تنشر بالتعاون مع حركة “فتح” – إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
*رئاسة
سيادة الرئيس يدعو إلى اقتصار فعاليات عيد الأضحى على الشعائر الدينية
دعا سيادة الرئيس محمود عباس، إلى اقتصار فعاليات عيد الأضحى المبارك على الشعائر الدينية فقط، وذلك نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا جراء استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها من قبل قوات الاحتلال في قطاع غزة، وكذلك العدوان في الضفة الغربية بما فيها القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وقال سيادته: نسأل الله عز وجل أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، والفرج القريب للأسرى.
وأعرب الرئيس عباس عن أمله أن يأتي العيد القادم وقد تحقق ما يصبو إليه شعبنا من حرية واستقلال، وتجسيد إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين.
*فلسطينيات
د. مصطفى يطلع وزيرة خارجية كندا على التحديات التي تواجه عمل الحكومة
أطلع رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين د. محمد مصطفى، وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، على خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وانتهاكات الاحتلال المتصاعدة التي تعيق بدورها قدرة الحكومة الفلسطينية على أداء واجبها تجاه أبناء شعبنا.
وقال رئيس الوزراء، خلال اتصال هاتفي تلقاه، يوم الجمعة، من الوزيرة جولي، إن استمرار حرب الإبادة الدموية في غزة وعمليات القتل اليومية في الضفة والنشاط الاستيطاني، إلى جانب احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية، يُعَقِد مهمة الحكومة الفلسطينية ويقوض قدرتها على القيام بواجباتها، ويحرم شعبنا من الحياة الكريمة.
وأعرب د. مصطفى عن شكره لكندا على ضوء التطور الإيجابي في موقفها تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، في سبيل تحقيق حل الدولتين.
من جهتها نوَّهت جولي لاهتمام كندا بجهود الحكومة وخطتها بخصوص إعمار قطاع غزة، وبرنامج تطوير وتوحيد المؤسسات الوطنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، مُعربةً عن استعدادًا كندا لتقديم الدعم لبرامج الحكومة.
*عربي دولي
“الصحة العالمية” تحذر من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة
حذرت منظمة الصحة العالمية، من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية، جراء الهجمات على المرافق الطبية والقيود الصارمة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت الوكالة الأممية في بيان صحفي، إلى “الحماية الفورية والفعالة للمدنيين والنظام الصحي في الضفة الغربية”.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، استشهد 546 مواطنًا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بينهم 133 طفلاً، وأصيب أكثر من 5200 آخرين.
وأعربت المنظمة عن أسفها لأن تدفق المصابين يزيد من عبء “الرعاية الطارئة في مؤسسات صحية تعاني بالفعل من الضغط” ولا يمكنها العمل إلا بنسبة 70% من طاقتها بسبب نقص الأموال.
وسجلت منظمة الصحة العالمية 480 هجومًا على مرافق صحية أو مركبات إسعاف في الضفة الغربية بين 7 تشرين الأول/أكتوبر و28 أيار/مايو، أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة 95 آخرين.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الحصول على الرعاية الصحية معقد أيضا في الضفة الغربية بسبب إغلاق الحواجز وتزايد انعدام الأمن وإغلاق قرى بكاملها.
وقالت المنظمة: أن الأزمة المالية الخطيرة التي تفاقمت بسبب احتجاز إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر أموال الضرائب الفلسطينية، قد أدت إلى “تلقي العاملين الصحيين نصف رواتبهم فقط منذ عام تقريبا” في حين أن “45% من الأدوية الأساسية نفدت من المخزون”.
وتحتجز حكومة الاحتلال أكثر من 6 مليارات شيقل من أموال المقاصة، وهي ضرائب تجبيها المالية الإسرائيلية، عن السلع الواردة شهريًا، وتقوم بتحويلها إلى وزارة المالية الفلسطينية.
الأزمة المالية أثرت على تمويل موازنة وزارة الصحة، الأمر الذي انعكس سلبًا على القطاع الصحي في فلسطين، وأثر على القدرة التشغيلية والتوريد وحتى على المخزون الأساسي للأدوية والمستهلكات الطبية في مستودعات الوزارة المركزية.
*إسرائيليات
نيابة المحكمة العليا: بن غفير خرق القانون بشكل فظ وتدخله بعمل الشرطة مرفوض
قالت النيابة العامة الإسرائيلية يوم أمس الجمعة، في مذكرة للمحكمة العليا: أن “تدخل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في عمل الشرطة بواسطة التوجه إلى نائب المفتش العام للشرطة بدل من التوجه إلى المفتش العام نفسه، هو خرق فظ للقانون وتدخل مرفوض من جانب الوزير في العمل التنفيذ للشرطة”.
وقدمت النيابة المذكرة قبيل نظر المحكمة العليا الأسبوع المقبل، في التماس ضد تعديل للقانون يُخضع المفتش العام للوزير بحيث يتمكن الوزير من التدخل في تحقيقات الشرطة. وستنظر الشرطة في هذه القضية بهيئة قضائية موسعة تشمل تسعة قضاة.
