بقلم: أ. حسن قنيطة*
فى الوقت الذى تستباح فيه كل المنظومة الدولية القانونية والإنسانية على مرأى ومسمع المجتمع الدولى بكل مكوناته ومؤسساته المتفرعة والمنتشرة على طول وعرض الخارطة السياسية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التى تتقن استغلال صمت المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية من حولها لتمارس مزيدا من الضغط والتضييق والتنكيل على اسرانا واسيراتنا فى سجون الاحتلال الإسرائيلي من خلال الهجمة غير الأدمية التى تبنتها إدارات سجون الاحتلال المدعومة بتوصيات الوسط السياسي الحاكم فى دولة الاحتلال للتنكيل والتضييق وحرمان الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين من كل إنجاز ومنجز تم تحقيقه وتحصيله من خلال عمليات نضالية تراكميه حققها الاسرى بتوالى السنين وتدافع الأجيال الفلسطينيه المتعاقبة فى عمليه نضالية تاريخيه تهدف للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي الجاثم فوق أراضى الدولة الفلسطينية المحتلة حيث الان يخوض اسرانا ومعتقلينا البالغ تعدادهم أكثر من 4500 أسير وأسيرة ملحمة كفاحية دفاعا عن كرامتهم.
ورغم كل ما ذكر أعلاه من نوايا ، تحاول حكومة الاحتلال الدفع باتجاه سحب ومصادرة الحقوق الأساسية والانسانية التى نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والغريب أن كل ذلك يمارس مع صمت مطبق من جانب كل المؤسسات الحقوقية الدولية المختلفه بكل مسمياتها .
ولا زالت جماهير شعبنا الفلسطيني توفر الغطاء الداعم الأساسي لأسرانا فى معركتهم الكفاحية والنضالية ، مع العلم أن كل تلك السلوكيات للاحتلال تمارس منذ عقود من السنوات ولازال الصمت سيد الموقف والحديث باستحياء عن خروقات وانتهاكات دوله الاحتلال بدءاً من الإعتقال الادارى والاحترازى وفرض الأحكام الجائرة وإصدار احكام صادمه وغير أخلاقية على الاسرى الفلسطينيين بمدد قد تصل بالسجن لخمس مائه عام ومنهم من يصل حكمه لمدى الحياه اى لقيام الساعة ومنهم من يقتل ويعدم بغطاء غير القضاء مثل الإعدام الطبى والقتل الغير مباشر تحت مسمي الإهمال الطبى أو العلاج الطبى .
فى حين أن كل مؤسسات المجتمع الدولى قامت ولم تقعد ومستمرة فى إصدار واستنباط بنود وعقوبات وتجديد مواقف تتسابق عليها تلك العناوين الحقوقية وحتى الرياضية من الازمة الروسيه والاوكرانيه، هذا السلوك وتلك المواقف إنما تظهر حاله العجز والتناقض والتآمر الذى يتعرض له شعبنا واسرانا ومعتقلينا الذين تتاكل أعمارهم وتضييع سنوات شبابهم بفعل صمت المؤسسات وعدم خجلها النظر فى عيون أسرانا وشعبنا وقبل ذلك فى فائدة وهدف وجود تلك المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدوليه التى أصبحت تشيع القوانين واللوائح الدوليه إلى مثواها الاخير وتعيد عقارب الحياه لمنطق الاستقواء وتفريغه من كل معانى القانون كضابط يساوى بين شريعة الدول والنظم السياسية القائمة .
والآن ونحن اننا فى زحمة ضياع القانون ومنتسبى مؤسسات المجتمع الدولى لايسعنا الا أن نؤكد انحيازنا لاسرانا وهموم وقضايا شعبنا ومعنا كل الأحرار الذين نطالبهم برفع صوتهم ليكون اقوى واعلى من صمتهم المصطنع والموجه وخاصه المؤسسات الدولية الحقوقية وغيرها العاملة فى فلسطين لتكون شاهدا على مقصلة القانون الذى يستباح ويداس تحت اقدام اليمين المتطرف في سجون الاحتلال الإسرائيلي .
*رئيس لجنة هيئة الاسرى فى المحافظات الجنوبية
