تنشر بالتعاون مع حركة “فتح” – إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
*رئاسة*
*سيادة الرئيس: دعم القدس وتعزيز صمود أهلها واجب ديني وضرورة إنسانية ووطنية*
قال سيادة الرئيس محمود عباس: “إن دعم القدس وتعزيز صمود المرابطين فيها وفي أكنافها، واجب ديني وضرورة إنسانية ووطنية لا بد من أدائها”.
وأضاف سيادته في كلمته، أمام مؤتمر القدس “صمود وتنمية”، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة اليوم الأحد: “أن القدس بحاجة إلى أمتيها العربية والإسلامية، وإلى من يشد إليها الرحال لكي يشارك أهلها رباطهم المقدس، ولو أيامًا أو حتى ساعات”.
وأشار فخامة الرئيس إلى أن المعركة المحتدمة في القدس وعليها، لم تبدأ فقط يوم احتلالها عام 1967، بل قبل ذلك بعقود عدة، وحتى قبل وعد بلفور الذي تآمرت على إصداره الدول الاستعمارية وعلى رأسها بريطانيا وأميركا، بهدف التخلص من اليهود في أوروبا من جهة، وإقامة ما سمي بالوطن القومي لهم في فلسطين من جهة أخرى، ليكون مخفرًا لتأمين مصالح هذه الدول الاستعمارية.
وأكد سيادته: كما رفض شعبنا وعد بلفور ونتائجه، رفضنا أيضًا كل محاولات تصفية قضيتنا أو اختزالها أو تزييف وطمس حقائقها؛ رفضنا صفقة القرن، ورفضنا -ولا نزال نرفض- نقل السفارة الأميركية أو أي سفارة أخرى إلى القدس، كما رفضنا عام 2017 محاولات إسرائيل لوضع بوابات إلكترونية تتحكم في الدخول والخروج إلى المسجد الأقصى.
وشدد سيادة الرئيس على أننا سنظل متمسكين بثوابتنا الوطنية، مدافعين عن حقوقنا، مهما كانت الظروف، وسنتصدى بكل ما نملك من إرادة وقوة لمخططات الحكومة الإسرائيلية الأكثر عنصرية وتطرفًا، التي تستهدف المسجد الأقصى ومقدساتنا كافة.
وأشار سيادته إلى أن دولة فلسطين ستتوجه في الأيام القليلة المقبلة إلى الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، لنطالب باستصدار قرار يؤكد حماية حل الدولتين من خلال منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ووقف الأعمال الأحادية، وعلى رأسها الاستيطان، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام.
وأكد أن فخامة الرئيس دولة فلسطين تحتفظ بحقها، بل ستواصل الذهاب إلى المحاكم والمنظمات الدولية حماية لحقوق شعبنا المشروعة.
وقدم سيادته أمام المؤتمر رواية حقيقية موثقة حول المسجد الأقصى المبارك، بما فيه حائط البراق، تدحض الرواية المزورة التي يستند إليها الاحتلال، وتؤكد أننا أصحاب الحق في فلسطين وفي القدس وفي المسجد الأقصى، وأصحاب الحق الديني والتاريخي والقانوني الحصري في حائط البراق.
وقال سيادته: أرسل مجلس عصبة الأمم، لجنة خاصة مكونة من السويد وسويسرا وهولندا، للبحث في خلفيات وأسباب اندلاع ثورة البراق، وتحديد الحقوق في حائط البراق، والتي خلصت إلى أن السبب المباشر في اندلاع ثورة البراق كان الاستفزازات اليهودية عند حائط البراق وادعاء ملكيته، وإلى أن الحائط الغربي كله، الذي يمثل حائط البراق جزءًا منه تعود ملكيته للمسلمين وحدهم، وأن للمسلمين وحدهم أيضًا الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءا لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف الإسلامي؛ كما قررت أنه للمسلمين أيضًا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط، لكونه موقوفًا حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير.