وأضافت النيابة: أن “الأعمال المذكورة للوزيرة كانت ممنوعة قبل تعديل مرسوم الشرطة، وبقيت ممنوعة بعد التعديل وهي مناقضة بالمطلق لقرارات المحكمة”.
وفي نهاية العام 2022، صادق الكنيست على جزء من مشروع القانون الذي بادر إليه بن غفير. وجرى خلال ذلك الفصل بين بندين في القانون بسبب إشكاليات قانونية، وتم تقديم الالتماس ضدهما. ويقضي البندان بإخضاع المفتش العام للوزير والحكومة ويسمحان للوزير بالتدخل بسياسة التحقيقات والتعامل مع الملفات.
وجاء في الالتماس، الذي قدمته الحركة من أجل جودة الحكم وجمعية حقوق المواطن وغيرهما، أن التعديل على مرسوم الشرطة غير دستوري، لأنه يخضع تطبيق حرية التعبير والاحتجاج لمسؤول سياسي. وقررت النيابة إرفاق رسالة شبتاي بمذكرتها للمحكمة.
وكُشف النقاب أمس، عن أن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، توجه إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف – ميارا، وأبلغها بأن بن غفير أوعز إلى نائب المفتش العام أفشالوم بيلد، الذي يسعى لتعيينه خلفًا لشبتاي، بالامتناع عن حراسة قوافل الشاحنات التي كانت تنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بدون علم شبتاي.
وكتب شبتاي في رسالته إلى المستشارة القضائية الشهر الماضي، أنه اكتشف ذلك لاحقًا، بعد أن شكا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي، أمامه حول إغلاق ناشطي يمين متطرف الطريق أمام شاحنات المساعدات الإنسانية.
*أخبار فلسطين في لبنان
أبو العردات يهنئ بحلول عيد الأضحى المبارك
باسمي وباسم قيادة حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، أتوجه بأحر التهاني والتبريكات إلى عموم أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات وإلى الشعب اللبناني الشقيق بحلول “عيد الأضحى المبارك”، أعاده الله على شعبنا المناضل الصامد، وقد زال عنه الظلم والعدوان والإحتلال، وتوقفت حرب الإبادة الهمجية التي يرتكبها العدو الصهيوني المجرم ضد شعبنا.
واتوجه بالتهاني والتبريكات إلى جميع الأخوات والاخوة قيادات وكوادر ومناضلي حركة “فتح” والفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، وأُسر وعوائل الشهداء والأسرى والجرحى، داعياً الله أن يعيد على شعبنا هذه المناسبة، وتكون فلسطين قد تحررت من الاحتلال الغاصب، وأن يتمتع شعبنا بكامل حريته وسيادته واستقلاله الوطني وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين.
وبهذه المناسبة المباركة أدعو أبناء شعبنا أن تقتصر الإحتفالات بهذا العيد المبارك على إقامة الشعائر الدينية وتعظيمها وزيارة مقابر الشهداء وتلاوة الفاتحة عن ارواحهم الطاهرة ووضع أكاليل الزهور على أضرحتهم تخليدا لذكراهم العطرة.
تحية إجلال وإكبار لارواح الشهداء الأبرار والشفاء العاجل للجرحى والحرية لأسرانا ومعتقلينا البواسل.
أخوكم فتحي أبو العردات
أمين سر قيادة حركة “فتح”
وفصائل “م.ت.ف” في لبنان
*آراء
هليفي وأزمة الجيش وإعفاء الحريديم/ بقلم: عمر حلمي الغول
من أزمات إسرائيل العديدة، أزمة الجيش الناتجة عن حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، والسابقة عليها، والتي تتفاقم مع دوامة الحرب والجبهات المفتوحة بشكل جزئي راهنًا، والتي قد تتدحرج إلى حرب إقليمية مفتوحة، مما يثقل كاهل الجيش، الذي له دولة. لا سيما وأن الدولة العبرية تعتبر نموذجًا لدولة أسبارطة العسكرية، بعكس دولة أثينا المدنية في الحقب التاريخية القديمة.
للعلم يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة 17 عالميًا، ومن الجيوش الأولى إقليميًا وفقًا لاحصائيات موقع “غلوبال فادرباور” الأميركي، ويصل عدده إلى 169 ألفًا في الخدمة النظامية، وقرابة 465 ألفًا في الاحتياط، وفقًا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية “أي أي إس إس”، ويضم في صفوفه مجموعات متنوعة من اتباع الديانات المختلفة في إسرائيل بالإضافة للمرتزقة، وهذه الاحصائيات صدرت مؤخرا في 20 مارس 2024.
