تنشر بالتعاون مع حركة “فتح” – إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
*فلسطينيات*
فلسطين 17 عالمياً والثانية على دول غرب آسيا ضمن تقرير منظمة البيانات المفتوحة للعام 2022
حصلت دولة فلسطين ممثلة بالجهاز المركزي للإحصاء على المرتبة الـ17 عالمياً وعلى المرتبة الثانية على مستوى دول غرب آسيا، ضمن تقرير منظمة البيانات المفتوحة ODW للعام 2022 في مجال انفتاح وتغطية وشمولية البيانات، من خلال تطبيق معايير الانفتاح والشمولية على المؤشرات الإحصائية، والذي يشير إلى تحسن واضح وملحوظ في العلامة والترتيب.
وحصلت فلسطين، وفق بيان للجهاز المركزي للإحصاء، على المرتبة الـــ17 عالميا في عام 2022، وعلى المرتبة الثانية على مستوى دول غرب آسيا؛ حيث حصلت على علامة 74% كمعدل إجمالي، (72% في موضوع التغطية والشمولية، و76% في موضوع الانفتاح وإتاحة البيانات).
ومقارنة بين عامي 2020 و2022، فقد رفعت فلسطين علامتها (درجتها) الإجمالية، من 72 إلى 74. ورفعت ترتيبها من المرتبة ال20 إلى المرتبة ال17 دوليا من بين 193 دولة، ومن المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية ضمن دول غرب آسيا (18 دولة).
ترتيب دولة فلسطين هو 17 عالميا من بين 193 دولة، بالمقارنة مع العام 2020، الذي حصلت فيه فلسطين على الترتيب 20 من بين 187 دولة.
يُذكر أن “إسرائيل” حصلت على العلامة 65 والترتيب 46 من بين 193 دولة.
*مواقف فتحاوية*
“فتح”: “قانون سحب الجنسية” تشريع بشع للعنصرية والتطهير العرقي
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”: “إن إقرار الكنيست الإسرائيلية لما يسمى “قانون سحب الجنسية”، تشريع بشع للعنصرية والتطهير العرقي الذي تمارسه حكومة اليمين الفاشي بحق الوجود الفلسطيني على أرضه”.
وأضافت “فتح” في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن هذا الإقرار هو بمثابة إعلان حرب وتطهير عرقي إلى جانب الجرائم الدموية اليومية ضد الحق والوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية.
وأكدت أن هذا السلوك العنصري والفاشي لن يؤدي إلا إلى انفجار الأوضاع، وجر المنطقة إلى مواجهة شاملة ومفتوحة، فشعبنا الفلسطيني لن يصمت عن حقه وتاريخه، وسيدافع عن وجوده في وجه دولة الاستعمار و”الأبارتهايد”.
وشددت على أن هذا التشريع المنافي لقوانين وأعراف الإنسانية تحدّ للمجتمع الدولي ومنظومته القانونية، التي سمحت بصمتها وازدواجية المعايير لإمعان حكومة الاحتلال في جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، حتى وصل بهم الأمر إلى شرعنة نهج العنصرية والتطهير العرقي، وعليه أن يتحرك فورا ويتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذا الانفلات في سلوك حكومة الاحتلال، وإبطال هذا التشريع ومحاسبتها على كل ما تقترفه بحق أرض وشعب فلسطين من اعتداء ومجازر، محذرة من تبعات هذا السلوك على كامل المنطقة.
ودعت “فتح” أبناء وأطر الحركة وقوى وفصائل وجماهير شعبنا، إلى التعبير عن رفضهم لهذه التشريعات والقوانين والعدوان ومواجهتها نضاليًا وشعبيًا وقانونيًا حتى إسقاطها، مشددة على أن الوقت قد نضج بما فيه الكفاية لترجمة قرارات وتوصيات القيادة الفلسطينية بالتئام الكل الوطني الفلسطيني على برنامج نضالي كفاحي موحد، لمواجهة كل هذه التحديات، وإسقاط حكومة وقرارات وتشريعات الفاشيين الجدد.
*عربي دولي*
واشنطن: نشطاء يواصلون حملتهم الدولية للإفراج عن المعتقل أحمد مناصرة
يواصل المئات من نشطاء السلام، والمنظمات الحقوقية الأميركية، حملتهم الدولية الإلكترونية للدفاع عن المعتقل أحمد مناصرة (20 عاما)، الذي اعتُقل طفلا قبل نحو 7 أعوام، ويعاني ظروفا صحية صعبة جراء استمرار عزله الانفرادي، وتعرضه للتعذيب والضغط النفسي منذ اعتقاله.
