رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 9-6 وحتى 15-6.
وتقدم “وفا” في تقريرها رقم (364) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي ظل مواصلة كتّاب الرأي والساسة الإسرائيليين بث أفكارهم التحريضية ضد كل ما هو فلسطيني.
نستعرض في هذا الملخّص اهم المقالات التحريضية وهو مقال نشر على صحيفة “يسرائيل هيوم”، للصحفي حنان غرينفد والذي يقوم بانتقاد وزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريش على خطة بناء تتعلق بالفلسطيني، خلال النص يؤكد أنّ هذا المخطط يمس بتوسعة المستوطنات! وجاء في المقالة التي حملت العنوان “خطة سموتريتش: الموافقة على آلاف الوحدات السكنية للفلسطينيين”
وقال الصحفي غرينفد: “يواصل وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش تعزيز تسوية دراماتيكية في “يهودا والسامرة” (الضفة الغربية)، مع خطط لم تُنفذ منذ سنوات، وتجهيز المنطقة بشكل جذري لتطبيق السيادة.
وأضاف، “شارك عشرات رؤساء المجالس والبلديات في الضفة الغربية، وممثلو 63 مستوطنة شابة، إضافة إلى وزراء وأعضاء كنيست من الصهيونية الدينية، في مؤتمر “نعمل من أجل التسوية” الذي عُقد أمس (الأحد) في مزرعة شحريت في السامرة. في المؤتمر، قدم الوزير وممثلو الإدارة العمليات الجارية على الأرض والتغييرات الهيكلية التي تم تنفيذها.”
صرح سموتريتش: “هدفنا هو منع إقامة دولة إرهابية في قلب إسرائيل، التي ستشكل تهديداً لوجودها. بعد السابع من أكتوبر، أصبح هذا توافقًا في المجتمع الإسرائيلي. الطريق هو تطوير المستوطنات ونحن نركز على القيام بعمليات هيكلية واسعة تجعل إسرائيل تطور المستوطنات بشكل منظم. السبيل لحماية مستوطنات خط التماس ودولة إسرائيل بأكملها هو تطوير المستوطنات وتعزيز تواجدنا في أراضينا.”
ستغير تسوية عشرات المستوطنات الجديدة في “يهودا والسامرة” بشكل كبير النظرة إلى هذه المناطق، حيث يوجد حاليًا العديد من المستوطنات التي لا تُدرج في الخرائط. تهدف خطة سموتريتش في نهاية المطاف إلى جعل إخلاء الأراضي مستحيلًا بسبب وجود المستوطنات غير المدرجة حاليًا.
في الأسابيع الماضية، نشرت صحيفة “إسرائيل اليوم” تقريراً كبيراً عن خطط وزير المالية، التي تشمل تغييرات هيكلية في طريقة الإعلان عن الأراضي الحكومية، المتوقع أن تصل إلى 40 ألف دونم في “يهودا والسامرة” بحلول نهاية العام، وكذلك الإجراءات القانونية التي تعيق استمرار التطور الإسرائيلي في المنطقة.
علمت “إسرائيل اليوم” أن سموتريتش يسعى حاليًا لعقد اجتماع لمجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية للموافقة على وحدات سكنية عديدة في مستوطنات مختلفة في يهودا والسامرة. كما يجري تسوية حوالي 50 مزرعة لتعمل بشكل قانوني وتحصل على تمويل لعناصر الأمن وما شابه.
وأكد أن فكرة الإجراءات التي يتخذها الوزير في وزارة الدفاع هي تطبيع الوضع في “يهودا والسامرة”. يتضمن ذلك تسوية الأرض، تسوية القضايا المدنية في الإدارة المدنية، وحتى خلق وضع يدفع فيه المستوطنون مقابل الأراضي تمامًا كما هو الحال في أي مكان آخر في إسرائيل. هذه الخطوات التي ينفذها سموتريتش حاليًا هي فعليًا ضمّ فعلي، مما يجعل تطبيق السيادة خطوة شبه تقنية.
وعلى نفس الصحيفة، قال الكاتب غرينوود في مقال له ضد السلطة الوطنية الفلسطينية بعنوان: في زمن الحرب: السلطة الفلسطينية تعلن عن إنشاء مجلس بلدي جديد في منطقة تدريب عسكرية إسرائيلية.
ويحرض الكاتب على السلطة الفلسطينية ومؤسسات دوليّة، بسبب السعي للحفاظ على أرضها والتوسعة العمرانية الطبيعية. ويعتمد على معلومات من جمعية “ريغافيم” الاستيطانية والتي تحرض بشكل دائم على الفلسطيني، ويظهر من المقالة إلى أي مدى يقوم الكاتب بالعمل لصالحها كناطق رسميّ أكثر مما هو كاتب صحافيّ.
وتابع الكاتب المتطرف: أعلنت السلطة الفلسطينية عن إنشاء مجلس بلدي جديد في محافظة الخليل، ضمن منطقة التدريب العسكري رقم 917، وبدأت في عملية انتخابات للمجلس.
وأضاف، “قررت مجلس الوزراء الفلسطيني في اجتماعه الأسبوع الماضي (4/6/2024) إنشاء مجلس “قرية أم كيسة” بالقرب من يطا في محافظة الخليل، وعيّن لجنة للإشراف على عملية الانتخابات للمجلس. يُعرف المكان باسم “زويدان” ويشمل عدة تجمعات غير قانونية في المنطقة الواقعة بين منطقة التدريب العسكري 917 وصولاً إلى أم دارج والمحميات المتفق عليها في صحراء يهودا.
