اقترحت لجنة “زاندبيرغ” لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، التي شكلتها إسرائيل، وسائل قانونية غير مسبوقة من أجل شرعنة آلاف الوحدات الاستعمارية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
وأقيمت هذه اللجنة بموجب اتفاق ائتلافي بين الليكود والبيت اليهودي، وعلى رأسها تم تعيين القاضية حايا زاندبيرغ، التي تم تعيينها مؤخرًا قاضية بالمحكمة المركزية بالقدس، بتوصية ودعم من وزيرة القضاء، أييلت شاكيد.
وقدم التقرير الذي أعدته اللجنة عددًا من الحلول القضائية للبناء الاستعماري على الأراضي الخاصة في الضفة الغربية المحتلة، سلسلة من الحلول التي تشرعن البناء الاستعماري وتبيض المستعمرات دون ان تواجه مشاكل مع المحكمة العليا.
أحد الحلول التي طرحت هي إلغاء “دقة” عمل طاقم “الخط الأزرق” في الإدارة المدنية، المسؤول عن تحديد أراضي الدولة في الضفة الغربية المحتلة (الأراضي التي تسلبها سلطات الاحتلال من الفلسطينيين من خلال سلبها وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة في البداية ومن ثم تعلنها أراضي دولة)، والتأكد من أن البناء الاستيطاني لم يتجاوز هذا الخط، وفي حال تم استصلاح الأراضي من قبل الفلسطينيين في السابق، فستصبح ملكًا للاستيطان، بعض النظر عن هوية مستصلحها.
وفي الضفة الغربية المحتلة لا زال القانون العثماني ساري المفعول، وهو أن الأرض ملك لمن استصلحها. لكن إسرائيل لا تعترف بالقانون ولا تسير وفقه. وفي السابق، استخدمت إسرائيل التصوير الجوي لمعرفة أي الأراضي لم تستصلح ليتم سلبها، لكن الأراضي المستصلحة كذلك قلما يعرف مستصلحها.
وحول الوحدات الاستيطانية التي بنيت على أراض خاصة معترف بها، اقترحت اللجنة تبييضها من خلال مبدأ “تنظيم السوق” الوارد في قوانين الملكية الإسرائيلي، والذي يتيح المصادقة على الصفقات التي أجريت بحسن نية وبشروط معينة، حتى لو كان بها بعض الثغرات.
ونتائج هذه الاقتراحات، في حال المصادقة عليها وتطبيقها، تبييض آلاف البنايات الاستعمارية في مختلف مستعمراتالضفة الغربية المحتلة، الكبيرة منها والصغيرة، أو حتى البؤر الاستعماري.
ولا تزال اللجنة تعمل على إيجاد حل لما تسميه إسرائيل “الجزر المعلقة”، وهي تلك الأراضي التي سلبتها وصادرتها من الفلسطينيين وأعلنتها “أرضي دولة”، لكن كل ما يحيط بها ليس معرفة كـ”أراضي دولة”، والتي لا يمكن شق طريق إليها لاستصلاحها وتطويرها. وكتبت اللجنة في تقريرها إن إحدى المشاكل التي توجه المستعمرات والبؤر الاستعمارية هي “وجود كثير منها على قمم التلال والجبال أو في الأغوار، ولا يمكن الربط بينها أو شق الطرق إليها بسبب إحاطتها بأراض ليس أراضي دولة”.
والحلول التي طرحت لهذه “المشاكل” هي بناء جسور أو حفر أنفاق في الأراضي الفلسطينية الخاصة المحيطة بهذه المستعمرات أو البؤر الاستعمارية.
وكذلك اقترحت اللجنة توسيع المستعمرات لتتخطى حدود الأرض المعرفة كأرض دولة، الامتناع عن هدم أي بيت في المستعمرات، حتى تلك المبنية بطريقة تخالف القانون الإسرائيلي، خاصة التي بنيت قبل أكثر من عقد وبموافقة ودعم من الدولة.
والمسؤول عن تطبيق التوصيات هم وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، ووزير الزراعة، أوري أريئيل، وشاكيد. وقالت الأخيرة إنه “بقي فقط أن نطبق هذه التوصيات على أرض الواقع، آمل أن يعمل طاقم تطبيق التوصيات الذي أقيم في مكتب رئيس الحكومة بجد، لأن تبييض الاستعمار هو مطلب الساعة”.
عرب 48
