بقلم: د.خليل نزال -وارسو / بولندا
أولاً يجب التعامل مع القرار-التوصية الذي أقره المجلس المركزي بأنه تتويج لسلسلة طويلة من المحطات الفارقة في التعامل مع الوضع السياسي برمته وبخاصة بعد القرار الأمريكي بإزاحة القدس عن طاولة التفاوض رغم كونها واخدة مما توافقنا على تسميته بقضايا الوضع النهائي. لو امعنّا النظر جيداً ببقية تلك “القضايا” لوجدنا أنه يتم إزاحتها تباعاً- تارةً بنفس صلافة القرار المتعلق بالقدس وتارةً بطرق ملتوية: فقضية اللاجئين مثلاً تخضع لمحاولات محمومة للقفز عنها، فالجانب الإسرائيلي يكرر رفضه القاطع لعودة اي لاجئ إلى بيته، بينما تتكفل الإدارة الأمريكية بمحاولة تقويض “الأونرا” بكل ما تمثله من تأنيب مستمر لضمير المجتمع الدولي المتقاعس عن تنفيذ قرارات مؤسساته الواحد تلو الآخر.
أما موضوع المستوطنات فهو أيضاً يتعرض لعملية متصاعدة من “الإزاحة” عن طاولة التفاوض، ولعل قمة تلك المحاولات هو التوجه لفرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية الخاصعة للإستيطان. وغني عن القول أن تشريع الإستيطان بهذا الشكل ينهي عمليا البندَيْن الآخرَيْن من بنود الحل النهائي، فلا المياه ستبقى قابلةً للتفاوض في ظل استمرار الهجمة الاستيطانية، ولا الحدود سيكون لها مكان في اي اتفاق مقبل إنْ تمّ استنثاء القدس والمستوطنات من دائرة التفاوض.
كيف يمكننا الرد على كل هذه الهجمة والتي تشمل أسس المشروع الوطني الفلسطيني، مشروع الحد الأدني الذي لا تراجع بعده، فظهرنا لا يستند إلا إلى هذا الحائط؟
علينا برمجة الرد الفلسطيني بحيث تأتي كل خطوة مراكمةً لما قبلها.
1. الرد على الإحتلال هو من خلال المقاومة الشعبية المتصاعدة، وهذا الأمر غير خاصع للنقاش ما دام الإحتلال مستمراً..
2. الرد على القرار الأمريكي الخاص بالقدس يكون بالاستمرار في عزل الموقف الأمريكي دولياً وفي إلغاء الدور الأمريكي الذي أوصل المنطقة لكل هذه الفوضى وثبّت دعائم الإحتلال الإسرائيلي لوطننا.
3. الرد على إلغاء كل قضايا الحل النهائي التي كان من المفترض أن تشكل تتويجاً للفترة الإنتقالية هو بالقفز فوق تلك “المرحلة”، والإنتقال الى تثبيت الدعائم السياسية والقانونية والمؤسساتية لدولتنا المستقلة، بكل ما يقتضيه ذلك من فك الإرتباط بالإحتلال وخاصة في الموضوع الإقتصادي والأمني، وبكل ما يستدعيه من تكثيف لجهود تكريس الإعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
4. موضوع التوصية الخاصة بتعليق الإعتراف بإسرائيل هي سلاحنا الأقوى، نظراً لما سيمثله قرار كهذا من قطيعة شاملة مع اسرائيل وإعادة للصراع الى مربعه الأول. لذلك اقترح ان يُدرَج هذا القرار -التوصية على جدول أعمال أول اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على أن يتم اتخاذ قرار من اللجنة بتعليق “التعليق” لمدة لا تتحاوز ستة أشهر، وأن نضع شروطاً عملية تسمح باتخاذ القرار المناسب بعد انقضاء الفترة المحددة، أي أن المطلوب أن نستخدم نحن اسلوب ال(waiver) الذي تسلطه أمريكا فوق رؤوسنا في كل صغيرة وكبيرة وأن نبدأ بشرط عملي يتمثل بإلغاء صفة “الإرهاب” عن منظمة التحرير الفلسطينية لننتقل بعد ذلك الى مطالب اكثر شمولية، وأن يكون موضوع نقل السفارة الأمريكية عملياً الى القدس او صدور قرار من الكنيست بفرض السيادة الاسرائلية على المستوطنات هما اللحظة التي تعني تعليق الإعتراف الفلسطيني بإسرائيل بشكل فوري.
5. كل ما تقدم يبدأ ويستمر وينتهي بتصعيد المقاومة الشعبية، فبدون هذا السلاح الفلسطيني لن نتمكن من فرض أي شرط أو تحقيق أي انجاز.
6. وماذا عن “أرسلو”؟ -لقد أصبح هذا الإتفاق وراء ظهرنا..
