“وفا” ترصد التحريض والعنصرية في الإعلام الإسرائيلي

رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 6/3/2022 وحتى 12/3/2022.

وتقدم “وفا” في تقريرها الــ(246) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي: المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة في المجتمع الإسرائيلي.

وتستعرض “وفا” في تقريرها مقالا تحريضيا، نشرته صحيفة “معاريف” للصحفيين متان فيسرمان، وطال ليف رام، اللذين حرضا على المواطنين الفلسطينيين في البلدات والقرى القريبة من القدس، ومنها قرية الخان الأحمر.

الكاتبان لم يكتفيا بنظرية استيلاء الفلسطينيين على الأراضي لذا أوجدا طريقة أخرى وهي الادعاء بأنّهم يعرقلون عمل جيش الاحتلال، ويستولون على مناطق تدريبه، ما قد يعرض هؤلاء الجنود للخطر وهو ادعاء قوي أكثر للقارئ الإسرائيلي، الذي يتماهى مع الجيش بشدة.

ويصور الكاتبان هؤلاء المواطنين بالإرهابيين المسلحين والسارقين والقتلة.

وجاء في المقالة التي حملت العنوان: “الغزو البدوي لمناطق إطلاق النار: فقدان السيادة والمس بجيش الدفاع الإسرائيلي”، أن “ظاهرة الغزو البدوي لمناطق إطلاق النار العسكرية تخلق صداعًا خطيرًا للعناصر الأمنية والمدنية على حد سواء، فهذه المناطق تحوّلت إلى حاضنات لمحاصيل المخدرات، وأماكن معرضة لسرقة المعدات، كما من الصعب إجراء تدريب عسكري ومس بالروح القتاليّة للجيش”.

وادعى الكاتبان أن “غزوات بدوية جديدة تم تحديدها في مناطق غلاف القدس بالقرب من معاليه أدوميم والطريق رقم 1 المؤدي إلى البحر الميت ووادي الأردن. والحديث عن مستوطنتين بدويتين جديدتين تم بناؤهما بشكل غير قانوني في مناطق إطلاق النار، تنضمان إلى عشرات حالات البناء البدوي غير القانوني في غلاف القدس، بما في ذلك في الخان الأحمر”.

ونقل الكاتبان عن منظمة “إلى هنا” أن “الواقع الذي يخلقه البدو هو خطوة أخرى في فقدان السيادة الإسرائيلية وإلحاق الضرر بالجيش الإسرائيلي”.

وأشار المقال إلى أنه في أعقاب “الغزو البدوي”، تم تدشين فرقة “حماية النقب”، وهي حملة تقودها شرطة وجيش الاحتلال وهيئات أخرى تهدف إلى “تدعيم المنظومة الدفاعية وتعزيز الردع في بلدات الأطراف”.

وفي مقال لكلمان ليبسكيند في “معاريف” أيضا، حاول الكاتب المعروف بمواقفه اليمينة المتطرفة وتحريضه الدائم، تفسير شرعية الموقف الإسرائيلي تجاه الأوكرانيين وليس تجاه الفلسطيني الذي يعاني من اللجوء والاحتلال لعشرات السنوات. وخلال تفسيره يقوم بالتحريض على القيادة الفلسطينية، ويدعي أنّ الفلسطيني لا يقاتل من أجل أرض له، أنما قام بسلب الأرض، ويمعن في تشويه الحقائق بادعائه أن الشعب الفلسطيني مسلح وليس أعزل كما الشعب الأوكراني.

وهاجم الكاتب آراء صحفيين ومراسلين يصفهم باليساريين، ومنهم نير حسون، مراسل “هآرتس” الذي كتب أن “الجيش الروسي قتل في الأيام الثلاثة الأولى من القتال 64 مدنياً أوكرانياً”. وانتقد ليبسكيند مقارنة حسون بين الجيش الروسي وجيش الاحتلال الذي قتل 115 فلسطينيًا (بمن في ذلك 40 قاصرًا) في أيام الحرب الأخيرة على غزة.

