بعد كشف العربي الجديد عن تعرض التفاهمات التي أُبرمت بين حماس من جهة، و المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، والسلطات المصرية من جهة ثانية، أخيراً، لانتكاسة كبيرة، عطّلت تطبيق الكثير من البنود على أرض الواقع في قطاع غزة ؛ علمت العربي الجديد من مصادر متابعة للملف أن حماس حددت سقف التعامل مع دحلان، خلال اجتماع عاجل عقده المكتب السياسي للحركة قبل أسبوعين، وخُصص بشكل كامل للبحث في العلاقة مع دحلان، والاتفاقيات التي تم عقدها في العاصمة المصرية القاهرة، ونتائج هذه الاتفاقيات على الوضع الفلسطيني العام وعلى حماس خصوصاً.
وبحسب المصادر فإن “موضوع التنسيق مع دحلان يحظى بآراء متفاوتة داخل المكتب السياسي للحركة، بين من يرى مصلحة في فتح الآفاق الاقتصادية والاجتماعية لأهالي غزة من خلال التقديمات التي يعد بها النظام المصري ودحلان ، وبين من يرى أن الكلفة السياسية التي ستتوجب على حماس، وعلى نظرتها للصراع مع (إسرائيل)، ستكون أكبر بكثير من حجم التقديمات المعروضة، والتي ستكون استفادة أهالي القطاع منها مرهونة بحجم التنازلات التي ستُطلب من الحركة”.
حيث تحدث عدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس عن ضرورة احتساب الآثار المُتوقعة لهذه الاتفاقيات على علاقات الحركة ببعض الدول الإقليمية، التي قد تستاء من التنسيق مع دحلان.
وتم خلال الاجتماع العاجل الاتفاق على حظر لقاء أي قيادي حمساوي بمحمد دحلان شخصياً، والاكتفاء باللقاءات التي تُعقد بين قادة الحركة مع أفراد أو مجموعات من تيار دحلان لهدف مباشر وواضح، وهو حل الأزمات داخل المجتمع الفلسطيني فقط، وليس بهدف عقد أي اتفاقيات سياسية من أي شكل كان.
ووصفت المصادر المُتابعة حزمة التسهيلات التي وعدت السلطات المصرية ودحلان بتقديمها لقطاع غزة بـ”إبر المُخدر”، ومنها الإعلان عن فتح معبر رفح، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى مطلع الشهر المُقبل ، وتبديل طريقة التعاطي القاسية مع الذين يمرون على المعبر ، كما وعدت بتخصيص مبلغ 15 مليون دولار لإنماء القطاع.
يُذكر أن السلطات المصرية فتحت معبر رفح قبيل موسم الحج هذا العام
المصدر – العربي الجديد