ويتابع: “تتعرض منطقة المحمية المتفق عليها ومنطقة التدريب العسكري 917 بشكل خاص لعمليات بناء غير قانونية واسعة النطاق، بدعم وتمويل من السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي. رغم أنها منطقة تدريب معترف بها ومخصصة لتدريبات الجيش الإسرائيلي، إلا أنه في الوقت الحالي توجد مئات المباني التي تم بناؤها خلال العقد الماضي.
وقال: “قدمت حركة “ريغافيم” التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2016 ضد وزارة الدفاع والجهات التنفيذية بشأن إهمال المنطقة، مما سمح بإنشاء مدينة ضخمة وغير قانونية في المنطقة. وفي ضوء إنشاء المجلس الجديد، اتهمت الحركة: “عندما تتخلى إسرائيل عن مناطق التدريب، تبني السلطة الفلسطينية دولة فيها”.
ويوم (الخميس) الماضي، قامت وحدة الإنفاذ في الإدارة المدنية بهدم عدة مبانٍ غير قانونية في الموقع، ولكن وفقاً لبيانات حركة “ريغافيم” التي تتابع اتجاهات البناء غير القانوني، فإن سكان التجمعات غير القانونية يحصلون على دعم كبير من السلطة الفلسطينية، إضافة إلى حزمة من المساعدات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية والمساعدة في السيطرة الزراعية وتمويل النزاعات القانونية ضد الإخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية.
أفراهام بن يامين، مدير قسم السياسات في حركة “ريغافيم”، قال: “إن إنشاء “المجلس” الجديد ليس عشوائياً، بل هو خطوة مقصودة وجزء من اتجاه واضح ومعلن للسلطة الفلسطينية لتوسيع نطاق السيطرة السياسية من خلال خلق تواصل استراتيجي. لا يمكن لدولة إسرائيل أن تستمر في إغماض أعينها والاكتفاء بإنفاذ القانون بشكل متقطع وعشوائي، بل يجب أن تقدم استجابة شاملة للسيطرة الإسرائيلية على المنطقة، تُقاس بالأفعال وليس بالأقوال”.
التحريض والعنصرية في العالم الافتراضي:
يواصل أعضاء “الصهيونية المتدينة”و”قوة يهودية”، التحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى العمال، وغرد بتسلئيل سموتريش، وزير المالية (الصهيونية المتدينة) على تويتر: “السلطة الفلسطينية تحفز وتشجع الإرهاب على يد دفع الأموال لعائلات المخربين، وللأسرى والأسرى المحررين. وفقًا لقرار المحكمة التي قضت بتعويض متضرري الإرهاب، قمنا بإجراء مقاصة من أموال السلطة الفلسطينية بنفس المبالغ وقمنا بتحويل الأموال التي حكم بها الى متضرري الإرهاب، في المرحلة الأولى، وقعت على أمر الذي يحول نحو 130 مليون شيقل من أموال السلطة الفلسطينية المجمدة لمتضرري الإرهاب.
كما غرد تسفي سوكوت، عضو كنيست عن الصهيونية المتدينة على توتير، “يوجد شيء ليس واضحًا في مجال ادخال العمال الفلسطينيين من يهودا والسامرة. كيف يتأكدون انه لا يوجد بينهم مخربين؟ من حدد كيف تكون الإجراءات؟ من المسؤول عن تطبيقها؟ من يقدر أو لا يقدر أن يصادق على ادخال العمال للمستوطنات؟ وبالأساس، كيف يتم التأكد أنهم لا يخططون لنا الآن انا في جلسة نحاول خلالها الحصول على إجابات.
وهاجم جلعاد اردان، سفير إسرائيل الأمم المتحدة على توتير “قرار الأمين العام للأمم المتحدة بادراج جيش الدفاع الإسرائيلي، الجيش الأكثر أخلاقي في العالم، سوية مع منظمات الإرهاب في ” القائمة السوداء ” مع المنظمات التي تؤذي الأطفال، هو قرار حقير ومهين لأمين عام الذي يكره إسرائيل، الذي يخدم الدكتاتوريين وقتلة وسيذكره التاريخ على انه أمين عام فاشل، الذي بسببه وصلت الأمم المتحدة الى أدنى مستوياتها من أي وقت سبق”.
وحرضت عضو الكنيست عن حزب الليكود طالي غوطليب على الشهيد وليد دقة على تويتر، “أي قاضٍ في إسرائيل قادر على أن يأمر بتحرير جثمان مخرب القاتل المتوحش وليد دقة المسؤول عن خطف وقتل متوحش للجندي موشي تمام ينتقم الله لدمائه؟ وضحت الدولة أن جثمان المخرب هو أداة مساومة في سياق المختطفين، اذًا ماذا… اتضح أن هذا ليس سببًا كافيًا للتحفظ على جثمانه ساعات اهدروها خلال هذه الجلسة بدل من رمي الالتماس على الدرج وتتدحرج عليه”.
وقال سموتريش، عبر منصة “اكس”: “يجب وضع الجثامين في عربة وجرها في مركز المدينة “.
