تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” تداعيات التحقيق في حادثة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء، فقد وثقت الهيئة إغلاق عناصر الأمن الداخلي التابع لحماس بقرار من النائب العام في غزة المقر الرئيس لشركة الوطنية موبايل بمدينة غزة بتاريخ 15/3/2018، واستدعاء عدد من موظفي شركتي الوطنية وجوال، واحتجازهم لفترات مختلفة، بسبب عدم تعاونهم مع الأمن الداخلي التابع لحماس بخصوص تزويد (النيابة العامة) في غزة بتفاصيل وأرقام هواتف نقالة وأبراج الاتصالات التي يتطلبها التحقيق الجاري في الحادثة.
وإذ تُعرب الهيئة عن استغرابها من الإجراءات المتخذة بحق شركتي المحمول وموظفيهما في قطاع غزة، خاصة وأن الشركتين قدمتا، وفق توثيقات الهيئة، المعلومات اللازمة للنيابة العامة في رام الله، فإنها تشدد على رفضها إغلاق المقر الرئيس للوطنية موبايل بمدينة غزة، واستخدام أسلوب الاحتجاز التعسفي لموظفين فيها وفي شركة جوال، كوسيلة ضغط للحصول على المعلومات المطلوبة.
وتؤكد الهيئة على ما ورد في بيانها الصادر بتاريخ 13/3/2018 الذي تطالب فيه بتحقيق مشترك في حادثة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء، وتطالب:
1. الجهات المسؤولة في قطاع غزة وقف الإجراءات كافة بحق شركتي الوطنية موبايل وجوال، والسماح لهما بالعمل بحرية وفق القانون.
2. ضرورة إشراك الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله بالتحقيق ، تحت إشراف النائب العام لدولة فلسطين، للكشف عن المتورطين في حادثة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء.
3. الإسراع في إنجاز ملفات المصالحة بما فيها ملف توحيد القضاء والنيابة العامة، ومعالجة ملف الأمن.
4. ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية الوطنية والابتعاد عن أية تصريحات تحريضية.
الهيئة تطالب بوقف الإجراءات التعسفية بحق الوطنية موبايل وجوال في غزة
