قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال برنامج “حال السياسة” :
- كل من يعتقد أن أزمات غزة ستحل بين يوم وليلة هو من المعارضين لإنهاء الانقسام، ونشدد ضرورة أن تبسط الحكومة سلطتها على قطاع غزة وفق القانون، وندعو رئيس الوزراء رامي الحمد الله بصفته وزيراً للداخلية لترتيب الشرطة والدفاع المدني والحراسات، وغيرها في قطاع غزة.
- قضية الكهرباء في قطاع غزة تحتاج إلى وقت، كون الشبكة تحتاج إلى صيانة كاملة.
- نشدد على ضرورة أن تبسط الحكومة سلطتها على قطاع غزة وفق القانون، وندعو رئيس الوزراء رامي الحمد الله بصفته وزيراً للداخلية لترتيب الشرطة والدفاع المدني والحراسات، وغيرها في قطاع غزة.
- ملف الأمن لم يبحث في اجتماعات القاهرة الأخير، وأنه لم يذكر أي شيء عن سلاح المقاومة، “أتحدى إذا كانت قد طرحت في الاجتماع كلمة سلاح، وأقول لحماس ارتقوا إلى مستوى المسؤولية والوعي ومتابعة الواقع.
- القانون في مسألة تمكين الحكومة هو سيد الموقف، كما أنه يجب أن تبدأ الحكومة ببسط سيطرتها على قطاع غزة وفق القانون، وأنه في كل الاتفاقيات والمباحثات أكد حماس أن كل ما سيجري التوافق عليه سيكون وفق النظام الأساسي.
- الإعدامات التي حصلت في غزة غير قانونية ومن نفذها مجرمين يجب محاسبتهم، وسأرفع بنفسي قضية على من أعدم مواطنين في غزة.
- من هنا ننوه أن الاجتماع المقبل سيبحث تمكين الحكومة في غزة، وأنه على أساس ذلك سيجري بحث الخطوات اللاحقة، ونطالب حركة حماس بالعمل على عدم تضييع هذه الفرصة، حيث سيكون هذا الاجتماع يوم 1 ديسمبر المقبل، “لتقييم مسألة تمكين الحكومة”، واجتماع آخر للفصائل بعد 1 شباط المقبل.
- الجدول الزمني لاتفاق 12/10/2017 حدد أن أول شيء، ينتهي بتاريخ 1/12 وهو تمكين الحكومة، حيث جرى خلال اجتماع القاهرة الأخير إطلاع الفصائل على الاتفاق وما تم تنفيذه منذ بداية الحكومة حتى يوم الاجتماع.
- الوفد المصري قال لي نحن ذاهبون إلى غزة، وسنصدر بيانا حول من الذي يعيق الاتفاق.
- لا يمكن الانتقال لملف منظمة التحرير إلا بعد انهاء الانقسام كاملًا، على الجميع ان يعلم ذلك، وحماس يجب أن تقول لحكومتها عودوا إلى بيوتكم والانقسام طرف واحد وليس طرفين، ولقد قلت في الاجتماع العام بالقاهرة أن تمكين الحكومة لم يتجاوز 5% ولم يعترض أحد”، من هنا كذلك ننوه إلى أن الحكومة غير موجودة في غزة.
- لا نريد من يحيى السنوار أن يكسر رقاب، وسيأتي الوقت الذي سيصعق فيه الناس بالأسماء المعطلة للانقسام، وهناك قطاع واسع من حركة حماس ليس مع إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.
- نؤكد أن السيد الرئيس لن يرضخ للضغوط الأمريكية، كما أنه أصدر تعميماً خطياً لوقف كل الاتصالات مع المسؤولين الأمريكيين لحين حل مسألة مكتب منظمة التحرير بواشنطن.
- لن نقبل بأي تسوية أو التطبيع العربي الإسرائيلي إلا بعد انهاء الاحتلال، ولن نقبل إلا بحل الدولتين ودولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”، وأن كل الدول العربية أبلغت الرئيس بأنها لن تقبل إلا بما يقبل به الفلسطينيين.
- بخصوص صفقة الرئيس الامريكي ترامب، الولايات المتحدة لم تطرح حتى الآن على الرئيس محمود عباس أي كلمة حول صفقة ترامب.