ويواصل ليبسكيند تحريضه وادعاءاته الكاذبة بالقول إن “الحرب مع العرب، على عكس حرب الروس في أوكرانيا، لم نبدأ نحن بها. وبينما يحارب الروس دولة ذات سيادة، فإننا نحارب إرهابيين قتلة، يتعمدون استخدام الدروع البشرية”.

وتابع الكاتب: “هناك اختلاف آخر، هم يطلقون النيران على مدننا، في شوارعنا، وفي غرف نوم أطفالنا، ممارسات لم نر الأوكرانيين يستخدمونها ضد الروس”.

وفي “معاريف” أيضا كتب مئير ايندور مقالا يهاجم فيه حكم محكمة الاحتلال العليا في قضية الشيخ جراح، معتبرا أنه قرار محفز لاستمرار الإرهاب.

وقال: “يمكن للمنظمات الفلسطينية والأوروبية أن تفرح: في نهاية الحملة الإعلامية، تجاوزت المحكمة العليا قرارات سابقة لمحاكم إسرائيلية التي أقرت إخلاء مجموعة الفلسطينيين الذين اقتحموا منازل اليهود في حي شمعون، وبذلك، فقد تجاهلت جميع السوابق القانونية وقامت بمحو الأحكام القديمة”.

وأضاف: “يستحيل القول إن المحكمة العليا لم تكن تعلم أن تدخلها لصالح العائلات الفلسطينية، كان يحدث على خلفية أعمال شغب وإرهاب”.

وادعى: “هل نشأ الآن وضع يؤدي فيه مثيرو الشغب إلى توترات، وتحول المحكمة العليا التوترات إلى أداة لتبرير الاستبعاد من نزاع مدني إلى صراع وطني؟ بعد كل شيء، قد يكون انتصار المنظمات الفلسطينية في المحكمة العليا بمثابة العمود الفقري لاستمرار الإرهاب والعنف في نقاط الاحتكاك الأخرى في الأماكن التي سيستقر فيها اليهود”.

ويطعن الكاتب، وهو كاتب مقالة بشكل دوري، ورئيس منظمة “المغور” ومعروف بمواقفه العنصرية بقرار المحكمة العليا، ويوضح أنّ المحكمة خضعت إلى “الإهارب الفلسطيني”، ويتجاهل أنّ المحكمة العليا مركبة اليوم من قضاة من اليمين، وأنّ القرار اعتمد على الأدلة وأن موقف المحكمة تطرق إلى المواجهات كاعتراض على الحدث فقط”.

وفي رصد لمواقع التواصل الاجتماعي، أشار التقرير إلى جملة من التغريدات والمنشورات لمسؤولين إسرائيليين، تركز في غالبيتها على مباركة إقرار قانون “المواطنة”.

ويقول عضو “الكنيست” يوعاز هندل في تغريدة على “تويتر”، “دولة إسرائيل تعود الى المسار، بعدما فهمت المعارضة كم من الضرر حصل في أعقاب عدم تمرير القانون في المرة السابقة، كلي سرور أننا اكتشفنا مؤسسة دولة مشتركة وقمنا بتمرير القانون”.

وفي “تويتر” غرد شيرلي بينتو، عضو “الكنيست” عن “يمينا”، “قانون المواطنة والدخول الى إسرائيل مر بأغلبية الأصوات- وأخيرًا. كل الاحترام على الإصرار أييلت شكيد”.

وفي تويتر أيضا غرد عضو بلدية الاحتلال في القدس يوسف شفايزر، “بشرى سارة لدولة إسرائيل، بعد جدال وتعقيدات كثيرة في الكنيست، قانون المواطنة مرّ بالقراءة الثالثة. شكرًا لكل من عملوا على القانون واهتموا بتعزيزه. بمساعدة القانون سنحافظ على الدولة وعلى يهوديتها”.

مواضيع ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أهم الأخبار

فتح ميديا أوروبا