قال المحامي والمستشار القانوني زيد الايوبي في تصريحات لوسائل الاعلام ان تعيين ما يسمى بالنائب العام في قطاع غزة ومصادقة اعضاء كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي عليه باطل ومخالف للقانون الاساسي وينحدر الى مستوى الانعدام الذي لا يرتب اي اثر قانوني .
واضاف الايوبي ان قانون السلطة القضائية رسم طريق تعيين النائب العام من خلال المادة 63 حيث جاء فيها ( يعين النائب العام بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية بناءا تنسيب مجلس القضاء الاعلى) واضافت المادة 64 من ذات القانون (ان النائب العام الجديد يؤدي اليمين القانونية امام رئيس السلطة الوطنية بحضور وزير العدل) وأستغرب الايوبي الفتاوى القانونية التي صدرت عن ما يعرف بالدائرة القانونية للمجلس التشريعي بان تعيين نائب عام غزة الجديد ينسجم مع القانون والتبريرات الملتبسة التي ساقتها لتشريع التعيين مؤكدا على القانون واضح ولا يعترف بمثل هذه التعيينات بل يعتبرها باطلة ومنعدمة .
واستطرد الايوبي الى ان كل الاجراءات التي تتخذها اللجنة الادارية في قطاع غزة منشانها تعزيز الانقسام وتكريس امر واقع تجعل من خلاله حلم شعبنا بالوحدة الوطنية وانهاء حالة الانقسام بعيد المنال خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي يواجهها شعبنا نتيجة تصاعد واستمرار جرائم الاحتلال بحقنا .
ودعا الايوبي قيادة حماس الجديدة للتراجع عن اجراءاتها التي تمس قطاع العدالة والقضاء والعودة لطاولة الحوار الوطني لاستكمال الخطوات التي تؤدي الى وحدة شعبنا وعدم عرقلة مهام الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة .
