اجتمع النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، بأعضاء منظمة الصيادين القطرية، ظهر اليوم، في مكتب الكتلة البرلمانية بالكنيست.
واستعرض الصيادون، خلال الاجتماع، أهم التطورات في فرع صيد الأسماك في البلاد وخاصة الإصلاحات والتقييدات الجديدة وقضايا ومطالب صيادي الشواطئ التقليديين ومنها: التعويضات المالية للصيادين على فترة منع الصيد في البحر، تخصيص هبات وميزانيات دعم، التماس شركة حماية الطبيعة لمنع صيد أنواع من الأسماك وعلى رأسها اللوكس والتونا، النقص الكبير في كادر قسم صيد الأسماك وتداعيات ذلك على المجال والصيادين، المماطلة في استصدار التراخيص، انعدام معهد أبحاث مهني يوفر الأبحاث والدراسات العلمية ويقدم التوصيات والخطط لتطوير المجال وتحسين ظروف الصيادين، خطة الإصلاح الوزارية التي شددت الخناق وقيّدت الصيادين بدل تطويرهم ومساعدتهم لجانب خطة سلطة الطبيعة والحدائق توسيع المحميات الطبيعية في قلب البحر وإسقاطات الخطة على الصيادين.
واتفق النائب الزبارقة مع ممثلي منظمة الصيادين على عدة خطوات برلمانية، تهدف الضغط على الوزارات المسؤولة لتحصيل الحقوق والمطالب وحماية الفرع من الاندثار وهي:
إقامة لوبي من أعضاء الكنيست لمناصرة الصيادين والدفاع عن فرع صيد الأسماك.
عقد جلسة في لجنة الاقتصاد البرلمانية بمشاركة الجهات المسؤولة والمهنية لبحث القضية والخروج بتوصيات عملية.
عقد اجتماع مع وزير المالية، موشيه كحلون بحضور الصيادين ومدير قسم صيد الأسماك في وزارة الزراعة.
تقديم اقتراح على جدول أعمال الكنيست لمناقشة واقع الفرع بشكل شامل ومعمق.
صياغة ورقة مطالب باسم منظمة الصيادين القطرية وتسليمها للجهات والوزارات المعنية.
وقال النائب الزبارقة أن الصيادين فئة مستضعفة بالكاد تؤمن لقمة العيش لأفراد أسرتها في ظل شح الثروة السمكية وانعدام الدعم الرسمي، مضيفا أن المعاناة لا تتوقف هنا، إذ تأتي الوزارة وتحت مسمى خطة إصلاح، وتفرض القيود على الصيادين وتحد من نشاطهم بشكل فظ وجارف، بدل تقديم المساعدة لهم والنهوض بالفرع وتحسين الموانئ وتطويرها.
وأضاف أن تهميش الصيادين سنوات طويلة وعدم تخصيص الميزانيات لتطوير الفرع، يؤكد على أن هدف الإصلاح والتعليمات والسياسات الجديدة، ليس تطوير وتنمية الصيادين والصيد، بل القضاء على هذا الموروث الهام. وأكد الزبارقة على مواصلته مسيرة الدفاع عن الصيادين وحماية فرع صيد الأسماك.
