كشفت سلطة الآثار الإسرائيلية عن مسح شامل أجرته خلال السنوات الثلاث الماضية لنحو 400 كهف ومغارة في الضفة الغربية وخاصة في المنطقة الجنوبية الشرقة لبيت لحم والخليل ولمنطقة البحر الميت.
وقالت إنها شكلت وحدة فعالة تتمتع بسلطات واسعة، تشارك في مطاردة منهجية الباحثين عن الآثار في صحراء الضفة الغربية.
وزعمت أن الهدف من تأسيس الوحدة منع سرقة الآثار في وقت مبكر، فيما اعترفت أنها نقلت العديد من الآثار الفلسطينية من الضفة الغربية إلى المتاحف داخل الخط الأخضر -إسرائيل – بزعم الحفاظ عليها.
وقالت الآثار الإسرائيلية إن الوحدة تتألف من 11 شخصًا، من بينهم ثلاثة علماء آثار، والباقي من ضباط الشرطة أو الجيش المدربين، الذين خضعوا لتدريب متقدم على ركوب الأمواج والتسلق والإنقاذ.
وبمساعدة الطائرات بدون طيار، تمكنوا من رسم خريطة لحوالي 400 كهف، وتم تكريس الوحدة كعنصر رادع وفعال في هذا المجال، وجعل الوحدة الجديدة سلطة الآثار الإسرائيلية هي سلطة رقابية في صحراء جنوب الضفة الغربية.
وأسهب تقرير الآثار الإسرائيلية في الحديث عن سرقة الآثار الفلسطينية من قبل البعثات الأجنبية البريطانية والفرنسية والألمانية ولم يتناول تلك السرقات التي نفذها الاحتلال أو دمرها جيش الاحتلال خلال بناء جدار الفصل العنصري في عمق الأراضي الفلسطينية في الضفة ومحيط القدس المحتلة.
وقالت سلطة الآثار الإسرائيلية في تقريرها :”لقد بدأ صراع بين الباحثين من مختلف الدول الأوروبية- بهدف إثراء المتاحف في بلدانهم، حيث أجرى المستكشف الفرنسي فيليسيان دي سوسو مسحًا أوليًا وحفريات في موقع يعرف باسم مقابر الملوك – واكتشف في عام 1867 تابوتا (تابوتا) منسوبا الآن إلى هيلينيين الملكة، وتمكن من تهريبه إلى متحف اللوفر في باريس، وساعد خليفته عالم الآثار تشارلز كليرمون غنو، في التعرف على شاهد قبر ميشا في عام 1868، ورتب لنقله إلى متحف اللوفر أيضًا، ويقع نقش شيلواه الذي تم الكشف عنه في عام 1880 ، ولوحة الجزر المكتشفة في عام 1908 ونقش المعبد المحبوك الذي تم العثور عليه في عام 1871 في متحف الآثار في إسطنبول، كما يوجد في المتحف البريطاني إعلان كورش ومنشرة سنحاريب (التي تصف رحلته عبر أرض فلسطين لغرض الغزو)، ويحتوي متحف بيرغامون في برلين على مجموعات رائعة من العوالم الرومانية واليونانية والشرق الأوسط القديمة – وهي عناصر جلبها علماء الآثار الألمان بالكامل في أواخر القرن 19th وأوائل القرن 20th من بابل وآشور واليونان وفلسطين، المتاحف تحرس كنوزها بغيرة، لذلك لم تتمكن إسرائيل أيضا من إعادة أي مكتشفات من أولئك الذين نقلتهم السلطات العثمانية إلى إسطنبول”.
يذكر أن آخر إحصائيات دائرة الآثار والتراث الثقافي الفلسطينية أكدت تعرض ما يزيد عن 500 موقع أثري وأكثر من 1500 معلمة أثرية فرعية للسرقة والتدمير من قبل لصوص الآثار والاحتلال الإسرائيلي، وقالت إن من أهم أسباب هذه الوضعية انهيار نظام الحماية في المناطق (ج) التي تقع تحت إدارة الاحتلال المباشرة ثم أعمال التدمير التي يقوم بها الاحتلال لمواقع التراث الثقافي كما جرى في القدس ونابلس والخليل وبيت لحم وعابود ومناطق واسعة من جنوب الضفة والبحر الميت.