وقال سيادة الرئيس: تعرضنا في الماضي -وما زلنا- لأكبر عملية تزوير لتاريخنا، وقالوا إنها “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”، لكن حقيقة الأمر أنهم أرادوها أن تصبح أرضًا بلا شعب عبر تهجير شعبها من خلال الجرائم والمذابح التي ارتكبوها بحق شعبنا.
وأشاد سيادة الرئيس بالمبادرة التي أطلقتها مؤسسة قدسنا برعاية الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني، وصندوق وقفية القدس، وصندوق تمكين القدس، التي حشدت تمويلاً بقيمة 70 مليون دولار أميركي، وتنوي رفعها إلى 200 مليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة، لتمويل مشروعات وقفية في القدس وفلسطين، داعيًا الجميع للمساهمة في تعزيز هذه المبادرة الهامة وأمثالها، دعمًا لصمود أهلنا في القدس وفلسطين.
وأعرب سيادته عن ثقته بأن مؤتمر القدس سيكون بمستوى القضية الكبيرة التي يتناولها، وعلى قدر التحديات الجسام التي تواجهها عاصمتنا الفلسطينية المقدسة، بفعل الاحتلال والمخططات والإجراءات التي ينفذها، والتي تستهدف تاريخ المدينة ومقدساتها وأهلها وهويتها الحضارية الفلسطينية العربية والإسلامية المسيحية.
وأكد فخامته أن القدس درة التاج وزهرة المدائن ستبقى في العيون، وأن العمل من أجلها والدفاع عن مقدساتها شرف ورفعة.
*فلسطينيات*
*ردًا على قرار الاحتلال شرعنة 9 بؤر استيطانية… أبو ردينة: الاستيطان جميعه غير شرعي وكل الإجراءات الأحادية مرفوضة*
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: “إن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، مدان ومرفوض وهو تحد للجهود الأميركية والعربية، واستفزاز للشعب الفلسطيني، وستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد”.
جاء ذلك ردًا على تصويت حكومة الاحتلال، مساء اليوم الأحد، على شرعنة 9 بؤر استيطانية وترخيص وحدات استيطانية في مستوطنات، وتوصيل خدمات المياه والكهرباء لبؤر إستيطانية.
وقال أبو ردينة: “إن الإجراءات الأحادية مرفوضة حسب قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية”.
وشدد أبو ردينة على أن الاستيطان كله غير شرعي وكله إلى زوال، وهو مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها قرار 2334، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.
*عربي دولي*
*الأردن: قرار “شرعنة” بؤر استيطانية في الضفة سيدفع نحو المزيد من العنف*
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرارات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى بناء وحدات استيطانية إضافية، و”شرعنة” بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، على أن مثل هذه الإجراءات ستدفع نحو المزيد من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.
ودعا المجالي، إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام، وضرورة إلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية ومسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وأكد أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وأضاف أن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لاشرعية ولاقانونية ومرفوضة ومدانة تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا لأسس السلام، وجهود حل الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
*إسرائيليات*
*الاحتلال يعتقل مواطنين جنوب الخليل*
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عدد من المواطنين من محافظة الخليل، من بينهم
الشاب أمير سامي القزقي، بعد أن داهمت منزله، وفتشته، في بلدة دورا جنوب الخليل، والشاب اسماعيل محمد جبر العمور (45 عامًا).
كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.
*أخبار فلسطين في لبنان*
*“المهرجان الدُّولي للإبداع الثَّقافي” بدورته الأولى في لبنان*
تحت رعاية سفارة دولة فلسطين وسفارة الجمهورية التونسية في لبنان، سيقام “المهرجان الدولي للإبداع الثقافي” بدورته الأولى في الأول من آذار/مارس 2023 في لبنان.
المهرجان ينظمه كلّ من المكتب الحركي للأدباء والشعراء لحركة “فتح” في منطقة صيدا و”جمعية أحبك يا وطني” التونسية – فرع فلسطين في لبنان.
