أكد رئيس الوزراء د. رامي_الحمد الله اهتمام الرئيس والحكومة بحل كافة الملفات العالقة في غزة ومعالجة اثار الانقسام، خاصة المشاكل الادراية التي تتعلق بالموظفين القدامى والموظفين الذين تم تعيينهم بعد عام 2007، على أساس تحقيق العدالة والانصاف دون تمييز، ووفق اتفاق القاهرة واعلان الشاطئ والتفاهمات مع الفصائل في غزة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الاحد في مكتبه برام الله، اجتماع اللجنة القانونية الإدارية المعنية بحل قضية موظفي قطاع غزة، من اجل وضع التصورات والخطط لتقديمها لمجلس الوزراء من اجل اصدار قرارات بخصوص هذا الموضوع.
وأكد الحمد الله خلال الاجتماع أن اللجنة التي تم إعادة تشكيلها بناءً على قرار مجلس الوزراء بمثابة لجنة اشرافية عليا، تعمل على متابعة عملية دمج الموظفين وفق القوانين واللوائح الفلسطينية مع جميع الجهات المعنية دون تمييز، لصون حقوق الموظفين جميعا.
واشار الحمد الله إلى أهمية عمل اللجنة الإدارية القانونية بالتزامن مع لجنة المعابر من أجل تمكين عمل الحكومة في المحافظات الجنوبية والتخفيف من معاناة المواطنين بما يدفع عملية اعادة الاعمار إلى الأمام. مطالبا جميع الأطراف التحلي بالمسؤولية، ووضع انجاز المصالحة الوطنية على رأس الأولويات، وفق الاتفاقيات السابقة خاصة اتفاق القاهرة بين كافة الفصائل الفلسطينية، تمهيدا لاعادة توحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية.