وحسب دائرة الآثار إن بناء جدار الفصل العنصري والعازل بالجهة الغربية في عمق الأراضي الفلسطينية ضم ما يزيد عن حوالي 270 موقعًا أثريًا رئيسًا، وحوالي 2000 معلم أثري وتاريخي إلى جانب عشرات المواقع الأثرية التي تم تدميرها في مسار بناء جدار الفصل العنصري من قبل جرافات الاحتلال.
وحسب دائرة الآثار الفلسطينية، فإن الأراضي الفلسطينية تضم أكثر من 3300 موقع أثري ففي كل نصف كيلومتر بفلسطين يوجد موقع أثري، وبلغ عدد المواقع الرئيسية في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة -حسب دائرة الآثار- 1944 موقعًا أثريًا رئيسيًا، وعدد المعالم الأثرية 10000 معلم أثري، وهناك ما يزيد عن 350 نواة مدينة وقرية تاريخية تضم ما يزيد عن 60 ألف مبنى تاريخي، كما أن هناك حفريات غير علمية وسرية تقوم بها إسرائيل خاصة كتلك التي تجري في مدينة القدس المحتلة بدعم من منظمات استيطانية لتنفيذ مخططها السياسي الذي تستند فيه على ما تقول إنه جاء في التوراة من بناء الهيكل المزعوم خاصة في داخل البلدة القديمة وفي جنوبها في سلوان وغربها عند باب الخليل والقلعة وتخوم دير الأرمن والبركة أسفله والأنفاق المائية التي يجري توسيعها ضمن مخططات تلموديه وتوراتية وصولاً لأساسات المسجد الأقصى المبارك وساحة البراق.
واستنادًا للقانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة ينصان على عدم جواز سرقة ونقل الآثار من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا في حالات الإنقاذ، بيد أن إسرائيل تقوم بعمليات نهب للآثار الفلسطينية بشكل منظم ومدروس، وتروج لهذه الآثار الفلسطينية اليبوسية والكنعانية على أنها من بقايا ما يسمى الهيكل الأول والثاني أو الخراب وتروج لروايات لا سند لها وخرج مؤخرًا الكثير من علماء الآثار حتى اليهود يرفضون تجيير الآثار وإخضاعها للسياسة والأهداف السياسية الإسرائيلية.
وقالت سلطة الآثار الإسرائيلية:”تعتبر مخطوطات البحر الميت – ومخطوطات قمران – المكتشفة في كهوف قمران ومراد الذي أقيم حولها مستوطنات “ناحال حفر وناحال تساليم ومسعدة بين عامي 1947 و 1956 – أهم اكتشاف أثري تم اكتشافه من قبل القبائل البدوية الفلسطينية، التي اكتشف رعاتها أول كهف به أباريق الفخار التي كانت مخبأة فيها المخطوطات منذ أكثر من 2000 عام، باع الراعي وشقيقه المخطوطات بسعر رمزي لتاجر تحف في بيت لحم. ومنذ اكتشاف المخطوطات، استمر نهب الكهوف من قبل فرق قطاع الطرق، الذين تخصصوا في البحث عن شظايا المخطوطات وشظايا البردي والبطاقات القديمة في الكهوف والمنحدرات والقنوات البرية لصحراء الضفة الغربية.
وأوضحت سلطة الآثار الإسرائيلية أنه تم اكتشاف بعض هذه الكنوز من قبل فريق البحث الإسرائيلي يغال يادين في عام ١٩٦٠، منذ ذلك العام، سيطر لصوص الآثار وسطوا على المنطقة بمعدات وأجهزة وتعاملوا مع خبراء ولصوص آثار حول العالم وعبر الانترنت.
وحسب سلطة الآثار الإسرائيلية في عام 2013، عندما تم إنشاء وحدة منع سرقة الآثار من قبل سلطة الآثار الإسرائيلية، وقالت لقد كان لصوص الآثار متقدمين على علماء الآثار ، ووصلوا أولا إلى الكهوف وحاولوا بيع كنوز اثرية قديمة عبر المزايدة وفي الأسواق العالمية للآثار والتحف لكبرى المتاحف الدولية في باريس وبرلين ولندن.