وينشر النشطاء باستمرار مقاطع فيديو مترجمة، وصورا للمعتقل مناصرة، إضافة إلى دعوات أممية ودولية تطالب بالإفراج عنه، وذلك لتشكيل جماعة ضغط دولية للتسريع في الإفراج العاجل عنه، نظرا لسوء حالته الصحية والنفسية، وحاجته الماسة إلىالعلاج.
كما يسعى النشطاء من خلال حملتهم، إلى تذكير المجتمع الدولي بقضية الأسرى الأطفال الذين يقبعون في سجون الاحتلال.
*إسرائيليات*
“الكنيست” الإسرائيلية تصادق على قانون سحب مواطنة وإقامة أسرى فلسطينيين
صادقت الهيئة العامة “للكنيست” الإسرائيلية، نهائيا، بالقراءتين الثانية والثالثة، يوم الأربعاء، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة، وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الوطنية، وذلك بتأييد 95 عضو كنيست ومعارضة 9 أعضاء.
ويسمح القانون “لوزير الداخلية” في حكومة الاحتلال بسحب المواطنة أو الإقامة من شخص “أدين بجريمة إرهابية”، وحصل على مخصصات مالية من السلطة الوطنية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.
والقانون هو مشترك بين أعضاء من الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء، وينص على أن سحب الإقامة أو الجنسية من الأسرى، وترحيلهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم، “منوط بمصادقة وزير الداخلية ووزير القضاء والمحكمة الإسرائيلية، في غضون جدول زمني محدد”.
ووفقا لمشروع القانون يجب “أن يوافق وزير الداخلية على إلغاء الإقامة والترحيل في غضون 14 يوما، ويجب أن يصادق وزير القضاء على القرار في غضون 7 أيام، والمحكمة في غضون 30 يوما”.
ويقضي القانون بسحب المواطنة أو الجنسية من أسرى “تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية وأدينوا بتنفيذ عمل إرهابي”، ويقترح مشروع القانون “ربطا واضحا بين تلقي راتب لتنفيذ العمل الإرهابي وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة”، ويأتي ذلك في أعقاب مصادقة لجنة الكنيست على مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بقراءة تمهيدية، ولاحقا في قراءة أولى
*أخبار فلسطين في لبنان*
وقفةٌ تضامنيةٌ في مخيَّم البص دعمًا لسوريا
بمشاركة القائد العسكري والتنظيمي لحركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صور اللواء توفيق عبدالله، نظمت فصائل العمل الوطني الفلسطيني في منطقة صور وقفةً تضامنيةً دعمًا وإسنادًا لسوريا، وللمطالبة بإسقاط قانون قيصر الظالم بحق الشعب السوري ولكسر الحصار الجائر على سوريا، اليوم الأربعاء ١٥-٢-٢٠٢٣ في مخيم البص جنوبي لبنان.
وذلك بمشاركة ممثلي فصائل العمل الوطني الفلسطيني والأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية اللبنانية والفلسطينية واللجان والاتحادات والنقابات والشخصيات الاعتبارية والاجتماعية وحشد من أبناء شعبنا في مخيم البص.
وقد ألقى كلمة فلسطين أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل العمل الفلسطيني المشترك في منطقة صور اللواء توفيق عبدالله، قال فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الحضور الكرام كل بإسمه وصفته وما يمثل مع حفظ الألقاب للجميع..
بإسم فصائل الثورة الفلسطينية، وفصائل العمل الفلسطيني المشترك نلتقي هنا اليوم لنعبر عن خالص تعازينا ومواساتنا للشعب السوري وقيادته، ولنقف إلى جانب سوريا المقاومة والشامخة رغم كل المصائب والقرارات الأمريكية والاوروبية الجائرة وقانونهم المسمى (قيصر) الحاقد الظالم، وجئنا لنؤكد على تضامننا ووقوفنا معهم في هذه المحنة العصيبة ولنقول أن قانون قيصر الأمريكي ما الا عملية قتل للشعب السوري وعدوان أمريكي صهيوني همجي على الشعب السوري، مضيفًا بإن الدولة السورية ستواجه كافة المجموعات الإرهابية المدعومة من معظم دول العالم وستدافع عن شعبها وعن أرضها وكرامتها.
وأضاف اللواء عبدالله: ان سوريا وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني في كل المراحل السابقة وما تزال تقف بوجه المحتل الغاشم، مقدمة آلاف الشهداء والتضحيات في كل المواجهات منذ النكبة إلى النكسة إلى حرب تشرين التحريرية.
