كتب: عمر حلمي الغول
مازالت حكومة الحرب الإسرائيلية بعد 103 أيام من حرب الإبادة على قطاع غزة والضفة والقدس العاصمة وعموم الشعب الفلسطيني بلا أهداف واضحة ومحددة، أو لنقل أهداف واهية واسقطتها نتائج الحرب، باستثناء ما أعلنه جميع أركانها، أولاً الإفراج عن أسرى الحرب الإسرائيليين؛ وثانيًا تصفية أذرع المقاومة في القطاع؛ ثالثًا التهجير القسري أو ما يصفونه مؤخرًا بالتهجير “الطوعي”؛ رابعًا إدامة فصل القطاع عن الضفة في اليوم التالي.
وادعى كل من نتنياهو وغالانت وغانتس وسموتيريش وبن غفير وساعر وغيرهم، أن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ليست مؤهلة لقيادة الشعب الفلسطيني، لأنها ضعيفة، وغير قادرة على ضبط الأمن في الضفة. وهذا ما عكسه غالانت، وزير الحرب أول أمس الاثنين 15 يناير الحالي في مؤتمره الصحفي بعد مرور أكثر من 100 يوم على حرب الإبادة الجماعية الوحشية ضد الشعب العربي الفلسطيني، حدد فيه رؤيته ومحدداته للحرب الدامية، أبرز ما جاء في حديثه أولاً إن الحرب المكثفة على شمال القطاع انتهت في الثلاثة أشهر الماضية؛ ثانيًا مواصلة الحرب على جنوب محافظات غزة في الأشهر القادمة حتى يتم تدمير وتفكيك البنى التحتية للمقاومة الفلسطينية؛ ثالثًا يجب أن يكون حكم قطاع غزة المستقبلي في غزة من أبناء القطاع، وأن يستند إلى شخصيات محلية ليست معادية لإسرائيل، أي إنشاء روابط قرى جديدة، بحيث تشكل بديلاً عن السلطة الوطنية؛ رابعًا أكد على أنه لا يمكن الإفراج عن أسرى الحرب الإسرائيليين إلا من موقع القوة، مضيفًا أنه إذا توقف العدوان على غزة، فإن مصيرهم سيكون محسومًا، وهو أن يظلوا لسنوات في الأسر لدى أذرع المقاومة، وتابع أن الضغط العسكري هو الذي سيحقق أهداف الحرب، مؤكدًا ان عام 2024 الحالي سيكون عام مواصلة الحرب؛ خامسًا إبقاء السيطرة الأمنية على القطاع بيد إسرائيل، ومن حقها التدخل والقتل والاجتياح لمحافظات الجنوب الفلسطينية.
ومن خلال التدقيق في مشهد حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني خلال الأيام 103 الماضية، نرى أن نتائج الحرب الإجرامية بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها من الغرب الرأسمالي ومعهم إسرائيل اللقيطة لم تحقق أي من الأهداف المعلنة، فجبهة شمال قطاع غزة مازالت حتى اللحظة مستمرة وملتهبة، ولم تتوقف عمليات القتال، ولا إطلاق الصواريخ والقذائف منها على المستعمرات الإسرائيلية، وفشلت في تقليم أظافر اذرع المقاومة فيها؛ ولم تتمكن من الإفراج عن أي من الرهائن والأسرى الإسرائيليين، وتعمل على قتلهم بشكل متعمد، لا بل إن الجيش الإسرائيلي والجيوش الأميركية والأوروبية وأساطيلهم لم تحقق أية إنجازات على هذا الصعيد؛ كما لم تحقق هدف التهجير القسري أو ما يسمونه التهجير الطوعي لأبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ولن يستطيعوا من تحقيق ذلك. لأن الفلسطينيين كافة لن يخرجوا من وطنهم الأم فلسطين، ولن يكرروا نكبة ال1948 مهما كانت التضحيات الجسام التي يدفعونها من لحمهم الحي ومن عمليات القتل والإبادة الجماعية المستهدفة للأطفال والنساء والشيوخ وعمليات التدمير الهائلة لمساكنهم ومستشفياتهم ومدارسهم ومساجدهم وكنائسهم ولبناهم التحتية، وبالتالي النتيجة صفر؛ وبالنسبة لادعائهم بأن السلطة الوطنية ضعيفة، فهذا مردود عليهم. لأن من سعى ويعمل على إضعاف السلطة وتبديد قدراتها ومكانتها هي إسرائيل بكل مكوناتها من جيش وأجهزة أمنية وقطعان المستعمرين، ومع ذلك السلطة قوية وقادرة على الدفاع عن مصالح الشعب العليا، ولن يسمح أي فلسطيني لنفسه أن يكون أداة لإسرائيل ومشروعها ومخططها التآمري على تفكيك وحدة الشعب، والتخلي عن وحدته الوطنية والمشروع الوطني الناظم للكل الفلسطيني تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب كل الشعب، والسلطة الفلسطينية أقوى من دولة إسرائيل الخارجة على القانون، التي تشهد تفككًا وصراعا داخليا على المستويات المختلفة السياسية والعسكرية الأمنية وتصدعًا إقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا ودينيًا.
كما أن دولة اسبارطة الإسرائيلية تعاني من تصاعد الرأي العام الدولي على المستويين الرسمي والشعبي ضدها، وحتى داخلها وداخل المجتمع الأميركي والأوروبي تحديدًا، وللمرة الأولى في تاريخها على مدار العقود الثمانية الماضية لم تواجه ملاحقة قانونية، كما يجري الآن وأمام المحاكم الأممية وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية، حيث تقف متهمة بارتكاب حرب إبادة جماعية ضد الشعب العربي الفلسطيني الضعيف.
وإذا كانت إسرائيل تريد البقاء عليها وعلى سادتها في البيت الأبيض والغرب الأوروبي، أن يذهبوا فورًا لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة والضفة والعاصمة القدس الابدية للدولة الفلسطينية، وإدخال المساعدات الإنسانية كافة لأبناء الشعب الفلسطيني، ودفع التعويضات للشعب الفلسطيني، وتأمين أماكن إيواء سريعة ريثما يتم اعمار ما دمرته الحرب الكونية عليهم، وعقد مؤتمر دولي عاجل وملزم ووفق روزنامة محددة وفق ما طرحه وزير خارجية الصين أول أمس في القاهرة، وتكريس خيار حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967 على الأرض، ووقف كل اشكال الاستيطان الاستعماري في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة عام 1967. غير ذلك سيكون فشلاً ذريعًا وأوهام وشطط ناجم عن الغرور والغطرسة والعنصرية، الناتج عن هزيمة الدولة الإسرائيلية النازية، وحرص نتنياهو وأقرانه من مجرمي الحرب للبقاء على كرسي الحكم، والنقطة الأخيرة لن تكون. لأن اليوم التالي للحرب يحتم تلاشي الحكومة ورئيسها الفاسد نتنياهو ووزير حربه، غالانت وباقي أركان الائتلاف المسكونين بالجنون والحقد والحرب والكراهية العمياء للاغيار الفلسطينيين.