أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن أي تغيير لوضعية القدس، هو مكافأة للاحتلال وإزهاق لحق تاريخي وقانوني للشعب الفلسطيني يجعل من كل حديث عن السلام، أو عن نظام دولي يلتزم بالكرامة وحقوق الإنسان، لا طائل من ورائه.
وقال في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمام القمة الإسلامية الطارئة حول القدس، والتي عقدت في مدينة اسطنبول التركية، اليوم الأربعاء، إن مدينة القدس بمكانتها الضاربة في عمق التاريخ الإنساني، وخصوصيتها القومية والدينية، ومأساة الاحتلال التي تعيشها من عام 1967، لا تمثل فقط هماً فلسطينياً وعربياً وإسلامياً، ولكنها وبدون أي مبالغة تجسد الأزمة المصيرية التي يواجهها المجتمع الدولي والشرعية الدولية.
وأضاف أن أي تغيير لوضعية القدس، هو مكافأة للاحتلال وإزهاق لحق تاريخي وقانوني للشعب الفلسطيني، فقضية القدس هي قضية الحق والعدل في مواجهة سياسات القوة وإقرار الأمر الواقع ومكافأة المحتل.
وقال إنه لذلك تحديداً كان الاصطفاف العربي والإسلامي والدولي غير المسبوق، رفضاً لأي محاولة للمساس بوضعية هذه المدينة العزيزة علينا جميعاً، أو بحق الشعب الفلسطيني الأصيل، وغير القابل للتصرف، في أن يقرر مصيره ويحقق الاستقلال في دولته وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن واجبنا اليوم، هو أن نقف وقفةً حازمةً وواضحةً، نعلن فيها أننا نرفض أن يتحول العالم إلى غابة ينتصر فيها المحتل على الشعب الأعزل الذي لا يملك سوى الحق والقانون والعدل، مشيراً إلى أن مصر تستنكر القرار الأميركي الأحادي المخالف للشرعية الدولية، ولا تعتبره منشأً لأية آثار قانونية أو سياسية.
وذكر شكري أن القدس أرض تحت الاحتلال، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهذه حقيقة تاريخية وقانونية، تدعمها قرارات صادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يمكن أن تتغير هذه الحقيقة إلا بإنهاء واقع الاحتلال، مضيفاً أنه ليس من حق أي طرف، مهما كان، أن يتصور أن بإمكانه القفز على القانون الدولي والحقوق التاريخية، ليضفي الشرعية على اغتصاب الأرض والحق.
وقال وزير الخارجية المصري إن استقرار المنطقة والعالم لا يحتمل أي تحرك غير محسوب العواقب تجاه القدس، ولا يمكن أن يتحقق في ظل عدم المبالاة بمشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم. كما أن السلام لا يمكن أن يتأسس على استمرار الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن مصر لا تقبل أن يكون التعامل مع القدس خارج نطاق الشرعية الدولية، ولن يتسامح الشعب المصري مع أي تفريط في حقوق الشعب الفلسطيني، وأي إجراءات تزعزع استقرار المنطقة وتوفر الذرائع للمتطرفين والإرهابيين وأعداء السلام والاستقرار.
وقال إنه من البديهي أن جوهر حل الدولتين هو الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وبالتالي، فإن كل مساس بوضعية القدس يعني تهديداً صريحاً لحل الدولتين، ويفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالات وخيمة.
وتساءل شكري عن أي مصداقية يمكن أن تكون لعملية السلام وحل الدولتين إن لم ينتفض المجتمع الدولي لرفض أي محاولة للاستيلاء على القدس، وتثبيت واقع احتلالها؟
وكيف يمكن تنفيذ الرؤية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي لإقامة السلام الشامل والعادل وإنهاء 7 عقود ضائعة من عمر المنطقة والعالم، بينما المحتل يمضي في ترسيخ أمر واقع، يحسب واهماً، إن شعوب المنطقة والعالم لا يمكن أن تتسامح معه وتقبل به.
وأكد شكري أن مصر التي التزمت منذ عام 1948، بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وبذلت في سبيل ذلك كل غال ونفيس، ستستمر في الدفاع عن هذه الحقوق بكل صلابة وقوة وستكون في طليعة كل تحرك عربي أو إقليمي أو دولي لدعم وتثبيت هذه الحقوق، وإبطال أي محاولة للالتفاف عليها.
