تنشر بالتعاون مع حركة “فتح” – إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
*رئاسة
اتصال هاتفي بين الرئيس وأمير قطر
جرى اتصال هاتفي، يوم الثلاثاء، بين سيادة محمود عباس وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأطلع سيادته، أمير قطر على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، ومنع تهجير أي فلسطيني سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية بما فيها القدس.
واستعرض سيادته وأمير قطر الجهود المبذولة بالتنسيق مع الأشقاء العرب، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية كافة، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن، لتتمكن المستشفيات ومراكز الإيواء من العمل الفوري للتخفيف من معاناة شعبنا في قطاع غزة.
وأعرب سيادته عن شكره وتقديره لأمير قطر على دعمه المستمر للقضية الفلسطينية، مثمنًا جهود دولة قطر ومواقفها الثابتة تجاه قضية فلسطين العادلة.
من جانبه، أطلع أمير قطر سيادة الرئيس على الجهود الإقليمية والدولية الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل إلى قطاع غزة، من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
*فلسطينيات
د. اشتية: قصف المستشفيات واقتحامها وإعدام المرضى شواهد جديدة على فظاعة الجرائم الإسرائيلية
قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: إن شعور إسرائيل بقدرتها على الإفلات من العقاب يشجّعها على مواصلة ارتكاب جرائمها.
وأضاف د. اشتية: أن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات وارتكاب الإعدامات الميدانية بحق المرضى على أسرّة الشفاء وترويع النزلاء والأطباء، كما حدث في مستشفى ابن سينا صباح اليوم الثلاثاء ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى الجرحى، وقتل واعتقال وتعذيب المسعفين والأطباء في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وانقطاع الاتصالات مع طواقم الإسعاف التي تسارع لإنقاذ المصابين كما حدث مع الطفلة هند الناجية الوحيدة من عائلتها المكونة من 7 أفراد الذين قتلوا برصاص جنود الاحتلال وسط مدينة غزة صباح أمس، كل تلك الممارسات جرائم حرب، يعاقب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا رئيس الوزراء محكمة العدل الدولية إلى التدخل العاجل لاتخاذ قرار بوقف جرائم الإبادة، بعد رفض إسرائيل تطبيق التدابير العاجلة التي ألزمتها بها المحكمة قبل أيام، في تحد فاضح للعدالة الدولية.
كما دعا د. اشتية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل، لحملها على وقف عدوانها على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية فورًا.
*عربي دولي
مجلس الأمن يعقد مساء اليوم جلسة لبحث “تدابير” محكمة العدل الدولية
من المقرر أن يعقد مجلس الأمن، مساء اليوم الأربعاء، جلسة لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، من أجل منع وقوع “إبادة جماعية” في قطاع غزة، بناءً على طلب الجزائر.
وتهدف الجلسة إلى إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 26751 مواطنًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 65636 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، في حصيلة غير نهائية.
*إسرائيليات
لليوم العاشر: الاحتلال يواصل حصار مجمع ناصر ومستشفى الأمل في خان يونس
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حصارها لمجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة، لليوم العاشر على التوالي، حيث تطلق الرصاص صوب كل من يتحرك في محيطه.
وقد شدد الاحتلال حصاره على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني، ويضع 100 كادر طبي و7000 نازح، غالبيتهم من الأطفال والنساء في رعب وقلق دائمين.
ويشن جيش الاحتلال منذ الإثنين الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح.
يُذكر أن 14 مستشفى من أصل 36 في غزة تعمل بشكل جزئي، بينها تسعة مستشفيات في الجنوب وستة في الشمال.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 26751 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 65636 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، في حصيلة غير نهائية.
*أخبار فلسطين في لبنان
هيئة العمل المشترك في صيدا توجه التحية لشعبنا الصامد ومقاومته الباسلة في غزة والضفة والقدس وترحب بعودة فتح مدارس الأنروا في مخيم عين الحلوة
عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في منطقة صيدا اجتماعها الدوري في قاعة مسجد النور في مخيم عين الحلوة.
بداية وجه المجتمعون التحية لشعبنا ومقاومته الباسلة في غزة والضفة والقدس في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني (النازيون الجدد) بحق شعبنا.
كما استنكر المجتمعون الصمت العربي والدولي أمام بشاعة هذه المجازر، وحيت جنوب أفريقيا على موقفها الداعم لشعبنا وقضيته العادلة. وتوجه المجتمعون بالتحية إلى شعوب وأحرار العالم الداعمة لنصرة قضيتنا.
كما ناقش المجتمعون الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة، وتم التأكيد على تعزيز واستقرار الوضع الأمني في المخيم ومعالجة كافة التحديات الأمنية بعيدا عن لغة السلاح، بما يخدم مصلحة شعبنا وخصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة والخطيرة التي تمر فيها قضيتنا الوطنية الفلسطينية.
ودعت الهيئة إلى التعاون وتعزيز دعم القوة المشتركة من أجل القيام بدورها لمعالجة كافة القضايا الأمنية.
ورحبت هيئة العمل بقرار إعادة فتح مدارس الأونروا في مجمع المدارس في (البستان) بالمخيم.