وتحدثت باسم اللجنة المنظمة للمهرجان أمينة سر المكتب الحركي للأدباء والشعراء في منطقة صيدا ورئيسة “جمعية أحبك يا وطني” التونسية – فرع فلسطين نهى عودة، مؤكدة بأن “هذا المهرجان بدورته الأولى، والتي لن تكون الأخيرة بإذن الله، يرسم لوحة ثقافية عربية متكاملة، ويفتح الأفق لمواكبة الأجيال والتطور الحضاري والثقافي المستمر، كما أنه يعرض ثقافاتنا وتراثنا المتنوع بين البلدان، ويصل بنا إلى لغة حوارية مشتركة، ترفع الصوت عالياً نحو ثقافة مبنية على أسس عربية متميزة، تجمعنا تحت راية الوطن العربي، لنصدح بالصوت عالياً بأننا معاً، وسنبقى، فالهوى تونسي، عراقي، جزائري، سوري، لبناني، فلسطيني، سعودي، أردني، مغربي، مصري وكل من هتف بلساننا العربي الأصيل”.
وأشارت إلى أنه “من هنا أقمنا منبرنا لتعلو به أصوات أعماقكم، ونجمع شتات أوطاننا على قلب ثقافة واحدة، فنخرج بأبهى الصور واللوحات الفنية، نسلط الضوء على الإبداعات العربية والفلسطينية، لأننا دم واحد، وفكر واحد، وعدونا مشترك، وقضيتنا الأولى هي فلسطين، وستبقى إلى أن نعود لأرض الوطن وهو محرر من دنس المحتلين، بإذن الله”.
*آراء*
*غوانتانامو إسرائيل!/ بقلم: موفق مطر*
نعتقد إلى حد اليقين أن ما يسمى وزير الأمن لدى حكومة منظومة الاحتلال الفاشية العنصرية بن غفير قد شعر بفخر الهمجي الدموي وهو يقرأ خبر استشهاد الأسير الفلسطيني أحمد أبو علي في (غوانتانامو إسرائيل) في مستشفى (سوروكا) بعد نقله من معتقل النقب الصحراوي.
(اغتيال بطيء) أو (قتل بالمرض) للأسرى الفلسطينيين، تلك خطة منظومة الاحتلال التي لا نستبعد أبدًا ارتفاع وتيرة تنفيذها بعد إشهار العقلية الدموية الانتقامية من كل فلسطيني حيًا أو حتى ميتًا، في المعتقلات الصغيرة والزنازين المسيجة بجدران وأبواب فولاذية ومقفلة من كل الجهات، أو في المعتقلات الكبيرة مدن وبلدات وقرى فلسطين المحاصرة بالحواجز العسكرية، والمسيطر عليها بثكنات عسكرية وأخرى رديفة تؤوي مجموعات مسلحة ومدربة على القتل من المجرمين تسمى (مستوطنات)، فبهذه العقلية والخطط المعلنة بالدعاية الانتخابية، في (إسرائيل الديمكتاتورية) نجح (بن غفير) في انتخابات كنيست، وهذ النجاح يعتبر وصمة عار في تاريخ المجالس التشريعية والنيابية في الدول الديمقراطية حقًا! فهنا بين ثنايا دماغ هذه المنظومة الإرهابية يوزع رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو المهمات القذرة على وزراء وصلوا إلى الكنيست على متن حافلة آتية من عصور البشرية الهمجية الغابرة المشبعة بالرغبة لسفك دماء أبناء آدم، يعلنون تجددها وانتشارها رغم أنف قضاة ومجالس حقوق الإنسان، ويبشرون باقتراب النهاية السوداوية لعصر الشرائع والمواثيق والقوانين الأممية الدولية !! وقد تكون الصورة مفاجئة لدى شرائح كثيرة فيما يسمى المجتمع الدولي، أما بالنسبة لنا نحن الشعب الفلسطيني فلا جديد، لأننا منذ أكثر من مئة عام ندفع فاتورة ظلم الدول الاستعمارية التي سلطت علينا الصهيونية العنصرية، التي تشهد كل بقعة من أرض فلسطين وأراضي الدول العربية المجاورة على طبيعة المنظومتين الاستعمارية والصهيونية المتناقضة فعلا مع حقوق وحرية الإنسان وحقه في الحياة، ومع كل القوانين التي اعتمدوها تحت عنوان حفظ التوازن والسلام في العالم!