وقال: سوريا التي وقفت سدًا منيعًا دفاعًا عن لبنان أثناء الإجتياح الإسرائيلي، ودعمت المقاومة اللبنانية والفلسطينية وفتحت المعسكرات للفدائيين الفلسطينين لذلك وجب علينا أن نقف معها وندعمها وهذا أقل العرفان بالجميل لأشقائنا السوريين الذين ما بخلوا على أحد في أمتهم العربية، والجزائر الشقيقة خیر شاهد على دعم الإخوة السوريين خلال مراحل التحرير ومقارعة المستعمر الفرنسي.
تحية للقيادة الفلسطينية الحكيمة وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن الذي استنفر كل الإمكانات الفلسطينية وحشدها من أطباء وممرضين ومسعفين ودفاع مدني لمساندة الأشقاء في سوريا، نعم أنه الشعب الفلسطيني وقيادته الوفية المخلصة التي تبادل الوفاء بالوفاء والحب والعطاء.
وجدد اللواء عبدالله، وقوف الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه السياسية إلى جانب الشعب السوري وقيادته، شاكرًا منظمي هذه اللفتة الكريمة تجاه الشعب السوري الشقيق الذي عصفت به الكوارث من كافة النواحي، وتمنى للشهداء الرحمة والشفاء للجرحى والمصابين، آملاً أن نلتقي في ظروف أفضل على أرض الوطن فلسطين المنتصرة والمحررة من رجس الصهاينة المحتلين.
وكان خلال الوقفة التضامنية عدة كلمات، كلمة لبنان ألقاها عضو قيادة إقليم جبل عامل في حركة “أمل” صدر الدين داوود، وكلمة سوريا ألقاها نائب أمين سر قيادة حزب البعث في الجنوب إياد سرور، أكدوا فيها على ضرورة التحرك العربي والإسلامي لمساعدة سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضربها، وكسر قانون قيصر الظالم بحق الشعب السوري، خاصة بعدما تعرضت لنكبة زهقت أرواح الآلاف من السوريين جراء الزلزال المدمر والحرب الكونية التي تعرضت لها منذ العام ٢٠١١، مؤكدين أن الحصار الأميركي الأوروبي للشعب السوري يمثل وصمة عار على جبين الانسانية، ومطالبين كافة الأحرار والشرفاء في العالم أن يقفوا إلى جانب الشعب السوري المجروح في مواجهة الغطرسة الأميركية التي تعمل على تفتيت الوطن العربي إلى دويلات متناخرة.
*آراء*
إحلال\ بقلم: محمود ابو الهيجاء
في معرض فريد من نوعه، أنجزه القائمون على متحف ياسر عرفات، نرى بالصور والخرائط، حجم جريمة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أراضي دولة فلسطين المحتلة، جريمة هذا النهم الاستحواذي العنصري المريض الذي يريد كل الأرض، وما حولها، لعل خرافات الرواية التوراتية المفبركة، تجد لها مكانا في كتل الاسمنت، وقرميد العمارة الغربية..!! ولعل هذه الكتل تمكن من تأبيد الاحتلال، وتأبيد إسرائيل ذاتها، هذه التي يرجو رئيسها “هيرتسوغ” أن تصل إلى عامها الثمانين.
على إسرائيل اليوم، والفاشية باتت تتحكم في منوعات سلوكها السياسي والعسكري، والاستيطاني، الاستعماري، وعلى نحو بالغ العنف، أن تدرك معنى أن يقيم الفلسطينيون، معرضا من هذا النوع، لترى أنهم لا يراقبون تطورات جريمة الاستيطان الاستعماري بالصور، والخرائط والوثائق، والشرائط المتلفزة فقط، وإنما يؤكدون كذلك عزمهم وإصرارهم على مواجهة هذه الجريمة، والتصدي لها، وبوعي، وثقافة، وسلوك الساعين إلى نصرة الحق، والعدل، والجمال، والسلام.
يستحق معرض “إحلال” أن يطوف عواصم العالم أجمع، ليرى كل من يهمه أمر الحق والعدل والسلام، حقيقة وطبيعة الجريمة التي تواصل إسرائيل ارتكابها بما يهدد بتفشي العنف والإرهاب في هذا المنطقة وما يطيح بمستقبل أمنها واستقرارها.
أبدع القائمون على متحف ياسر عرفات، بإقامة هذا المعرض، الرسالة البليغة التي تنبه لمخاطر الاستيطان الاستعماري، وضرورة التصدي له. إنه العمل الصائب في الوقت الصائب وفي المكان المناسب تمامًا.
المصدر: الحياة الجديدة
