رأى نائب رئيس التحرير التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جامعة كامبردج باتريك كوراث في مقال نشره في مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، ضرورة تناول الإتفاق النووي مع إيران النشاطات المالية غير الشرعية لطهران والحد من نفوذها الإقليمي.
وقال إن مقالاً نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية مؤخراً، كشف أن إيران على رغم برنامج العقوبات المشددة المفروضة عليها منذ 2018، نجحت في مراكمة عائدات تبلغ مليارات الدولارات سنوياً من طريق نظام مصرفي ومالي معقد وغير شرعي، يعمل في غفلة عن المراقبين الأمريكيين.
التجارة غير الشرعية
وبوجود مجموعة من وكلائها في لبنان والأراضي الفلسطينية وسوريا والعراق وافغانستان واليمن، فإن التجارة غير الشرعية لإيران، قد تكون مولت مروحة من النشاطات في أنحاء الشرق الأوسط كله، عبر التدريب والتسليح وتمويلات عامة، من أجل تعزيز الطموحات الإقليمية للجمهورية الإسلامية.
ومثل هذه النشاطات شكلت خطراً مباشراً على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في مناسبات عدة. وأصاب صاروخ أطلقه “الحرس الثوري” موقعاً قيد البناء للقنصلية الأمريكية الجديدة في أربيل في 13 مارس (آذار)، بينما مكنت الصواريخ الإيرانية الحوثيين من قصف منشأة لأرامكو في المملكة العربية السعودية في 25 مارس وفي أبوظبي في 24 يناير (كانون الثاني)، من بين حوادث أخرى.
الهواجس الأمنية
ومنذ صياغة المسودة الأولى لخطة العمل الشاملة المشتركة التي تعرف اختصاراً بالإتفاق النووي مع إيران، جرت تجزئة الهواجس الأمنية من طريق التركيز على المسألة الوحيدة الأكثر إلحاحاً المتمثلة في السلاح النووي، بينما تم تجاهل مجموعة واسعة من التهديدات الأمنية التي تشكلها إيران للإستقرار الإقليمي.
وفيما عملت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان على نحوٍ متكررٍ على استهداف النشاطات التجارية الإيرانية غير الشرعية، حتى قبل الإتفاق النووي الأصلي عام 2015، فإن المسؤولين الأمريكيين اعتبروا أن هذه النشاطات خارج جدول أعمال المفاوضات الجارية في فيينا لإحياء الإتفاق النووي. وخطة العمل الشاملة المشتركة تبدو مستقلة عن اعتبارات أخرى في السياسة الخارجية-وهذا موقف ستجد الولايات المتحدة صعوبة متزايدة في التمسك به.
وحتى لو لم تقنع المفاوضات إيران بالموافقة على وقف كامل لنشاطات وكلائها في سياق بنود خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن الولايات المتحدة لا يزال في إمكانها التفاوض على إضافة فقرة تربط التنفيذ الكامل للإتفاق النووي، بإحراز تقدم في مجالات أخرى مثار القلق.
مبادلات الاستيراد والتصدير السرية
وفي الوقت الذي تبلغ فيه مبادلات الإستيراد والتصدير السرية نحو 80 مليار دولار سنوياً، فإن إيران ستكسب المزيد في حال استعادت تجارتها وإستثماراتها الخارجية المباشرة كاملة، في حال قدمت تنازلاً على صعيد كبح جماح النشاطات غير الشرعية. وعلى رغم ذلك، فإن هذه المقايضة من المستحيل تحقيقها، من دون إحراز بعض التقدم خارج نطاق الشؤون النووية.
ومن خلال الربط بين المطالب الإضافية لإيران والتنفيذ الكامل للاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة قد تتوافر لديها فرصة ضئيلة لكن قابلة للحياة، كي تضمّن الاتفاق بنوداً حول النشاطات المالية غير الشرعية لإيران، والتعامل مع الحساسيات الإقليمية لحلفائها. ويتعين على الولايات المتحدة استغلال هذه النافذة طالما لا تزال مفتوحة، لوضع شروط تعاملها وشركائها الأوروبيين، مع إيران لعقود مقبلة.
موقع 24-زياد الأشقر