ولعمق أزمة الجيش طالب رئيس الأركان هرتسي هليفي من رئيس الوزراء وبقية أركان الحكومة الحاجة إلى تجنيد 15 كتيبة وبشكل فوري بحجم 4500 جندي حتى يتمكن من القيام بمهامه على الجبهات المختلفة، حسب ما كشفت المصادر العسكرية، وما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية يوم الاثنين 10 يونيو الحالي. وعندما لم تتجاوب الحكومة، أرسل رسالة مكتوبة لنتنياهو ليوثق تحذيراته، حتى لا يتحمل المسؤولية لاحقًا. وجاء طلب رئيس الأركان عشية مصادقة الكنيست فجر الثلاثاء 11 يونيو الحالي على اعفاء الشباب الحريديم من التجنيد، الذين يبلغ عدد المطلوبين للتطوع وفق السن القانونية سنويا نحو 12 ألفًا، وهذا رقم كبير نسبيًا، وأبلغهم انه تمكن من تشكيل 5 كتائب تتكون من جنود تم اعفاءهم من الخدمة. وقال: “أن أزمة القوى البشرية في الجيش مكلفة للغاية، وأن المبلغ الذي أنفق من خزينة الدولة منذ بداية حرب الإبادة لتجنيد قوات الاحتياط تجاوز ال40 مليار شيقل/ 11 مليار دولار”. ونقلت القناة 12 عن جندي احتياط قوله أن “هناك حالة استنزاف كبيرة في صفوف الجيش، وضغوطًا كبيرة من العائلات وأماكن العمل”.
وتعود أسباب الأزمة أولاً إلى أن النظرية الأمنية الإسرائيلية تعتمد على الحروب الخاطفة، وبأقل الخسائر؛ ثانيًا حالة الاسترخاء التي أصابت الجيش بعد اجتياح الجيش الإسرائيلي للبنان في يونيو 1982؛ ثالثًا انتهاج القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية سياسة تقليص عدد القوات العسكرية، وتعزيز قدرات الجيش بالاعتماد على إدخال النظم التكنولوجية المتطورة للتعويض عن نقص العدد في القوات؛ رابعًا تهديد الحاخامات وقادة الأحزاب الدينية مثل شاس ويهوديته توراة وأحزاب الصهيونية الدينية بهدم معبد الحكومة ومغادرة إسرائيل في حال تم إقرار تجنيد الشباب الحريدي؛ خامسًا سقوط أعداد كبيرة من الضباط والجنود بين قتيل وجريح في حرب الإبادة؛ سادسًا المشاغلة العسكرية وفتح الجبهات العديدة في الضفة الفلسطينية وجنوب لبنان والجبهة السورية واليمن، أثرت تلك الجبهات على قدرة الجيش على الوفاء بالتزاماته، سابعًا هروب وعدم التزام المئات والآلاف من جنود وضباط الاحتياط بالاستدعاءات للالتحاق بالجيش؛ وهذا ما أكده ضابط في الاحتياط بانخفاض كبير في نسبة امتثال الجنود لاستدعاءات الجيش، الأمر الذي استدعى نشر إعلانات للبحث عن متطوعين للقتال في غزة عبر تطبيق “واتساب”؛ ثامنًا مغادرة مئات الآلاف من حملة الجنسيات الأخرى الدولة إلى دولهم الأصلية، حيث يقدر عددهم ما يفوق عن نصف مليون وفق الاحصائيات الإسرائيلية.
كما أن الاعتماد على المرتزقة من دول العالم، الذين بلغ عددهم نحو 7500 مرتزق لا يفي بالحاجة لتغطية التزامات الجيش الإسرائيلي، بالتالي فإن المؤسسة العسكرية بأمس الحاجة لتجنيد شباب الحريديم بدل الاعفاء لهم من الخدمة بذريعة دراسة التوراة، استمرارًا لقانون الكنيست بهذا الشأن عام 2015، الذي رفضته المحكمة العليا الإسرائيلية في ذات العام، معتبرة أن الاعفاء يمس ب”مبدأ المساواة وتقاسم الأعباء”. ومنذ عام 2017 فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي في هذا الشأن، وواصل الكنيست تمديد الاعفاء. لكن مع نهاية مارس الماضي، انتهى سريان أمر بشأن تجنيد الحريديم، وتعهدت الكنيست بسن قانون في الدورة الصيفية، وقبلت المحكمة التمديد بسبب الانشغال في حرب الإبادة، وحصلت على رد مكتوب بقبول الالتماسات المقدمة راهنا للوفاء بالالتزام لسن قانون آخر.
وكان وزير الحرب غالانت صوت ضد تمرير تمديد الإعفاء، وكتب عبر موقعه على منصة “اكس” عقب انتهاء التصويت، أن “شعب إسرائيل يرغب في التوصل إلى تفاهمات، لكن يجب ألا نمارس سياسات حزبية على ظهور مقاتلي الجيش” وأضاف لا علاقة للتوراة بالأمر، وإنما اعتبارات سياسية حزبية. مما دعا مدير مكتب نتنياهو، تساحي برافامان إلى اعتبار “أنه وقح، ويجب إقالته”. وعقب كل من رئيس المعسكر الرسمي، غانتس، وزعيم المعارضة لبيد ضد التصويت لصالح اعفاء الحريديم.
ازمة الجيش الإسرائيلي عميقة عمق ازمة المشروع الصهيوني برمته ودولته اللقيطة إسرائيل، والتي لن تنتهي عند حدود التصويت، وسيكون لها تداعيات على مستقبل المجتمع الإسرائيلي برمته وقادم الأيام سيكشف عن ذلك.
