نيويورك – أكدت الأمم المتحدة من جديد، اليوم الجمعة، “عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الآراض الفلسطينية المحتلة”.
وقالت الأمم المتحدة إنها تعارض أي إجراءات أحادية الجانب تؤدي إلى تقويض فرص إحلال السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم الأمين العام استيفان دوغريك، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.
وأعرب المتحدث الأممي “عن قلق الأمم المتحدة إزاء اعتزام إسرائيل بناء أعداد كبيرة من الوحدات السكنية في الضفة الغربية”.
وقال “إن موقفنا سبق وأن عبرنا عنه في الماضي ونعبر عنه حاليا: نحن قلقون إزاء بناء هذا العدد الكبير من الوحدات الاستيطانية ونحن نعارض أي إجراءات أحادية تؤدي إلى تقويض فرص إحلال السلام”.
وأعلنت حركة “السلام الآن”، أمس الأول، أن السلطات الإسرائيلية صادقت أمس الأربعاء، على مخططات لبناء 1500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وقالت الحركة الإسرائيلية، المناهضة للاستيطان، إن المصادقة جاءت بعد اجتماعات “المجلس الأعلى للتخطيط”، التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية (ذراع الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية) خلال اليومين الماضيين.
وأوضحت “السلام الآن”، أن السلطات الإسرائيلية صادقت، الثلاثاء الماضي، على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية هي الأولى منذ 1992، سيطلق عليها (أميخاي).
وستستوعب المستوطنة الجديدة عشرات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم في فبراير/شباط الماضي من البؤرة الاستيطانية “عامونة” في وسط الضفة الغربية، وستضم 102 وحدة استيطانية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن “المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مشروعة بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة في طريق تحقيق السلام”.
ويطالب الفلسطينيون بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ولكن الحكومة الإسرائيلية ترفض هذه الدعوات.
