يشكل الدستور في اي بلد مجموعة القواعد والقوانين والأحكام والنظم التي تحكم البلاد وتحدد طبيعة العلاقة ما بين السلطة الحاكمة ومواطنيها وواجبات ومسئوليات الدولة تجاه المواطنين وكذلك الواجبات الملقاة على المواطنين تجاه هويتهم الوطنية فالدولة مطالبة بتوفير كل مستلزمات الحياة لمواطنيها وتوفير الحريات العامة والحقوق الأساسية بل والعمل على حمايتها بما يكفل الدستور وتحديدا في البلدان التي تسودها نظم ديمقراطية لان الأنظمة الدكتاتورية تضع معايير أخرى في دساتيرها بالسيطرة على مكونات الحكم بما يشبه الخصخصة وهو ان يبقى الحكم أسيرا لدى مجموعة من الأشخاص يحددون مستقبل البلاد ويعبثون بأمنها وثرواتها ونظامها السياسي وهذا النموذج تتبعه حركة حماس في قطاع غزة .وعندما تحدث فجوة بين الدولة ومواطنيها فإن هذه الدولة تكون معرضة للانهيار.
وهكذا عبر خليل الحية نائب رئيس حماس في قطاع غزة في حديث حول توزيع الثروات وحول حقوق المواطنين ليتضح من خلال حديث الحية ان الشعب لا يستحق اكثر منن فتات وما تبقى من مخلفات حماس. ويقول الحية بوضوح ان هذه الأموال الموجود في غزة هي أموال لحركة حماس وهنا فصل الحية هذه الأموال عن وسيلة الحكم. أليس حماس من تحكم غزة فمن أين تأتي حماس بالموارد وهل الموارد والمساعدات التي تقدم للقطاع تكون موسومة بتنظيم حماس ام للنظام السياسي الحاكم .. فمن الضروري ان يقوم الحية بتوضيح هذه البنود . أما ان يقوم الحية ويطلق تصريحات بان هذه الأموال مخصصة لأبناء حماس وما زاد عن حاجة حماس يمكن ان يعطي للبعض لسد رمقهم فهذا يعتبر في مفاهيم العلاقات الدولية جريمة سياسية تضع أصحابها تحت تساؤلات عديدة بل انه بداية انهيار لنظام الحكم في البلاد.
هذا هو فهم حماس لطبيعة الحكم وطبيعة النظام السياسي إذ ان حماس لغاية الان لم تستطع الخروج من عباءتها الحزبية والإيديولوجية ولا زالت تتعاطى مع أبناء شعبنا من منظور فئوي ضيق وتدفعه للتشكيك بهويته الوطنية وهذا يدفعنا الى طرح تساؤلات عديدة حول ماهية حماس ومكوناتها الوطنية لنجد إجابة واضحة بان الدولة وفي حال فشلها في القيام بواجباتها تجاه شعبها فان مصيرها السقوط والنهاية فالشعب هو احد أعمدة ومقومات وأركان الدولة وبإسقاط حقوقه يعني سقوط الدولة.
التوزيع العادل للثروة هو حق قانوني يكفله دستور البلاد لكن الاستئثار بهذه الموارد يعتبر نوعا من أنواع الفساد يحاكم القانون عليه فلنذهب ونحاكم خليل الحية على تصريحاته وعلى فساده وفساد حماس معه في توزيع ثروات البلاد .
المطلوب من السلطة الحاكمة عدم إتباع معايير مزدوجة في طريقة الحكم بل عليها الحفاظ على حقوق الإنسان وحريته وكرامته ومنع كافة أشكال الاستغلال وتجريم كل صور التمييز وصولا للحفاظ على الهوية والثقافة الوطنية
الشعب شريك في الحكم وهو الذي يعطي الشرعية للسلطات الحاكمة وهو الذي يحدد تنظيم صلاحيات الحكم وكيفية إدارة البلاد وفق النظم الديمقراطية التي تمنع الاحتكار والابتزاز وخصخصة الحكم.
مركز الإعلام
