طالب مشاركون في ورشة عمل، استعرضت أبرز الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الصحفيون العاملون في المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والاجنبية، بضرورة تحديث كافة الأنظمة، والقوانين التي تنظم العمل الإعلامي في فلسطين، بحيث تكون قوانين عصرية، تحفظ حقوق الصحفيين من علاوات، ورواتب وعقود.
كما أكد المشاركون خلال الورشة، التي عقدت في رام الله، اليوم الثلاثاء، بدعوة من وزارة الإعلام، ونقابة الصحفيين، أهمية التزام الصحفيين بالمعايير الإعلامية، لضمان استمرارية العمل الصحفي بشكل موضوعي ومهني، كذلك تحسين نوعية الخدمات المقدمة للجمهور والواجبات، وضمان حقوق الملكية الفكرية.
وفي كلمته، أكد وكيل وزارة الاعلام محمود خليفة التكاملية في العمل بين مؤسسات الاعلام، والعاملين فيها، من صحفيين، وصحفيات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل في اطار مهني، من أجل الارتقاء بواقعهم، مشددا على ضرورة بذل مزيد من الجهود لوضع خطة محكمة، توفر الحماية لكافة قطاعات الاعلام، سواء العاملون في المؤسسة، من رؤساء في العمل، أو صحفيين.
وأكد خليفة أهمية إعطاء الصحفيين مستحقاتهم المالية، والالتزام بعقود العمل التي يتم توقيعها مع المؤسسات الاعلامية سواء المحلية، أو العربية، أو الاجنبية، مشيرا إلى ضرورة وجود قوانين تحدد رواتب الموظفين، وحوافزهم المالية، وعلاواتهم بوضوح.
وقال: “يجب تعديل قانون التدريب في المؤسسات الاعلامية حيث توجد مؤسسات تستغل المتدربين لفترة طويلة تصل أحيانا إلى عام كامل، هذا غير منطقي، في حين أن عقود التدريب يجب ان تكون محددة بثلاثة أشهر وتمدد الى ثلاثة أخرى، وبهذا يكون للمتدرب حقوق كالموظف في المؤسسة الاعلامية”.
من جانبه، أكد عضو نقابة الصحفيين منتصر حمدان، عدم وجود حوافز وتقدم وظيفي في بعض المؤسسات الإعلامية، متسائلا: هل يمكن ان يظل الصحفي لسنوات عديدة في المكان ذاته بالعائد المادي نفسه؟ موضحا ان هناك مؤسسات إعلامية عربية وأجنبية تعمل مع الصحفيين الفلسطينيين بعقود (الصحفي الحر الذي يعمل بنظام القطعة)، والذي يستفيد منه مدراء المؤسسات، كونه لا يترتب عليه أية حقوق وظيفية.
ولفت حمدان إلى أن الصحفيين في فلسطين يتمتعون بمهنية عالية، ولذا تجد أن المؤسسات الدولية تعمل على توظيفهم لتغطية المناطق التي تعيش حالات من الصراع والحروب، مضيفا أن ذلك غالبا يتم دون وجود تأمينات صحية ونظام الحماية الذي يضمن حياتهم.
وفي تعقيب له، أكد وكيل وزارة العمل سامر سلامة أن الوزارة تعمل على التأكد من الالتزام بقانون العمل، ورصد التجاوزات في العقود ومتابعة قضايا العمل، قائلا: إنه وفي حال وجود أي خلل فإن الوزارة تتخذ إجراءات بحق المؤسسة قد تصل إلى حد إغلاقها.
وناقشت الورشة محاور عدة، أهمها: عقود العمل، والمرجعيات القانونية له، ومدى تطبيقها على أرض الواقع، كذلك حقوق العاملين المثبتين، والمتدربين، ونظام العقود، بالإضافة إلى التدخلات القانونية الواجب اتباعها في حال وجود انتهاك لحقوق الصحفيين، إلى جانب الحق في السلامة المهنية.