كلنا نذكر كيف وضع سيادة الرئيس أبو مازن قادة ودول وحكومات العالم في امتحان قانوني وأخلاقي عندما عرض صورة وقصة الأسير ناصر أبو حميد – رحمه الله – على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ورغبة عائلته في احتضانه في اللحظات الأخيرة من حياته، حيث كانت روحه قاب قوسين أو أدنى من الارتقاء بسبب أمراض فتاكة أصابته في المعتقلات الإسرائيلية، لكن حكومات دول كبرى متنفذة في العالم وذات تأثير، سرعان ما تصاب بالصمم والعمى والبكم عندما تكون منظومة الاحتلال الفاشية إسرائيل هي المجرم والمخالف للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وها نحن نشهد جريمة جديدة بطلها رئيس حكومة منظومة الاحتلال الفاشية بنيامين نتنياهو ووزيره العنصري بن غفير كان ضحيتها الأسير المريض أحمد أبو علي، الذي عانى من عدم انتظام في دقات القلب، والسكري، والضغط، وتراكم مياه على الرئة – حسب شهادة نادي الأسير الفلسطيني الموثوقة، ما يعني أن سلطة المعتقلات الإسرائيلية لم تقدم العلاج حسب نصوص ميثاق واتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض على الدولة القائمة بالاحتلال تقديم العلاج للأسرى المناضلين من أجل الحرية.. وعلاوة على ذلك عرقلت وأخرت عملية نقله للمستشفى إثر فقدانه الوعي في القسم 10 في قسم الخيام بمعتقل النقب.. علمًا أن المماطلة واحدة من أسلحة القتل والاغتيال البطيء التي استخدمتها سلطات الاحتلال في عدة سوابق منها سنة 2021 مع الأسير الشهيد سامي العمور حيث وضع لمدة 14 ساعة فيما يسمى “المعبار” قبل نقله إلى مستشفى (سوروكا) حيث انتقلت روحه إلى بارئها.
لا وجود لطبيب مختص في معتقل تحتجز فيه سلطة الاحتلال 1300 أسير، ولا نستغرب رقم الشهداء العالي جدًا منذ عدوان حزيران في سنة 1967 حيث استشهد 235 أسيرًا منهم 75 أسيرًا بوسيلة القتل البطيء (الإهمال الطبي) ليس هذا وحسب بل تعدت كل الشرائع والمواثيق واحتجزت جثامين 13 أسيرًا شهيدًا هم: أنيس دولة، استشهد في معتقل عسقلان سنة 1980، وعزيز عويسات سنة 2018، وفارس بارود، فيما استشهد نصار طقاطقة، وبسام السايح سنة 2019، والأسير سعدي الغرابلي.
وكمال أبو وعر استشهد سنة 2020، وسامي العمور سنة 2021، وداوود الزبيدي، ومحمد ماهر تركمان، وناصر أبو حميد، وجميعهم ارتقوا العام الماضي، ووديع أبو رموز وأحمد أبوعلي منذ بداية السنة الحالية 2023.
ما زالت منظومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية تحتجز حرية 29 مواطنة فلسطينية و160 طفلاً فلسطينيًا، و914 مواطنًا بذريعة الاعتقال الإداري وهؤلاء جميعًا ضمن قائمة أسرى تضم 4780 مواطنًا فلسطينيًا – وهذه الأرقام قابلة للزيادة أكثر من النقصان بحكم تزايد وتيرة جرائم الإرهاب المنظمة التي تشنها حكومة منظومة الاحتلال الفاشية على الشعب الفلسطيني.
المصدر: الحياة الجديدة
