رام الله – افتتح النائب العام المستشار أحمد براك، ورئيس مجلس القضاء الاعلى، رئيس المحكمة العليا المستشار عماد سليم، وقاضية محكمة نيويورك الجنوبية دنيس كوت، اليوم الأربعاء، في رام الله ورشة عمل حول تبادل الخبرات القضائية في حقوق الملكية الفكرية، بتــمويل من وزارة الخارجية الأميركية.
وأكد النائب العام أهمية ودور نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وضرورة تطويرها ورفدها بكافة الامكانات المادية والبشرية، حتى تتمكن من القيام بالدور والمهام الملقاة على عاتقهم لتتمكن من مكافحة الجريمة الاقتصادية ومن بينها حماية الملكية الفكرية، التي أصبح العالم يوليها أولوية في خططه الاقتصادية، كونها تمثل العجلة التي تساعد على نمو الشركات والنهوض بالاقتصاد في الدول.
وأشار إلى أن نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تقوم بدور هام في حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية من الاعتداءات التي تطالها، من خلال بناء ملفات تحقيقية قوية ومتكاملة واحالتها الى القضاء المختص لاتخاذ المقتضى القانوني بحق مرتكبي جرائم الاعتداءات على الملكية الفكرية والعلامات التجارية.
وأضاف انه لأجل هذه الغاية يتحتم بناء جسور مشتركة بين أعضاء النيابة العامة والقضاة لخلق بيئة تسعى الى حماية حقوق المؤلف والعلامات التجارية والملكية الفكرية بكافة أنواعها في فلسطين، في ظل وجود قوانين قديمة سارية المفعول كقانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952، وقانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953 وقانون حقوق الطبع والتأليف رقم 16 لسنة 1924 السارية في الضفة الغربية، وقانون العلامات التجارية رقم 35 سنة 1938 الساري في قطاع غزة.
وشدد النائب العام على ضرورة النهوض بالملكية الفكرية على المستوى الوطني وتحديث البيئة التشريعية والقانونية بما يتلاءم مع المتطلبات الدولية والانضمام للمنظمات الدولية والاتفاقيات ذات العلاقة بالملكية الفكرية، واستخدام الملكية الفكرية كأداة هامة في التنمية الاقتصادية، ما يتطلب اصدار قانون جديد للعلامات التجارية وباقي قوانين الملكية الفكرية في فلسطين، يتضمن تحقيق وتوفير اجراءات تقاضي عادلة ومنصفة، والعمل على ايجاد قواعد خاصة بالحماية المدنية للعلامة التجارية في قوانين حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية.
وأكد أن تنظيم هذه الورشة لتبادل الخبرات في مجال حماية الملكية الفكرية كتجسيد لإيماننا بأهمية تبادل الخبرات الدولية وتبادل المعلومات وتدريب الكوادر البشرية وأهمية التواصل المشترك بين الدول، استشعارا منها بتنامي وتيرة الجريمة والمجرمين وتطور نشاطهم، بحيث لم يعد يقتصر على مجال جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال، إنما تعداها بظهور مجالات كثيرة كجرائم الاعتداء على الملكية الفكرية بكافة صورها، وما ينتج عن ذلك من تهديد للنسيج الاقتصادي والاستثمار الوطني والدولي، ما يفرض وبإلحاح مواكبة هذه التطورات.
من جانبه، رحب المستشار سليم بهذا التعاون وامكانية تبادل الخبرات بين الطرفين في موضوع الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءة الاختراع، وأكد امكانية تطوير القوانين الخاصة بهذا المجال، التي من خلالها يتم تطوير منظومة القضاء.
وأشار إلى أن التوجه أمام المحاكم بخصوص قضايا الملكية الفكرية وبراءة الاختراع كان محدودا، لكن مع الانفتاح التجاري شهد زيادة في هذه القضايا خاصة أمام المحكمة العليا، وأكد ضرورة تطوير القوانين الحالية من خلال حصر المشاكل والمساهمة في الحلول، ووضع مسودات مشاريع القوانين.
بدورها، أكدت القاضية كوت أهمية هذه الورشة في اكساب واعطاء الخبرة للقاضي المتدرب ولأعضاء النيابة العامة، لخلق كادر متخصص في هذا المجال.
ولفتت إلى أن هدف قانون الملكية الفكرية هو حماية الاستثمار من أجل حماية حق الجمهور الذي يدفع ثمن خدمة أو سلعة، وأكدت أهمية فهم الوضع الحالي والتحديات الموجودة في فلسطين من خلال مشاركة الخبرات.
من جانبها، تحدثت مسؤولة برنامج تطوير القانون التجاري في CLPD ميس عبوشي عن مبادرة دعم تطوير حقوق المليكة الفكرية في فلسطين، وأهمية تطوير مسودة قانون المنافسة، وتطوير سوق الوكالات التجارية وذلك من خلال ورشات عمل تهدف لتبادل المعلومات.
يذكر أن الورشة تستمر لمدة يومين وتناقش كلا من المحاور التالية: التطورات القانونية والتنفيذية في مجال الملكية الفكرية في الضفة الغربية، ونظرة عامة على تنفيذ حقوق الملكية الفكرية وأهميتها للتنمية الاقتصادية والتركيز على العلامات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية الاساسية، وتحليل مفهوم التعدي على العلامات التجارية، والتعويضات في القضايا المدنية، ودراسة حالة جماعية بشأن التعدي على العلامات التجارية.
