هاجمت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي مساء أمس السبت، مجلس حقوق الإنسان بسبب خمسة قرارات اتخذها ضد سياسة إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وقالت هيلي إن بلادها “ستواصل فحص عضويتها في المجلس”. وتعتبر القرارات الخمسة رمزية في جوهرها. وقالت مصادر في بروكسل لصحيفة “هآرتس”: إن غالبية الدول الأوروبية دعمت القرارات بعد تخفيفها بشكل لا يجعلها قابلة للتطبيق فورا.
كما انتقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرارات المجلس، وقال: إنها “قرارات أخرى لا صلة لها بالواقع صدرت عن السيرك العبثي المسمى مجلس حقوق الإنسان”. ووفقا له فقد “حان الوقت لتغيير اسم المجلس إلى مجلس القرارات ضد الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”.
وكتبت هيلي على حسابها في تويتر: انه “عندما يتصرف مجلس حقوق الإنسان ضد إسرائيل بشكل أسوأ من كوريا الشمالية وإيران وسوريا، فإن المجلس نفسه أحمق ولا يستحق اسمه. وأعماله اليوم تثبت أن المنظمة تفتقر إلى المصداقية الضرورية لتكون ممثلة حقيقية لحقوق الإنسان”. ويضم المجلس 47 دولة منتخبة لمدة ثلاث سنوات. والولايات المتحدة هي عضو فيه حاليا بينما إسرائيل ليست عضوا. ومع ذلك، فإن لإسرائيل سفيرة تعمل مقابل المجلس في جنيف.
وتشمل القرارات التي اتخذها المجلس في جنيف، دعوة لصب محتوى عملي في القرار 2334، الذي ينص على أن المستوطنات غير قانونية. ويدعو القرار الدول إلى إدانة التوسع في المستوطنات والتمييز بين إسرائيل والأراضي التي احتلتها عام 1967، بما في ذلك من خلال المقاطعة الاقتصادية للمستوطنات. وعارضت الولايات المتحدة وأستراليا والمجر وتوجو هذا القرار، فيما امتنعت بريطانيا وكرواتيا وجورجيا وبنما ورواندا وسلوفاكيا وأوكرانيا عن التصويت.
وتسعى قرارات أخرى إلى تعزيز الاعتراف بهضبة الجولان على أنها أرض محتلة وتدعو إسرائيل إلى الامتناع عن توسيع البناء والاستعمار فيها؛ والاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير؛ و”ضمان العدالة” في مواجهة انتهاكات القانون الدولي في الأراضي المحتلة وفي القدس الشرقية، بما في ذلك الدعوة إلى فرض حظر بيع الأسلحة لإسرائيل.
ويدعو القرار الخامس إلى حماية حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً للاتفاقيات الدولية، ويدين عدم تعاون إسرائيل مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن حرب الجرف الصامد.
