قالت الحكومة على لسان المتحدث باسمها طارق رشماوي إن قرار النائب العام، حظر عدد من المواقع الإلكتروني الإخبارية الفلسطينية، يستند لنصوص قانونية.
وأضاف رشماوي في تصريحات لإذاعتنا بأن بعض المواقع المحظورة التي يزيد عددها على 20 موقعاً “تثير الفتنة ولا تتوخى المصداقية والمهنية في نقل الأخبار والمعلومات المتعلقة بالشأن الفلسطيني” حسب قوله.
وكان عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين عمر نزال قال إن النقابة ستلجأ لمحكمة العدل العليا لرفع الحجب عن المواقع في حال فشلت مساعيها مع الجهات المختصة في تحقيق هذا الهدف.
وتعقيباً على هذا، قال رشماوي إن الحكومة تؤكد على استقلالية القضاء وتحترم قراراتها.
صوت الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي ..
يذكر أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله أقر أمس بوجود بعض الشوائب والانتهاكات للحريات الاعلامية في فلسطين، وقال في بيان الحكومة الأسبوعي: “إن التطور الذي شهدته الحريات الإعلامية والصحفية في فلسطين لا يعني أنها باتت خاليةً تماماً من بعض الشوائب والانتهاكات”.
يأتي ذلك في ظل قرارات صدرت من النائب العام بحجب 22 موقعاً إلكترونياً إخبارياً فلسطينياً، الأمر الذي أثار غضب مؤسسات حقوقية ومطالبات برفع الحظر.
شبكة أجيال الإذاعية ARN