وادعت الآثار انه في عام 2014 تم القبض على عصابة من لصوص الآثار المهرة “متلبسين” في كهف الجمجمة (الواقع على جدار منحدر ، على ارتفاع 150 مترًا جنوب الخليل لخيبة أمل علماء الآثار لم يقبض على العصابة الدولية، وتم عرض قطع أثرية مهمة للبيع في سوق الآثار التي كان أصلها واضحًا – كهوف ووديان صحراء جنوب الضفة الغربية وكانت هناك جرار ومقتنيات وكتب قديمة، باعوها إلى باحث إسرائيلي معروف مقابل 3000 دولار، بتمويل من جامعة بار إيلان. تم اعتقال هذه الفرقة في نهاية عملية معقدة – وقام الباحث الذي اشترى اللفافة – بتسليمها إلى سلطة الآثار الإسرائيلية.
وأوضحت الآثار أن شهادتين نادرتين كانتا معروضتين للبيع من قبل وسطاء مسيحيين من بيت لحم – على جلد – بردية تم تحديدها لاحقا باسم “بردية السنة 4 قبل الميلاد” (أي 140 م، قمع ثورة بار كوخبا)، والأخرى بردية قيثارة النبيذ (بردية القدس) – أضاءت الضواء أحمر في سلطة الآثار الإسرائيلية. وتقرر تحديد موقع الكهوف التي سرقت منها الشهادات ورسم خرائط لجميع كهوف صحراء الضفة الغربية، و بعد تحقيق ورصد ميزانية قدرها 9 ملايين شيكل، والتي شملت أيضا رسم خرائط لكهوف صحراء الضفة الغربية،
تم القبض على العديد من أعضاء الفرقة متلبسين بسرقة الآثار وتم تغريمهم وسجنهم.
بالإضافة إلى الكشف عن مخبأ فيه رؤوس الأسهم والرماح والأقمشة والصنادل والعملات النادرة التي تحمل رموزا قديمة، كان هناك أيضًا سلة ضخمة يزيد عمرها عن 10000 عام وهيكل عظمي لفتاة تبلغ من العمر 6000 عام، مدفونة ملفوفة بقطعة قماش، والتي يبدو أنها كانت محنطة بشكل طبيعي بسبب الظروف المناخية في الكهف تم الحفاظ على الجثة بشكل جيد. على عمق حوالي 80 مترًا تحت قمة جرف تعلوه أنقاض معسكر روماني، تم تضييقه على المتمردين قبل أن يتضوروا جوعا حتى الموت.
وكشفت سلطة الآثار الإسرائيلية ان عناصر الوحدة الإسرائيلية تظاهروا – أعضاء وحدة منع سرقة الآثار كمشترين ورتبوا اجتماعا مع وسطاء مسيحيين من بيت لحم، في فندق حياة على التلة الفرنسية (الآن دان القدس). وصل ممثل عن “جامعة من الولايات المتحدة”، الذي يزعم أنهم يمثلونه ، حاملا حقيبة تحتوي على 2 مليون دولار وهو مبلغ المال المطلوب من قبل السماسرة واللصوص. تم اعتقال الوسطاء الذين وصلوا مع ورق البردي النادر على الفور وتم نقل القطعة إلى سلطة الآثار الإسرائيلية.
وأكدت الآثار ان تلك الجلود “البردي” لا تقدر بثمن هي قيمة بردية قيثارة النبيذ – تعود للقرن 7th قبل الميلاد – التي كان من المفترض أن تأتي مع اثنين من أشرار النبيذ، “القدس”. هذا هو أول ذكر لمدينة القدس في مصدر خارج الكتاب المقدس تم اكتشافه حتى يومنا هذا، تم الاستيلاء على البردي من قبل أعضاء الوحدة من قبل لصوص الكهوف بعد المعلومات الاستخباراتية إسرائيلية ونقلت للمتاحف الإسرائيلية.
