساط انصار تيار المستقبل، تنغمس السفارة الاميركية اكثر في تفاصيل هذا الملف وتخصص السفيرة دوروثي شيا جلّ وقتها في محاولة ايجاد ارضية مشتركة تجمع من خلالها القاعدة السنّية وراء مشروع واحد عنوانه مواجهة حزب الله وحلفائه على الساحة السنّية، وسط بروز دور دار الفتوى «كمظلة» لمحاولة «ملء الفراغ».
اللواء: اشتباك إصلاحي مع بعبدا: لا سلفة للكهرباء قبل الخطة.. إعفاءات للمواد الغذائية والطبية ومنحة شهر للقطاع العام.. وتعهد أميركي بتعطيل توقعات حزب الله المالية
كتبت اللواء” تقول: على الرغم من الانشغالات اللبنانية التي تقض مضاجع المواطن المتروك لقدره، في الاستشفاء والدواء والغذاء والماء وحتى الهواء والكهرباء، فإن متغيرات المشهد الاقليمي- الدولي آخذة بإرساء ظلالها على الوضع في لبنان، من اغتيال زعيم القاعدة في سوريا، بمتابعة مباشرة من الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى المسارعة الروسية بالعملية، على وضع استمرار المفاوضات في فيينا، حول الملف النووي الإيراني، وإعلان مساعدة وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية اليزابيت روزنبرغ أن حزب الله لا يزال يقوم بتمرير عشرات الملايين من الدولارات إلى وكلائه – ليس فقط من خلال استخدام ناقلي النقود، ولكن من خلال المعاملات المصرفية وعمليات صرف العملات.
واعطت مثالا لما يمكن أن يفعله الفساد وسمّت لبنان، مشيرة الى مجموعة أسباب أدت الى ان يعاني واحدة من أسوأ ثلاث أزمات مصرفية منذ العام 1857 ،مشيرة إلى أن لسنوات عديدة، اتخذت الحكومات اللبنانية المتعاقبة قرارات اقتصادية لا تستند إلى الإصلاحات المطلوبة، بل على شبكات المحسوبية و«صفقات بالخفاء» بين الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب الله.
وأكدت روزنبرغ التزام ادارة بايدن بالعمل لكشف وتعطيل التدفقات المالية العابرة للحدود التي تقوم بغسل عائدات الفساد.
“الجمهورية”: “الحزب” يُبرّد بين عون وبرّي… وواشنطن لتعطيل غسل عائدات الفساد
كتبت “الجمهورية” تقول: يفترض أن يقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الجارية الاسبوع المقبل، ويحيلها الى المجلس النيابي، لينصبّ الاهتمام الحكومي على التفاوض مع صندوق النقد الدولي وما ينبغي تنفيذه من اصلاحات ملحوظة في الموازنة وخارجها، في الوقت الذي ستنصَب الاهتمامات بالانتخابات النيابية على وقع الحملات الانتخابية ونسج التحالفات في ظل الاصرار المعلن داخليا وخارجيا على إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري في موعده وإحداث التغيير الذي من شأنه ان ينقل البلاد المنهارة سياسياً واقتصادياً ومالياً ومعيشياً الى آفاق الانفراجات والحلول.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» ان الموازنة التي أقرّت «هي موازنة واقعية عقلانية توازي بين مسألتين: تأمين الايرادات من جهة وتقديم مساعدات اجتماعية للعاملين في الادارة العامة ضماناً لإمكانية استمرار المرافق العامة لتأدية دورها في الحد الممكن». واضافت هذه المصادر: «الاهم ان مجلس الوزراء انتهز فرصة درس مشروع الموازنة لإعادة النظر في بعض الرسوم المفروضة على كاهل المواطنين من الطبقتين الفقيرة والوسطى، فقد تم الغاء الرسوم عن المواد الاساسية والغذائية والادوية لأول مرة في تاريخ السياسة الضريبية وحتى عن الضروريات مثل البن والشاي، والانجاز الأهم الى حينه هو إجهاض محاولة استجرار سلفة كهرباء على غرار ما كان يجري في السابق فلعلها المرة الاولى التي تقر فيها موازنة من دون اعطاء سلفة للكهرباء وهذه تسجل للحكومة، فقد تم قطع الطريق على استمرار النزف في المالية العامة». ورأت المصادر «ان هذه النقاط هي ايجابية ولو كانت محدودة لكن لا شك ان الدول والحكومات في الظروف الاستثنائية تعمل على الخروج من الازمة وليس على طريقة الصمود، وهذا ما تفتقد له الموازنة التي غابت عنها الرؤية الاصلاحية لخلق الدينامية الانتاجية التي تسمح للاقتصاد ان ينهض من الدرك».
النهار: تكثيف “الإطلالات” الأميركية على لبنان
كتبت “النهار” تقول: شكلت الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الكاتب والناشر والناشط #لقمان سليم وسط المناخات الضاغطة التي يعيشها لبنان، مناسبة إضافية لاطلاق تساؤلات قلقة حول ضياع دماء شهداء الاغتيالات، في مفهوم بات مخيفاً ومعمماً من ان هذه الجرائم لا يكشف فاعلوها بدليل طمس التحقيقات اقله منذ زلزال عام 2005 الذي شهد تفجير حرب الاغتيالات. وإذ تتوجه أنظار الدول والمجتمع الدولي بأسره نحو لبنان راهنا من “عدسة” التدقيق بالتحركات اللبنانية في رحلتها نحو الانتخابات النيابية وليس من أي زاوية أخرى أساسية، فان ذكرى اغتيال لقمان سليم ابرزت ان العين الدولية ترصد بدقة تغييب العدالة في هذه الجرائم، وهو امر بات يرتب تداعيات باهظة خارجيا على صورة الدولة والقضاء والأمن.
وفي هذا السياق كانت للولايات المتحدة مواقف متقدمة اذ أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في المناسبة ان “الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم تذكير مهيب بضرورة المساءلة في لبنان. ان العدالة والتحقيق الشفاف في هذه الجريمة وجرائم قتل أخرى طال انتظارها”.
المصدر: الشرق الجديد
