يتجه الناخبون السويسريون إلى مراكز الاقتراع هذا الأحد، للتقرير بشأن أربع قضايا تتراوح من التجارب الحيوانية إلى الدعم المتعلق بوسائل الإعلام. وتنظم سويسرا أربع استفتاءات كل سنة، أولها بالنسبة لسنة 2022 سيجرى يوم الأحد.
التجارب على الحيوانات
إحدى أكثر المبادرات في الاستفتاءات إثارة للجدل هي تلك المتعلقة بالتجارب على الحيوانات، وإذا ما ستصبح سويسرا أول دولة تحظر التجارب على الحيوانات أم لا. وقد عرضت المبادرة على الاقتراع بعد أن حشد نشطاء جمعيات الرفق بالحيوان الدعم الكافي لإجراء التصويت.
وتفيد وكالة رويترز أن أكثر من 550 ألف حيوان نفق جراء تجارب المختبرات سنة 2020 في سويسرا بحسب إحصائيات حكومية، من ضمنها ما يتعلق بنحو 400 ألف فأر وجرذ، وحوالي 4600 كلب و1500 قط و1600 حصان. كما تم قتل قردة وأبقار وخنازير وأسماك وطيور أثناء التجارب وبعدها.
لكن قطاع صناعة الأدوية حذر من ان تمرير قانون في هذا الخصوص يمكن أن يدمر صناعة الأدوية، إذ أن الباحثين في هذا المجال يرون أن التجارب على الحيوانات ضرورية لتطوير اللقاحات والأدوية، رغم أنها مؤسفة.
الدعاية للتبغ
أما المبادرة الثانية فتتعلق بحظر إعلانات التبغ والسجائر الإلكترونية، في أي مكان يمكن أن يشاهدها فيه الأطفال والمراهقون، مثل الصحافة والملصقات والإنترنت ودور السينما والأكشاك، بحسب الحكومة السويسرية.
وجاء شعار المبادرة بعنوان: “نعم لحماية الأطفال والشباب من الإشهار المتعلق بالتبغ”، وتدعم جمعيات طبية المبادرة، في البلد الذي يعد موطنا لواحد من أسوإ أنظمة مكافحة التبغ في أوروبا.
لكن البرلمان الفدرالي في البلاد يجادل بأن الإجراءات متطرفة للغاية، ورغم ذلك يؤكد مؤيدون للمبادرة بأن التشريع لن يكون ناجعا بما فيه الكفاية. من جانبها تقول منظمة الصحة العالمية إن عدد المدخنين في العالم آخذ في الانخفاض، ولكنه ينبغي بذل مزيد من الجهد للمساعدة في الإقلاع عن التدخين.
دعم وسائل الإعلام
يمكن قانون سائد في سويسرا من توفير 151 مليون يورو من المال العمومي، لفائدة شركات خاصة لوسائل الإعلام، ويريد معارضو هذا القانون إلغاءه عن طريق التصويت العام، بحسب هيئة الإذاعة السويسرية التي يمولها القطاع العام.
ويقول معارضو القانون إن المساعدة المالية ستفيد الناشرين الأثرياء في معظمهم، أما داعموه بمن فيهم الحكومة فيرون أن ذلك سيساعد المؤسسات الإعلامية في البقاء على قيد الحياة، أمام تراجع عائدات الإعلان.
رسوم الطابع الجبائي
يتعلق هذا الإجراء بالضرائب على المشاريع التجارية، وبصفة خاصة إلغاء ضريبة رسوم الطابع الجبائي بنسبة 1% التي تريد الحكومة إلغاءها. ذلك أنه إذا أرادت شركة معينة زيادة رأسمالها عن طريق بيع الأوراق المالية، مثل الأسهم والأرصدة في سويسرا، فإنه يتعين عليها دفع ضريبة بنحو 1% من قيمة إجمالي رأس المال، وتطبق الضريبة إذا كانت القيمة الإجمالية لرأس المال تتجاوز 950 ألف يورو.
وتقول الحكومة السويسرية إن الضريبة تجعل بيئة الأعمال في سويسرا أقل قدرة على المنافسة، وتقدر خسارة الحكومة بنحو 237 مليون يورو من الإيرادات سنويا.
من جهتهم يرى الإشتراكيون الديمقراطيون أن إلغاء الضريبة سيفيد الشركات الكبيرة وحدها، دون الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن دافعي الضرائب سيتحملون وحدهم دفع ما تمت خسارته من الإيرادات سنويا، والمقدرة كما ذكر بنحو 237 مليون يورو.
يورونيوز