كما أكد المجتمعون على التمسك بوكالة الأونروا باعتبارها الشاهد الحي على قضية اللاجئين الفلسطينيين وهي معنية بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وطالب المجتمعون استمرار قيام الأونروا بواجبها ومسؤولياتها الإغاثية للاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها غزة في ظل العدوان الصهيوني الذي يرتكب بحقها أبشع المجازر.
وتوجهوا إلى الدول المانحة بعدم الاستجابة للضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني، وزيادة موازنتها بما يلبي احتياجات شعبنا في ظل الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه شعبنا إلى حين تحقيق حق العودة طبقا للقرار الدولي 194 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
*آراء
حق العودة و”الأونروا”.. هدفان لعقوبة البؤس والمجاعة الجماعية/ بقلم: موفق مطر
الآن تكلف حكومة الصهيونية الدينية الإرهابية لدى منظومة الاحتلال (إسرائيل) بجرف وتبديد معالم المادة الخامسة من قرار الأمم المتحدة بإنشاء (الاونروا) ونصها التالي: 5 – تعترف بأنه من الضروري استمرار المساعدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، بغية تلافي أحوال المجاعة والبؤس بينهم، ودعم السلام والاستقرار، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (الدورة 3) الصادر في 11 كانون الأول 1948، وتعترف أيضا بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة، في أقرب وقت، بغية إنهاء المساعدة الدولية للإغاثة”.. تعمل وتساندها حتى اليوم 11 دولة علقت مساهماتها (للأونروا) على رأسها الولايات المتحدة التي كان رئيسها السابق دونالد ترامب قد قرر قطع مساهمة واشنطن أثناء فترة رئاسته، بالتزامن مع قراره اعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، ويبدو واضحًا أن هذه المنظومة تستخدم أسلحة: المجاعة والبؤس والأمراض والأوبئة، بالتوازي مع أسلحة حملة الابادة الدموية على الشعب الفلسطيني، ذروتها المدمرة لمقومات حياة حوالي( 2 مليون و500 الف فلسطيني) في قطاع غزة تحديدًا، مع اغتيالات وقتل متعمد – حتى بالطائرات الحربية- وتدمير بنى تحتية لمخيمات الضفة الفلسطينية المحتلة بالجرافات العملاقة (9 D).
نعلم أن العقوبات الجماعية هي أصل محركات عمل حكومات منظومة الاحتلال “إسرائيل” لذلك جهر نتنياهو بقرار منظومته بمنع (الأونروا) من العمل بعد استكمال السيطرة على قطاع غزة، واستبدالها بمؤسسات لا صلة لها بالأمم المتحدة، بالتوازي مع حملة دعاية على أمينها العام غوتيريتش واتهامه بالوقوف في جبهة أعداء إسرائيل – كما ادعى– فنتنياهو المعني بتطبيق العقوبات الجماعية اتهم الوكالة كلها بالتورط في هجوم حماس في(7 اكتوبر2023) على المستوطنات، لكن غوتيريش اصدر قرارا بإقالة 9 موظفين فقط من بين آلاف الموظفين في الوكالة في قطاع غزة، وربما ساعد هؤلاء التسعة حماس بصفتهم الشخصية، أو استغلوا مرافق تابعة للوكالة لصالح حماس، لكن ذلك لا يبرر سياسة الانتقام والعقوبة الجماعية ولا يمنح الدول التي علقت مساهماتها الحق أو الشرعية لقراراتها، فهذه الدول لا يمكن اعتبارها منخرطة في جريمة العقوبات الجماعية وحسب، بل مساهمة فعليا في نسف قرارات الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين، على رأسها القرار 194، وقرار تشكيل ومهام الأونروا، فالسلام وعودة اللاجئين لم يتحققا، أما البؤس والمجاعة فإن العالم شاهد عليهما، ولكن وسط طوفان الدماء الانسانية والدمار.
لم يعد خافيًا – وكتبنا هذا مرارًا – أن أحد الأهداف الرئيسة غير المعلنة لمنظومة الاحتلال الصهيونية العنصرية شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين، عبر تدمير المخيمات الفلسطينية ليس ببنيتها المادية، وإنما برمزيتها كشواهد قائمة حتى اللحظة على النكبة، وجوهر القضية الفلسطينية- رغم صعوبات العيش فيها- فعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا)، المستمر – رغم الصعوبات المالية – منذ بداية سنة 1950 لتقديم أساسيات العيش للاجئين فلسطينيين كانوا حينها حوالي (750 ألف)، اصبحوا اليوم حوالي (6 ملايين) يحق لهم الحصول على خدماتها، منهم حوالي مليون وخمسمئة الف في مخيمات قطاع غزة، هذا العمل الأممي المشروع، تنظر اليه منظومة الدول الاستعمارية التي أنشأت اسرائيل، وهي ذاتها صانعة نكبة الشعب الفلسطيني سنة 1948- على أنه برهان على مسؤولية المجتمع الدولي المباشرة عن هذه القضية، وتداعيات عدم تطبيق القرار الأممي 194 سنة 1948، علما أنه ذات القرار الذي ارتكزت عليه الجمعية العامة في مقدمة قرارها بإنشاء (الاونروا)، وهنا لا بد من العودة لمواد القرار 194 الصادر بتاريخ 11/12/1948 الذي نصت مقدمته على التالي: “إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل “حيث تم التأكيد على واجب الأمم المتحدة تجاه اللاجئين، وهذا واضح تمامًا في المادة 11 ونصها: “تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.. وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة”.
