قالت نقابة الصحفيين إن تجديد الاعتقال الإداري التعسفي لمدة ستة أشهر بحق الصحفي نضال نعيم أبو عكر للمرة الرابعة على التوالي، وبعد أن مضى على اعتقاله الأخير 18 شهرا، يشكل نموذجا على الاعتقال الانتقامي.
واعتبرت النقابة في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذا التمديد هو اجراء انتقامي غير قانوني بحق الزميل الصحفي والنقابي أبو عكر يستهدف كتم أصوات الصحفيين وتغييبهم عن المشهد وعن ساحة العمل.
وذكرت النقابة أن 47 صحفياً معتقلين حالياً في سجون الاحتلال، من ضمنهم 16 رهن الاعتقال الإداري غير القانوني الذي تستخدمه سلطات الاحتلال للانتقام من الصحفيين والنشطاء النقابيين لدورهم المجتمعي والمهني والتعبير عن آرائهم، أقدمهم الزميل نضال أبو عكر المعتقل منذ 31/7/2022، حيث لم يمض على تحرره من الاعتقال الذي سبقه والذي استمر عامين سوى 45 يوماً، وبهذا يكون أبو عكر البالغ من العمر (55 عاما) قد قضى نحو ثلث عمره قيد الاعتقال، منها 15 عاماً رهن الاعتقال الإداري.
وأكدت النقابة أنها ستطلق بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين حملة ضد اعتقال الصحفيين ادارياً، أو اعتقالهم على خلفية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير، وأنها تطالب كافة المنظمات والجهات الحقوقية لتفعيل دورها وتكثيف جهودها في هذا الملف خاصة بعد ان وصلت أعداد الأسرى الإداريين إلى 3300 أسير في سابقة.
وأشارت النقابة إلى أن الزميل أبو عكر من مخيم الدهيشة في بيت لحم، يعمل مديراً لإذاعة “صوت الوحدة” ومقدما لبرنامج “في زنازينهم” الذي يسلط الضوء على قضايا وحياة الأسرى في سجون الاحتلال، وناشط في نقابة الصحفيين، لم يقضي سوى عامين خارج الاسر في آخر عشرين عاماً من حياته، وهو ما يعيق قدرته على أداء رسالته المهنية وانتظام عطاءه الصحفي، كما يحرمه من قضاء وقت مع أسرته وأفراد عائلته، حيث توفي والده في حزيران 2020 دون أن يتمكن من وداعه لوجوده قيد الاعتقال، فيما تعاني والدته حاليا من أوضاع صحية قاسية.
وأكدت النقابة على انه وفي خضم حرب الإبادة بحق الصحفيين في غزة، فإن جرائم الاحتلال بحق الصحفيين في الضفة الغربية تشهد تصاعداً حاداً وممنهجاً يلزم المؤسسات الحقوقية والجهات الضامنة لحرية العمل الصحفي بالتحرك العاجل والجاد لحماية الصحفيين وإطلاق سراح المعتقلين منهم والكشف عن مصير المفقودين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد.
