أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل هي مسألة “سيادية بامتياز”، ومن المستحيل أن يفرط بها.
وقال الرئيس اللبناني في حديث لقناة الـ”أو تي في” المحلية مساء أمس الثلاثاء: إن “ترسيم الحدود مسألة سيادية بامتياز لذلك من المستحيل أن أفرط بها، فأنا حريص كل الحرص على حقوق لبنان والشعب اللبناني”.
وأعلن أن الخط 29 في مسألة التفاوض لترسيم الحدود “كان خطاً تفاوضياً، والفريق المفاوض قال بأن الخط 29 للتفاوض، في حال وصل إلى خواتيم سعيدة هناك الكثير من العقد ستحل في لبنان”.
وشدد على أن “الإنتخابات المقبلة ستكون بموعدها”، داعياً اللبنانيين للتصويت للأوادم والمناضلين في دولة قوية وعادلة، وعلى الناس أن يميزوا بين المرشحين وأن يعرفوا من أوصلنا إلى هنا وكيف، ويصوتوا على هذا الأساس”.
وتوجه إلى الشباب اللبناني قائلاً “إن مستقبل لبنان بأيديكم، قطعت عهداً ألا أستسلم، وباق على هذا الوعد، وأطلب منكم أن تعاهدوا أنفسكم بمحبة وطنكم وأن تعملوا لبناء لبنان الجديد، فهذا البلد منهوب وليس مكسوراً”.
وعن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال “لا مشكلة شخصية لي معه، لكن هناك ملفات يجب أن يدلي سلامة بإفادته بشأنها، ومن وضع الهندسات المالية طيلة السنوات الماضية يجب أن يقول أين أموال الدولة وكيف تم ذلك، وأنا مستمر بالعمل على هذا الملف حتى لو بقيت وحيداً، وسأبقى أعمل لنعرف الحقيقة”.
وكانت صحيفة “الأخبار” المحلية قد نقلت عن عون قوله في 12 فبراير(شباط) الحالي أن “نقطة 29 كانت خط تفاوض وليست خط حدودنا البحرية، البعض طرح هذا الخط من دون حجج برهنته”، وأضاف الرئيس عون “هناك إطار تفاوض وضع سابقاً تولاه الرئيس برّي، ونعمل من ضمنه، خطنا النقطة 23، وهي حدودنا البحرية، ليس تنازلاً بل حقنا الحقيقي والفعلي”.
وتعرض الرئيس عون لحملة واسعة تتهمه بالتفريط بحقوق لبنان في ثروته البحرية، بعد أن أجرى فريق من التقنيين العسكريين والمدنيين دراسات أظهرت أن حق لبنان يتجاوز المنطقة “المتنازَع عليها”، المحددة في المرسوم 2011/6433 والبالغة 860 كيلومتراً مربع ليصل إلى 2290 كيلومتراً، وهو ما سمي بالنقطة 29.
المصدر: 24 الاماراتي + د ب أ
