قال مركز عدالة، إن رد الحكومة الاسرائيلية، على الالتماس الذي تقدم بالتعاون مع مركز القدس للمساعدة القانونية، ومركز الميزان لحقوق الانسان في غزة، والمطالب بإلغاء “قانون التسوية”، ضم فعلي لأراض فلسطينية لإسرائيل وخرق للقانون الدولي.
وينص القانون على “تسوية” مستوطنات أقيمت على أراض فلسطينية بملكية خاصة بالضفة الغربية بواسطة المصادرة الفعلية للأراضي، تخطيطها و”ترخيص” ما تم بناؤه عليها.
وأوضح المركز في بيان صحفي، أن الحكومة الإسرائيلية تعاملت في ردها مع المستوطنات في الضفة بشكل مشابه لتعاملها مع مناطق القدس الشرقية وهضبة الجولان التي فُرض عليها القانون الإسرائيلي بشكل مناقض للقانون الدولي.
وتدعي الحكومة الإسرائيلية أنّ الغاية من وراء هذا القانون “سياسية واجتماعية-انسانية” وأن تشريعه استند الى “الاحتياجات المُلحة للسكان الإسرائيليين”.
وأشار عدالة إلى أن الحكومة الاسرائيلية تتجاهل في ردها أن الضفة منطقة واقعة تحت الاحتلال وخاضعة للسيطرة العسكرية الاسرائيلية، وبذلك تنتهك الحكومة الاسرائيلية القانون الدولي الذي يجب تطبيقه على المناطق المحتلة عام 1967 وتقوم عوضًا عن ذلك، بفرض القانون الاسرائيلي على هذه الأراضي.
وقال المركز إن دولة اسرائيل تضع من خلال ردها الرسمي، مصالح القوة المحتلة ومواطنيها فوق حقوق السكان الفلسطينيين المحليين، الأمر الذي يشكل انتهاكًا صريحًا وخطيرًا للقانون الدولي.
